آیت الله العظمی شیرازی: در امور حِسبِه حکم حاکم شرع لازم است، اما اگر به حاکم شرع دسترسی نبود، عدول مومنین و اگر به عدول مومنین دسترسی نبود به فرد مومن، ولو عدالتش احراز نشده باشد، باید مراجعه کرد.

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز دوشنبه 7 جمادی الثانی سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در این نشست فرمودند بنا بر نظر اکثر فقها ، حکم حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط در تمام موضوعات نافذ است ، از جمله در مساله رویت هلال ، در چنین شرایطی اگر کسی شک کرد که اول ماه ثابت شده یا خیر ، بنا بر قول مشهور فقها ، حکم حاکم شرع معتبر است ، که من هم این نظریه را قبول دارم ، بنا بر این نظریه فقهی حکم حاکم شرع فقط در احکام نبوده بلکه اطلاق داشته و در موضوعات هم معتبر است ، البته جماعتی از فقها که تعدادشان زیاد نیست و در میان متاخرین کم هستند و از بین ۴۱ حاشیه ای که بر عروة الوثقی زده شده ، شاید فقط ۴ ، ۵ حاشیه وجود داشته باشد ، گفته اند که حکم حاکم شرع در موضوعاتی که در باب قضا نبوده و محل نزاع نیست مانند اثبات رویت هلال ، حجت نیست.

معظم له هم چنین فرمودند موضوعاتی مانند افلاس و سفیه و مجنون بودن نیز شامل این قاعده می شود ، لذا اگر عرفاٌ این موارد ثابت شده و محرز است که حکم مشخص است ، اما در مواردی که افلاس یا جنون یا سفیه بودن فردی محرز نبود ، بنابر قول مشهور فقها ، حکم حاکم شرع مطلقا چه در باب قضا و چه غیر قضا معتبر است و می تواند در موضوعات هم حکم کند که آن شخص مُفلِس یا مجنون یا سفیه هست و یا نیست ، بنابراین اگر فقیه جامع الشرایط گفت این فرد مجنون است ، او حکم مجنون را پیدا می کند.

ایشان در ادامه فرمودند البته تعداد کمی از فقها ، حکم حاکم شرع را فقط در قضا و موارد نزاع معتبر می دانند ، مثلا زمانی که دو نفر بر سر مالکیت یک خانه نزاع و اختلاف دارند ، می گویند فقط در چنین شرایطی حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ولایت بر امور حِسبِه فرمودند : در چنین شرایطی هم حکم حاکم شرع لازم است اما اگر به حاکم شرع دسترسی نبود ، عدول مومنین و اگر به عدول مومنین دسترسی نبود به فرد مومن ، ولو عدالتش احراز نشده باشد ، باید مراجعه کرد.

معظم له با اشاره به قاعده ی إقرارُ العُقَلاءِ عَلى أنفُسِهِم جائِزٌ ، اقرار افراد عاقل به زيان خودشان، نافذ است که این قاعده برگرفته از سخن پیامبر اکرم است ، فرمودند : اگر شخص عاقلى اقرار كند كه به كسى بدهكار است یا مُفلِس است يا به گناهى اعتراف كند، از او پذیرفته مى شود ، و مساله محرز است اما اگر محرز نبود ، مراتبی دارد ، ابتدا اگر دسترسی به فقیه جامع الشرایط بود ، حاکم شرع باید حکم کند ، اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسی نبود ، باید به عدول مومنین رجوع کرد و در صورت عدم دسترسی به عدول مومنین ، به مومن باید مراجعه شود ولو عدالتش احراز نشده باشد.