پیش‌نویس قانونی که توسط پارلمان هند مورد بحث قرار می‌گیرد، نگرانی‌های زیادی را در میان مسلمانان هند ایجاد می‌کند، زیرا می‌تواند به دنبال آن اختیار نظارت بر موقوفات اسلامی را که ارزش آنها میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود، از مسلمانان پس گرفته و آنها را به سازمان‌های دولتی وابسته به ناسیونالیست هندو، بهاراتیاجاناتا منتقل کند.
ناظران معتقدند که این اقدام در چارچوب سیاست‌های دولت به رهبری نارندرا مودی است که هدف آن به حاشیه راندن مسلمانان و تضعیف مالکیت آنها بر موقوفات است.
لازم به ذکر است، این پیش نویس قانون در آگوست 2024 با هدف جایگزینی قانون وقف در سال 1995 ارائه شد. قانون قدیمی نمایندگی مسلمانان را در مدیریت وقف‌ها تضمین می کرد، لکن پیش نویس جدید این نمایندگی را کنار گذاشته و به سازمان های دولتی که اکثریت آنها هندو هستتد این نظارت را واگذار می‌کند.
