سازمان عفو بینالملل از رئیسجمهور جدید غنا، جان ماهاما، خواست تا حقوق بشر را در اولویت قرار دهد.
این سازمان تأکید کرد که باید به برابری جنسیتی، حفظ حقوق زنان، حق تجمعات مسالمتآمیز و تضمین محیط زیست سالم برای تمامی شهروندان پرداخته شود.
علیرغم پیشرفتهای قانونی، هنوز مشارکت زنان در سیاست غنا محدود است و در سال 2024 کمتر از 15 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل میدهند.
عفو بینالملل خواستار تدوین سیاستهایی برای افزایش مشارکت زنان در سیاستگذاریهای دولتی و مناصب عمومی شد.
همچنین، این سازمان خواستار اجرای قوانینی برای مبارزه با اتهامات جادوگری و تاثیرات منفی معدنکاری غیرقانونی بر محیط زیست و جوامع است.