دادگاه بدوی در مراکش با صدور حکمی مقدماتی، مدرسهای وابسته به فرانسه را به دلیل ممانعت از ورود دانشآموزی به این مؤسسه در حالی که حجاب داشت، جریمه کرد.
در این پرونده، مادر دانش آموز به عنوان سرپرست قانونی وی، شکایتی فوری علیه مدرسه تنظیم کرد و خواستار اجازه ورود دخترش با حجاب شد، از سوی دیگر، مدیریت این موسسه تایید کرد که سیستم آموزشی فرانسه استفاده از نمادهای مذهبی در داخل مدارس را ممنوع کرده است.
پس از مطالعه پرونده، رئیس دادگاه بدوی مراکش به عنوان قاضی، با توجه به اینکه ممانعت از ورود دانش آموز به منزله نقض قانون است، با صدور حکمی، مدرسه را ملزم به اجازه ورود دانش آموز با حجاب کرد.
قانون اساسی و کنوانسیونهای بین المللی دادگاه همچنین به ازای هر روز تاخیر در اجرای این تصمیم،400 درهم جریمه، برای مدرسه تعیین کردهاند.