گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که قانون برده‌داری مدرن استرالیا در جلوگیری از واردات محصولات مرتبط با کار اجباری اویغورها ناکام مانده است.
در حالی که ایالات متحده به‌منظور مقابله با کار اجباری اویغورها قانون “ممانعت از واردات کالاهای تولید شده توسط کار اجباری اویغورها” را تصویب کرده، واردات استرالیا از شرکت‌هایی که به این کار متهم هستند، به‌ویژه پس از تصویب این قانون، افزایش یافته است.
تحلیلگران حقوق بشر معتقدند که قانون استرالیا به دلیل وابستگی به شفافیت و عدم وجود مکانیسم‌های نظارتی قوی، قادر به جلوگیری از این نقض حقوق بشر نیست و نیاز به اصلاحات جدی دارد.
