بر اساس آمارهای منتشر شده، قیمت مسکن در تهران از سال 1372 تا بهار 1400 به میزان 580 برابر افزایش یافته است.
این افزایش چشمگیر در قیمت‌ها به ویژه در شرایط کنونی، باعث شده که سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از 50 درصد عبور کند.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که بانک‌های خصوصی در این افزایش قیمت نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
آنها معتقدند که ساختار اقتصادی موجود به نفع اقلیت‌هایی است که از شرایط بهره‌برداری می‌کنند و به افزایش فشار بر روی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد منجر شده است.
این وضعیت نگران‌کننده، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و نظارتی را بیشتر از پیش نمایان می‌کند.
به گفته کارشناسان، ایجاد سازوکارهای جدید و عادلانه در بازار مسکن برای حمایت از خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های مسکن ضروری است.
