بحران ناترازی بانکی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال 1403 باقی ماند.
این بحران ناشی از سوءمدیریت، فساد و دخالت‌های دولتی است که تاثیرات عمیقی بر نظام مالی کشور و اقتصاد عمومی خواهد داشت.
در حالی که سال 1403 به پایان رسید، بحران ناترازی بانکی همچنان به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی ایران شناخته می‌شود.
این بحران به دلیل مشکلاتی همچون سوءمدیریت، فساد، و دخالت‌های دولتی به یک بحران فراگیر تبدیل شده که نه تنها شبکه بانکی بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
ناترازی بانکی زمانی اتفاق می‌افتد که بدهی‌های بانک‌ها به حدی افزایش یابد که امکان بازپرداخت آن‌ها وجود نداشته باشد.
در این شرایط، بسیاری از بانک‌ها به جای تمرکز بر خدمات بانکی و اعتباردهی به بخش تولید، به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پرداخته‌اند.
این امر موجب زیان‌دهی بانک‌ها و تشدید بحران ناترازی شده است.
در اواخر سال 1403، گزارش‌ها نشان داد که بسیاری از بانک‌ها از حداقل استانداردهای کفایت سرمایه برخوردار نبوده و برای جبران این کمبودها مجبور به برداشت‌های وسیع از بانک مرکزی شده‌اند.
این برداشت‌ها فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد کرده و باعث رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
با توجه به این وضعیت، اصلاح ساختار بانک‌ها یکی از اولویت‌های دولت در سال 1404 اعلام شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند که تا زمانی که دولت از اقدامات بی‌رویه همچون تحمیل تسهیلات تکلیفی دست نکشد، تغییرات اساسی در وضعیت ناترازی بانکی ایجاد نخواهد شد.
کارشناسان معتقدند که این بحران، اگر حل نشود، می‌تواند پیامدهای شدیدی برای ثبات اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.
