سازمان بین‌المللی کار یا ILO تصمیم گرفته است تا علیه حکومت میانمار به دلیل نقض حقوق بشر، اقدام کند و گفته است که این کشور به توصیه‌های این نهاد ناظر پایبند نبوده است.
کمیسیون تحقیق ILO در اکتبر سال گذشته پس از اینکه متوجه شد حکومت نظامی میانمار، از زمان کودتای 2021 خود، آزادی های مدنی و حقوق اتحادیه‌های کارگری را به شدت محدود کرده است، به ارتش توصیه کرد که خشونت را متوقف کند، اعضای اتحادیه‌های بازداشت شده را آزاد کند، حقوق مدنی را احیا کند و به شیوه های کار اجباری پایان دهد.
لکن بدلیل عدم رعایت این شروط، سازمان بین المللی کار تصمیم گرفت تا اقداماتی از جمله تحریم های اقتصادی و اقدامات حقوقی بین المللی را در مورد میانمار به اجرا بگذارد که با استقبال صنف کارگری روبرو شد.
