گروه‌های حقوق بشری از دولت نیجریه خواسته‌اند تا اتهامات علیه 30 کودک بازداشت‌شده در اعتراضات ضدگرانی را لغو کرده و آنها را آزاد کند. این نوجوانان به اتهام شرکت در تظاهرات علیه بحران هزینه زندگی و فساد، تحت بازداشت و شرایط سخت قرار دارند.
گروه‌های حقوق بشری از دولت نیجریه خواسته‌اند تا اتهامات علیه ده‌ها نوجوان بازداشت‌شده در اعتراضات ضدگرانی را لغو کند.
این نوجوانان که بین 14 تا 17 سال سن دارند، به اتهام شرکت در اعتراضات علیه بحران هزینه زندگی و فساد، تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.
در روز جمعه، 76 نفر از جمله 30 کودک، در دادگاه‌های ابوجا، پایتخت نیجریه، به اتهام‌هایی چون خیانت، تخریب اموال، برهم زدن نظم عمومی و شورش متهم شدند.
تصاویر منتشر شده از نوجوانان در دادگاه، که برخی از آنها به‌علت ضعف شدید و بی‌حالی از حال رفته‌اند، اعتراضات گسترده‌ای را در میان فعالان اجتماعی و سیاستمداران برانگیخته است.
این کودکان از زمان بازداشت در ماه آگوست، تحت شرایط دشوار زندانی شده و از حمایت‌های پزشکی لازم محروم بوده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را “حمله‌ای وحشتناک به آزادی تجمع” دانسته و آن را یکی از کشنده‌ترین تلاش‌ها برای سرکوب اعتراضات آزادیخواهانه خوانده است.
گروه حقوق بشری «سازمان حقوق اقتصادی و اجتماعی نیجریه» (SERAP) از رئیس‌جمهور نیجریه، بولا تینوبو، خواسته است تا این کودکان را ظرف 48 ساعت آزاد کند و درباره نقض جدی حقوق بشر در خصوص بازداشت‌شدگان تحقیق کند.
اعتراضات در نیجریه به دلیل بحران اقتصادی و افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است و اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر منجر به کشته شدن دست‌کم 20 نفر در ماه آگوست شده است.
