نابودی ملت اویغور با ابزار سرکوب مالی؛ فاجعه‌ای خاموش در قلب چین
درحالی‌که جهان چشم خود را بر رنج مسلمانان اویغور بسته، حکومت چین با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن اقتصادی و نظارتی، نه‌تنها فرهنگ، دین و زبان این قوم را هدف قرار داده، بلکه معیشت، دارایی و آزادی مالی آنان را نیز به بند کشیده است.
آنچه در منطقه اویغور رخ می‌دهد، نمونه‌ای آشکار از برده‌داری مدرن و نسل‌کشی خاموش است.
منطقه اویغور در شمال‌غربی چین، با وجود عنوان «خودمختار»، سال‌هاست که زیر سلطه بی‌چون‌وچرای حزب کمونیست چین قرار دارد.
این منطقه که خانه حدود دوازده میلیون مسلمان ترک‌تبار اویغور است، به‌دلیل منابع طبیعی سرشار و موقعیت استراتژیک، از اهمیت بالایی برای پکن برخوردار است.
اما همین اهمیت، بهانه‌ای برای سرکوب سیستماتیک این قوم شده است.
رشاد عباس، فعال حقوق بشر اویغور، در گفتگو با رسانه‌ها از ابعاد هولناک سرکوب مالی اویغورها پرده برداشته است.
به‌گفته او، هر تراکنش مالی، تماس بانکی یا حتی نگهداری پول در حساب‌های بانکی زیر ذره‌بین دستگاه‌های امنیتی چین قرار دارد.
حکومت می‌تواند با یک دستور، حساب‌های بانکی صدها نفر را مسدود و دارایی‌های آنان را مصادره کند.
فراتر از نظارت، حکومت با مصادره زمین‌های کشاورزی، اخراج دانشگاهیان، بازداشت تاجران و مصادره املاک شخصی، سعی دارد اویغورها را از اقتصاد حذف کند.
بسیاری از خانه‌ها و مزارع به ساکنان مهاجر هان واگذار شده‌اند.
برنامه‌ای تحت عنوان «کاهش فقر» نیز در پوشش توسعه اقتصادی، در واقع پوششی برای برده‌سازی کارگران اویغور در کارخانه‌های دولتی است؛ برنامه‌ای که به‌گفته رشاد عباس، هدفش نه کاهش فقر، بلکه محو هویت، فرهنگ و معیشت سنتی اویغورهاست.
در عصر دیجیتال، سرکوب دیگر صرفاً با باتوم و زندان نیست؛ امروز، حساب بانکی بسته‌شده می‌تواند سلاحی کشنده‌تر از هر گلوله‌ای باشد.
