پس از اینکه مقامات تونسی گروهی از فعالان شرکت کننده در اعتراضات همه‌پرسی قانون اساسی، را احضار کردند، 20 سازمان تونسی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای، «جرم انگاری حق اعتراض»، را محکوم کردند.
گفتنی است، بعد از اینکه ده‌ها فعال تونسی شرکت کننده در اعتراضات به همه‌پرسی قانون اساسی، توسط مقامات احضار شدند، سازمان‌های تونسی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که احضار فعالان، پیگردهای قانونی و‌صدور احکام علیه آن‌ها، بخشی از سیاست سیستماتیک برای محکوم کردن آزادی اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی بیان است که بخشی از تلاش حکومت برای ترساندن و ارعاب فعالان محسوب می‌شود.
این سازمان‌ها در بیانیه‌ی خود افزودند؛ بسیاری از فعالان، بدلیل اینکه به عنوان افراد مظنون به مشارکت در تحرکات و تظاهرات اعتراضی در تاریخ 18 ژوئن 2022 ، شناخته شده‌اند برای بازجویی توسط تیم مرکزی مبارزه با جرایم، احضار شده‌اند.
