قانون تازه تصویب‌شده در پارلمان هند درباره موقوفات اسلامی، با گشودن راه برای حضور غیرمسلمانان در شوراهای وقف، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان جامعه بزرگ مسلمانان این کشور برانگیخته است.
پارلمان هند اخیراً قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، برای نخستین بار امکان حضور غیرمسلمانان در شوراهای مدیریت موقوفات اسلامی فراهم می‌شود.
این اقدام که با 288 رأی موافق و 232 رأی مخالف تصویب شده، از سوی بسیاری از ناظران و فعالان اجتماعی به عنوان تهدیدی مستقیم برای استقلال مذهبی مسلمانان تلقی شده است.
به گزارش رسانه‌ها، قانون جدید، نظارت فراگیر دولتی بر املاک و دارایی‌های وقف اسلامی را نهادینه می‌کند.
در حالی که حدود 200 میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند، بسیاری از آنان این قانون را تلاش برای دست‌اندازی به میراث دینی و تاریخی خود ارزیابی کرده‌اند.
گروه‌های راست‌گرای هندو نیز هم‌زمان در پی تضعیف مشروعیت مساجد و اماکن اسلامی هستند.
در حال حاضر، بیش از 356۳۵۶ هزار ملک وقفی ثبت‌شده در هند وجود دارد که ارزش کل دارایی‌های آن بالغ بر 14 میلیارد و دویست میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
بر اساس این قانون، بیش از 73 هزار ملک مورد مناقشه می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر قرار گیرد.
ناظران هشدار می‌دهند که با این قانون، نهادهای مذهبی اسلامی ناگزیر به پاسخگویی به دولت خواهند شد و از استقلال سنتی خود محروم می‌گردند.
کارشناسان حقوقی این اقدام را مغایر با اصول قانون اساسی هند می‌دانند.
این قانون همچنین در کشمیر تحت کنترل هند واکنش‌های تندی برانگیخته است؛ جایی که دولت، نقش اجتماعی نهادهای اسلامی را به‌تدریج کاهش داده است.
بسیاری بر این باورند که هدف نهایی، تضعیف هویت دینی مسلمانان از طریق ابزارهای حقوقی و اداری است.
