با سقوط کم سابقه ارزش پول ملی افغانستان در برابر دلار آمریکا، زندگی میلیونها نفر در این کشور زیر سایه گرسنگی و فقر عمیقتر فرو رفته است.
در حالی که قیمتها سر به فلک کشیده، طالبان به جای ارائه راهحل، تنها با سکوت و سرکوب اطلاعات به بحران دامن زده است.
در روزهای گذشته، خبر تعلیق کمکهای خارجی آمریکا به افغانستان بار دیگر زخمهای کهنه اقتصاد این کشور را تازه کرد.
سقوط ارزش پول افغانی (واحد پول افغانستان) در برابر دلار آمریکا با سرعتی نگرانکننده، به طور مستقیم قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش داده و میلیونها شهروند این کشور را در آستانه فقر و گرسنگی بیشتر قرار داده است.
بر اساس گزارشهای محلی، قیمت دلار آمریکا به طور کم سابقهای بالا رفته و در بازارهای ارز افغانستان، روز شنبه 6 اسفند، یک دلار معادل 77 افغانی تبادله میشد.
این در حالی است که معیشت بسیاری از خانوادهها، که پیشتر نیز بر لبه تیغ قرار داشت، اکنون وارد مرحله بحرانیتری شده است.
کمکهای خارجی، بهویژه از سوی ایالات متحده، بخش عمدهای از چرخه اقتصادی افغانستان را تشکیل میداد. اما با تعلیق این کمکها، حکومت طالبان و مردم افغانستان هر دو با چالشی بیسابقه مواجه شده اند.
پیامدهای کوتاه مدت این بحران، افزایش بهای اجناس اولیه از جمله آرد، روغن، برنج، و سوخت بوده است. بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید نان خشک را هم ندارند.
اما پیامدهای بلندمدت این بحران، چیزی بیش از فقر است. با فروپاشی ارزش پول ملی، سیستم بانکی کشور از هم پاشیده و سرمایه گذاری خارجی، که پیشتر نیز محدود بود، به صفر خواهد رسید.
این وضعیت، بیکاری را افزایش داده و چرخه گرسنگی و مهاجرت را گسترده تر میکند.
طالبان بهجای ارائه راه حلهای بنیادی، به اقدامات ظاهری و ناکارآمد روی آورده است.
گزارشها حاکی از آن است که مقامات طالبان از صرافان خواسته اند نرخ اسعار خارجی را در شبکههای اجتماعی منتشر نکنند.
این اقدام نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه شفافیت اقتصادی را کاهش داده و مردم را بیش از پیش سردرگم کرده است.
در حالی که اقتصاد افغانستان همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد، جامعه بینالمللی نیز واکنش مشخصی نشان نداده است.
تحریمها، تعلیق کمکها، و بیتوجهی به وضعیت مردم، دست طالبان را برای اعمال سیاستهای ناکارآمد باز گذاشته است.
کارشناسان میگویند بحران امروز افغانستان، تنها یک مسئله داخلی نیست.
این زنگ خطری برای جهان است که نشان میدهد بیتوجهی به یک کشور میتواند به بحران انسانی و منطقهای گستردهای منجر شود.