حکومت طالبان از آغاز استخراج در ۲۱ معدن بزرگ افغانستان با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی خبر داده و تأکید کرده که معادن به‌طور شفاف به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده است.
اما مخالفان، این قراردادها را غیرقانونی می‌دانند و بر این باورند که مردم افغانستان از ثروت‌های معدنی بهره‌ای نمی‌برند.
حکومت طالبان اعلام کرده است که از سه سال گذشته، استخراج در 21 معدن بزرگ افغانستان با سرمایه‌گذاری 415 میلیارد افغانی آغاز شده است.
معادن طلا، آهن، مس و زغال‌سنگ از جمله منابعی هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان همچون هرات، قندهار و پنجشیر قرار دارند.
مقامات طالبان تأکید کرده‌اند که معادن افغانستان به طور شفاف و بر اساس رقابت آزاد به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار شده‌اند و سهم حکومت از این معادن بین 13 تا 56 درصد است.
با این حال، مخالفان طالبان این قراردادها را غیرقانونی دانسته و معتقدند که معادن افغانستان باید به مردم این کشور اختصاص یابد و نه به گروه‌های خاص. آن‌ها همچنین تأکید دارند که استخراج معادن تاکنون تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم نداشته است.
در حالی که چین و کشورهای منطقه قراردادهای استخراج معادن را با طالبان امضا کرده‌اند، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان همچنان بحرانی است.
سازمان ملل هشدار داده که فقر، بیکاری و قحطی در افغانستان در حال گسترش است و مردم بسیاری از این کشور به کشورهای همسایه پناه می‌برند.
در نهایت، پرسش اساسی باقی می‌ماند که آیا این استخراج معادن می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شود یا تنها به تأمین منافع گروهی خاص محدود خواهد ماند؟
