دولت پاکستان اخیراً لایحه‌ای جنجالی را به تصویب رسانده که به مقامات نظامی و نیروهای مسلح اجازه می‌دهد افراد را تنها بر اساس “شک معقول” به مدت سه ماه در بازداشت پیشگیرانه نگه دارند.
این لایحه که در قالب اصلاحات جدید به قانون مبارزه با تروریسم افزوده شده، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر و افزایش قدرت نظامی در کشور به وجود آورده است.
منتقدان این لایحه معتقدند که قدرت‌های جدید به مقامات اجازه می‌دهد به طور خودسرانه افراد را بدون اتهام مشخص و تنها بر اساس شک و گمان بازداشت کنند.
این قانون به ویژه برای اقلیت‌ها، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی تهدیدی جدی است، زیرا ممکن است علیه آنان برای سرکوب اعتراضات و مخالفت‌های سیاسی استفاده شود.
سازمان‌های حقوق بشری و منتقدان سیاسی این اقدام را گامی خطرناک در جهت تضعیف دموکراسی و افزایش کنترل نظامیان بر سیاست‌های کشور می‌دانند.
علاوه بر این، برخی نگران هستند که این لایحه منجر به افزایش موارد “غیبت‌های اجباری” و سوءاستفاده از قانون شود.
