دولت ائتلافی جدید اتریش تصمیم گرفته است که پیوستن خانواده‌ها به پناهندگان را به حالت تعلیق درآورد.
این تصمیم که در راستای محدود کردن ورود پناهندگان اتخاذ شده، با واکنش‌های منفی و نگرانی‌هایی از نقض حقوق پناهندگی روبه‌رو شده است.
دولت جدید اتریش تصمیم گرفته است که پیوستن خانواده‌ها به پناهندگان را متوقف کند.
این اقدام که به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای محدود کردن ورود پناهندگان به کشور اعلام شده، در نشست کابینه تصویب شد و در حال حاضر منتظر تایید پارلمان است.
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، دلیل این تصمیم را “تضمین نظم عمومی” و کاهش فشار به بخش‌های مختلف مانند آموزش، مسکن و بهداشت عنوان کرده است.
این تصمیم به طور موقت به اجرا درخواهد آمد و ممکن است با بررسی‌های قانونی بیشتر روبه‌رو شود.
منتقدان این اقدام آن را نقض حقوق پناهندگان و کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌دانند.
همچنین، این تصمیم با توجه به فشارهای اتحادیه اروپا و دادگاه‌های آن، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود.
در دو سال گذشته، با استفاده از قانون پیوستن خانواده‌ها، حدود 18 هزار نفر به اتریش وارد شده‌اند که بیشتر آنها کودک یا نوجوان بوده‌اند.
اما با اجرای آزمایش‌های ژنتیکی و بازرسی‌های دقیق‌تر، این آمار به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در فوریه 2024، تنها 60 نفر نسبت به سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند. با وجود این، جرج لیشتفرید، معاون وزیر کشور، تاکید کرده است که این تغییرات تاثیری بر حق پناهندگی نخواهد داشت.
