وزیران خارجه زن هفده کشور جهان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار لغو فوری قوانین “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان در افغانستان شدند.
این قوانین که حقوق زنان را به شدت محدود کرده، دسترسی آنان به تحصیل، کار و آزادی‌های فردی را به طور سیستماتیک نقض می‌کند.
در اقدامی هماهنگ و کم‌سابقه، وزیران خارجه زن هفده کشور جهان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار لغو فوری قوانین موسوم به “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان در افغانستان شدند.
این بیانیه روز شنبه توسط وزیران امور خارجه کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، فنلاند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانی، لیختن‌اشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونی، آندوراس و سوئد و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صادر شد.
وزیران خارجه این کشورها در بیانیه خود تأکید کردند که این قوانین نه تنها آزادی‌های فردی زنان را نقض می‌کند، بلکه مانعی جدی در برابر توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان محسوب می‌شود.
این قوانین که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اعمال شده، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیستماتیک زنان و محدودیت‌های شدید بر حقوق اولیه آنان مورد استفاده قرار گرفته است.
این سیاست‌ها باعث افزایش ناامیدی و سرخوردگی در میان زنان شده است.
بسیاری از آنان که پیش از این در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال بودند، اکنون به حاشیه رانده شده اند.
این وضعیت نه تنها بر روان زنان تأثیر گذاشته، بلکه خانواده‌ها را نیز با مشکلات اقتصادی جدی مواجه کرده است.
بیانیه وزیران خارجه این هفده کشور نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی از وضعیت زنان در افغانستان است. آن‌ها از طالبان خواسته اند تا به سرعت این قوانین را لغو کرده و زمینه را برای بازگشت زنان به عرصه‌های عمومی فراهم کنند.
با این حال، طالبان تاکنون نشانه‌ای از تغییر موضع خود نشان نداده اند و به نظر می‌رسد که فشارهای بین‌المللی تأثیر چندانی بر سیاست‌های داخلی آن‌ها نداشته است.
کارشناسان تاکید دارند که جامعه جهانی باید با اتخاذ تدابیر جدی‌تر، از جمله تحریم‌های هدفمند و فشارهای دیپلماتیک، طالبان را وادار به تغییر رویه کند.
تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود زنان افغانستان بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بازیابند و افغانستان به سمت صلح و توسعه پایدار حرکت کند.
