آیت الله العظمی شیرازی : وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز سه شنبه بیست و دوم جمادی الثانی سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم طلاق زنی که در منزل از رفتار و اخلاق شوهرش در اذیت است، فرمودند : این مساله در عروة الوثقی و توسط جماعت دیگری از فقها هم ذکر شده که اگر مرد معاشرت به معروف ندارد ولو نفقه پرداخت می کند، اما مثلا همسرش را کتک می زند، در چنین شرایطی اگر زن درخواست طلاق کند، در ابتدای امر به شوهر گفته می شود که همسرش را طلاق بدهد، اما اگر شوهر، همسرش را طلاق نداد، طبق نظر جماعتی از فقها از باب وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف: در زندگانی با زنان به انصاف رفتار نمایید، که در آیه ۱۹ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته، حاکم شرع به او اجازه طلاق خواهد داد، و من هم برداشتم همین است.
معظم له در رابطه حکم شرعی اجرت کار زن در منزل فرمودند : ادعای بعد از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد اعتبار ندارد، چون عادتا زن ها در خانه ی شوهر با نیت تبرّع و بدون چشمداشت کار انجام می دهند و معمولا به قصد دریافت اجرت در خانه کار نمی کنند، لذا اگر زن پس از مدت ها به دلیل به وجود آمدن اختلاف با شوهرش، تقاضای اجرت نمود، این درخواست معتبر نیست، اما اگر از ابتدا زن به قصد اجرت، در خانه کار انجام می دهد، شوهر باید اجرت او را بدهد، لذا هر ادعایی پس از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد، معتبر نیست، اما اگر زن با بینه ثابت کرد و یا شوهر باور کرد که زن حقیقت را می گوید و از ابتدا نیت اجرت برای کار کردن در خانه را داشته، باید به او بپردازد، در غیر این صورت، پرداخت اجرت لازم نیست.
ایشان در ابطه با آنچه که امروزه به عنوان اجرت المثل در دادگاه ها انجام می شود، فرمودند : آنچه که به عنوان اجرت المثل تعیین می شود، هیچ اعتبار شرعی ندارد، و این گونه قوانین، نظیر قانون هایی است که در غرب انجام می شود و متاسفانه در کشورهای اسلامی هم با تغییراتی در حال انجام است، و گرنه از لحاظ شرعی اعتبار ندارد، مگر آنکه توافقی باشد که در این صورت اشکال ندارد.
آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر لزوم عادل بودن دو شاهد در طلاق فرمودند : شرط شاهد برای طلاق، عادل بودن است، مگر آنکه بر اساس اصل صحت، اگر امر طلاق به یک مومن سپرده شد و او بگوید که برای طلاق از دو شاهد عادل استفاده کرده، که این برای ما کافی است، مگر آنکه بدانیم که او اشتباه کرده و آن دو نفر عادل نبوده اند که در این صورت، طلاق باطل است.
معظم له در رابطه با طلاق هایی که توسط دفترخانه ها با حضور دو شاهد و بدون اثبات عدالت آنها صورت می گیرد فرمودند : وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است، و اصل صحت در چنین مواردی جاری نمی شود، چرا که موضوع صحت، شک است و در آیه دوم سوره طلاق آمده : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، و نیز (بر طلاق آنها) دو مرد عادل شاهد بگیرید، و (شما شاهدان نیز) برای خدا شهادت را برپا کنید، بنابراین تنها دو شاهد کافی نیست.
ایشان با تاکید بر باطل بودن طلاق بدون شاهد همانند طلاق هایی که توسط اهل تسنن انجام می شود، فرمودند : یکی از معصومین علیهم السلام به یکی از بزرگان عامه فرمودند که خدای متعال در قرآن کریم در رابطه با طلاق، بر لزوم وجود دو شاهد تاکید فرموده اما در رابطه با نکاح نسبت به وجود دو شاهد اشاره ای نداشته، در حالیکه شما در نکاح، شاهد را ضروری و در طلاق لازم نمی دانید.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام نفقه فرمودند : نفقه در مقابل تمکین است و اگر تمکین وجود نداشته باشد، نفقه لازم نیست، و اگر طلاق در چنین شرایطی صورت بگیرد، زوجیت آن زن برقرار است،اما به آن شبهه گفته می شود، و تمام مصادیق شبهه، حکم عقد صحیح را دارد، یعنی اگر بچه ای از زن و شوهر به دنیا آمد، حکم عقد صحیح را دارد اما فقط نام آن، شبهه است، به ویژه در زمانی که نمی دانند که طلاق واقع شده یا نه.
معظم له در رابطه با حکم نفقه در صورت عذر برای زن فرمودند : از ظاهر ادله چنین برداشت می شود که نفقه در مقابل تمکین است مگر آنکه به دلیل وجود عذری هم چون ایام عادت ماهانه و یا سفر به ویژه سفر حج، امکان تمکین وجود نداشته باشد، اما عذرهایی مانند حبس شدن زن، شامل این استثناها نمی شود، لذا طبق روایات، مسلم است که نفقه در مقابل تمکین است، بنابراین در صورتی که تمکین وجود نداشت، نفقه واجب نیست، مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد، یعنی این گونه از ادله استنباط شده و در جواهر الکلام هم به این مساله اشاره شده است.
ایشان در ادامه فرمودند : اگر زن در عقد نکاح شرط کرده باشد که در زمان و شرایط خاصی، تمکین نکند، اما علیرغم این شرط، شوهر به دلیل عدم تمکین، نفقه ندهد، این عمل شوهر صحیح نیست و پرداخت نفقه بر او لازم است.
آیت الله العظمی شیرازی : وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز سه شنبه بیست و دوم جمادی الثانی سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم طلاق زنی که در منزل از رفتار و اخلاق شوهرش در اذیت است، فرمودند : این مساله در عروة الوثقی و توسط جماعت دیگری از فقها هم ذکر شده که اگر مرد معاشرت به معروف ندارد ولو نفقه پرداخت می کند، اما مثلا همسرش را کتک می زند، در چنین شرایطی اگر زن درخواست طلاق کند، در ابتدای امر به شوهر گفته می شود که همسرش را طلاق بدهد، اما اگر شوهر، همسرش را طلاق نداد، طبق نظر جماعتی از فقها از باب وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف: در زندگانی با زنان به انصاف رفتار نمایید، که در آیه ۱۹ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته، حاکم شرع به او اجازه طلاق خواهد داد، و من هم برداشتم همین است.
معظم له در رابطه حکم شرعی اجرت کار زن در منزل فرمودند : ادعای بعد از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد اعتبار ندارد، چون عادتا زن ها در خانه ی شوهر با نیت تبرّع و بدون چشمداشت کار انجام می دهند و معمولا به قصد دریافت اجرت در خانه کار نمی کنند، لذا اگر زن پس از مدت ها به دلیل به وجود آمدن اختلاف با شوهرش، تقاضای اجرت نمود، این درخواست معتبر نیست، اما اگر از ابتدا زن به قصد اجرت، در خانه کار انجام می دهد، شوهر باید اجرت او را بدهد، لذا هر ادعایی پس از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد، معتبر نیست، اما اگر زن با بینه ثابت کرد و یا شوهر باور کرد که زن حقیقت را می گوید و از ابتدا نیت اجرت برای کار کردن در خانه را داشته، باید به او بپردازد، در غیر این صورت، پرداخت اجرت لازم نیست.
ایشان در ابطه با آنچه که امروزه به عنوان اجرت المثل در دادگاه ها انجام می شود، فرمودند : آنچه که به عنوان اجرت المثل تعیین می شود، هیچ اعتبار شرعی ندارد، و این گونه قوانین، نظیر قانون هایی است که در غرب انجام می شود و متاسفانه در کشورهای اسلامی هم با تغییراتی در حال انجام است، و گرنه از لحاظ شرعی اعتبار ندارد، مگر آنکه توافقی باشد که در این صورت اشکال ندارد.
آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر لزوم عادل بودن دو شاهد در طلاق فرمودند : شرط شاهد برای طلاق، عادل بودن است، مگر آنکه بر اساس اصل صحت، اگر امر طلاق به یک مومن سپرده شد و او بگوید که برای طلاق از دو شاهد عادل استفاده کرده، که این برای ما کافی است، مگر آنکه بدانیم که او اشتباه کرده و آن دو نفر عادل نبوده اند که در این صورت، طلاق باطل است.
معظم له در رابطه با طلاق هایی که توسط دفترخانه ها با حضور دو شاهد و بدون اثبات عدالت آنها صورت می گیرد فرمودند : وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است، و اصل صحت در چنین مواردی جاری نمی شود، چرا که موضوع صحت، شک است و در آیه دوم سوره طلاق آمده : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، و نیز (بر طلاق آنها) دو مرد عادل شاهد بگیرید، و (شما شاهدان نیز) برای خدا شهادت را برپا کنید، بنابراین تنها دو شاهد کافی نیست.
ایشان با تاکید بر باطل بودن طلاق بدون شاهد همانند طلاق هایی که توسط اهل تسنن انجام می شود، فرمودند : یکی از معصومین علیهم السلام به یکی از بزرگان عامه فرمودند که خدای متعال در قرآن کریم در رابطه با طلاق، بر لزوم وجود دو شاهد تاکید فرموده اما در رابطه با نکاح نسبت به وجود دو شاهد اشاره ای نداشته، در حالیکه شما در نکاح، شاهد را ضروری و در طلاق لازم نمی دانید.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام نفقه فرمودند : نفقه در مقابل تمکین است و اگر تمکین وجود نداشته باشد، نفقه لازم نیست، و اگر طلاق در چنین شرایطی صورت بگیرد، زوجیت آن زن برقرار است،اما به آن شبهه گفته می شود، و تمام مصادیق شبهه، حکم عقد صحیح را دارد، یعنی اگر بچه ای از زن و شوهر به دنیا آمد، حکم عقد صحیح را دارد اما فقط نام آن، شبهه است، به ویژه در زمانی که نمی دانند که طلاق واقع شده یا نه.
معظم له در رابطه با حکم نفقه در صورت عذر برای زن فرمودند : از ظاهر ادله چنین برداشت می شود که نفقه در مقابل تمکین است مگر آنکه به دلیل وجود عذری هم چون ایام عادت ماهانه و یا سفر به ویژه سفر حج، امکان تمکین وجود نداشته باشد، اما عذرهایی مانند حبس شدن زن، شامل این استثناها نمی شود، لذا طبق روایات، مسلم است که نفقه در مقابل تمکین است، بنابراین در صورتی که تمکین وجود نداشت، نفقه واجب نیست، مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد، یعنی این گونه از ادله استنباط شده و در جواهر الکلام هم به این مساله اشاره شده است.
ایشان در ادامه فرمودند : اگر زن در عقد نکاح شرط کرده باشد که در زمان و شرایط خاصی، تمکین نکند، اما علیرغم این شرط، شوهر به دلیل عدم تمکین، نفقه ندهد، این عمل شوهر صحیح نیست و پرداخت نفقه بر او لازم است.
