
علی اکبر راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، به تازگی از تهدیدات ناشی از حضور نهادهای قدرت در اقتصاد ایران سخن گفته است.
وی تاکید کرد که این امر موجب فرسایش اجتماعی و تهدیدات امنیتی در جامعه میشود.
راغفر با اشاره به تحریمها و محدودیتهای ارزی، بر اثرات منفی سیاستهای اقتصادی پس از جنگ نظیر خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها تأکید کرد.
وی معتقد است که این سیاستها بهویژه با توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، منابع ملی را غارت کرده و توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد که یکی از مهمترین مشکلات ایران، ناکارآمدی و تمرکز قدرت در دست گروههای خاص است که مانع از تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی میشود.
به گفته وی، اگر این روند ادامه یابد، فاصله طبقاتی بیشتر شده و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی تشدید خواهد شد.
راغفر بر ضرورت اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و کاهش مداخلات نهادهای قدرت در عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد.