تصمیم اخیر وزیر دارایی دولت موقت سوریه برای اخراج بیش از 300 هزار کارمند دولتی، موجی از نگرانی و ابهام در خصوص آینده این افراد ایجاد کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بخشی از کارمندان اخراج‌شده از حامیان نظام سابق بودند.
در یک تصمیم جنجالی، وزارت دارایی دولت موقت سوریه به رهبری وزیر دارایی محمد أبا زید اقدام به اخراج بیش از 300 هزار کارمند دولتی کرده است.
این اقدام که به بهانه‌هایی مانند مازاد نیرو و نداشتن تخصص انجام شده، موجب بروز نگرانی‌های گسترده‌ای در میان کارمندان اخراجی شده است.
به گفته منابع محلی، این تصمیم تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی قرار داشته و هدف اصلی آن اخراج افرادی است که از حامیان نظام سابق سوریه بودند.
این گروه از کارمندان که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی را تشکیل می‌دهند، با ابهاماتی در خصوص آینده شغلی خود مواجه هستند.
علاوه بر این، برخی از این افراد به دلیل حضور در پست‌های حساس و داشتن روابط نزدیک با حکومت قبلی از سوی دولت جدید برکنار شده‌اند.
وزارت دارایی همچنین اعلام کرده است که افزایش حقوق 400 درصدی تنها شامل کارمندانی خواهد شد که مورد تایید حکومت جدید قرار گیرند.
در این میان، وضعیت سربازان و نیروهای قراردادی ارتش سابق نیز مبهم است.
هزاران نفر از این نیروها که به رغم توافق‌نامه‌های صلح، هنوز در زندان‌های مختلف سوریه از جمله حماه، صیدنایا و ادلب محبوس هستند، آینده نامشخصی دارند.
تصمیمات اخیر موجب افزایش بحران‌ها و ابهامات در وضعیت داخلی سوریه شده است.
