یمن با چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری مواجه است که ناشی از ادامه جنگ، چند دستگی سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای فزاینده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی یمن در سال 2024 پیش‌بینی می‌شود که کاهش 2 درصدی پس از سال 2023 یک درصد کاهش یابد.
این وضعیت موجب شده تا بیش از 60 درصد جمعیت یمن با ناامنی غذایی تاریخی مواجه شوند.
مسدود شدن صادرات نفت توسط حوثی‌ها، منجر به کاهش 42 درصدی درآمدهای مالی دولت مورد تأیید بین‌المللی در نیمه اول سال 2024 شده و از ارائه خدمات ضروری به مردم جلوگیری کرده است.
همچنین، وابستگی به واردات و کاهش ارزش ریال یمن فشارهای خارجی را تشدید کرده است.
شرایط زندگی برای اکثر مردم به شدت بدتر شده و نیاز فوری به اقداماتی برای مقابله با ناامنی غذایی و برقراری ثبات اقتصادی احساس می‌شود.
در این راستا، همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های انسانی می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از وخامت بیشتر بحران انسانی یمن کمک کند.
امید به برقراری صلح پایدار و احیای اقتصادی همچنان وجود دارد، اما نیاز به حمایت جدی و فوری ضروری است.
