اجرای حکم قطع انگشتان دو برادر در ارومیه به اتهام سرقت، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و مجدد بحث مجازات‌های سخت در ایران را داغ کرده است.
چندی پیش خبر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست دو برادر سارق در ارومیه، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را به دنبال داشت.
این حکم که از سوی دادگاه‌های ایران برای سارقان به اتهام «سرقت حدی» صادر می‌شود، همواره موضوع بحث‌های مختلف در میان حقوق‌دانان، مقامات قضائی و فعالان حقوق بشر بوده است.
طبق قوانین نظام حکم بر ایران، مجازات قطع عضو برای سرقت زمانی اجرا می‌شود که تمامی شرایط لازم برای تحقق «حد» در نظر گرفته شود.
بر اساس ماده 268 قانون مجازات ایران، این مجازات تنها در صورتی قابل اجراست که سرقت در شرایط خاصی اتفاق افتاده باشد، از جمله اینکه مال مسروقه در «حرز یعنی محل یا مکان حفاظت‌شده» باشد و سرقت به صورت مخفیانه انجام شده باشد.
همچنین، فقهای شیعه نیز شرایط ویژه ای برای اجرای حد در نظر گرفته‌اند.
آیت‌الله العظمی شیرازی در این زمینه تأکید فرموده‌اند که اجرای حدود الهی نباید باعث نفرت عمومی شود، زیرا اجرای این احکام باید در شرایطی باشد که جامعه از آن حمایت کند و موجب حرج و مشقت برای فرد مجرم نباشد.
معظم له در ادامه فرمودند: احکام شروطی دارند، و در خصوص اجرای حدود، چون غالبا شروط کامل نیست، قابل اجرا نمی باشند.
با اشاره به فرمایش معصومین علیهم السلام که تاخیر حتی یک ساعت در اجرای حدود الهی را جایز نشمرده اند فرمودند: در عین حال می‌بینیم که در موارد فراوانی به خاطر مصلحت جامعه و پرهیز از ایجاد نفرت مردم و حتی کفار و منافقین نسبت به اسلام، به طور کامل، اجرای حدود تعطیل شده است.
حقوق‌دانان نیز در این رابطه، به ویژه وکلای دادگستری، نگرانی‌هایی دارند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل معروف، بر این باور است که مجازات‌های شدید مانند قطع انگشتان، در بلندمدت بازدارندگی ندارد و ممکن است عواقب منفی برای فرد محکوم و جامعه به همراه داشته باشد.
او همچنین بر لزوم توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی به عنوان دلایل اصلی سرقت تأکید می‌کند و اجرای چنین مجازات‌هایی را در این شرایط ناعادلانه می‌داند.
بر اساس اعتقاد تحلیلگران، این قضیه باعث شد تا بحث‌ها پیرامون تناسب مجازات‌ها و توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مجرمان، به‌ویژه در میان فقها و وکلا، ادامه یابد.
