حکومت طالبان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از این پس خود را ملزم به رعایت اساسنامه رم و همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌داند.
این تصمیم پس از درخواست دیوان کیفری برای دستگیری رهبران طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت اتخاذ شده است.
حکومت طالبان روز پنج‌شنبه دوم اسفند 1403 در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دیگر خود را موظف به رعایت اساسنامه رم و همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌داند.
این تصمیم در پی درخواست دیوان کیفری برای صدور حکم دستگیری هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت گرفته شد.
طالبان در بیانیه خود این نهاد بین‌المللی را به داشتن رفتار دوگانه و برخورد سیاسی متهم کرده و اعلام کرد که عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی فاقد اعتبار است.
افغانستان از سال 2003 عضو این دیوان بوده است، اما طالبان با این اقدام خود اعلام کرده‌اند که الحاق دولت قبلی به این معاهده دیگر برای آن‌ها الزام‌آور نیست.
این موضوع در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی هنوز تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی در افغانستان ادامه می‌دهد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که طالبان به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن به عنوان حکومت قانونی افغانستان، از جایگاه قانونی برای لغو عضویت در معاهدات بین‌المللی برخوردار نیستند.
