کمیسیون اروپا از انتشار نتایج تحقیقات درباره حقوق بشر در تونس، پیش از توافق مهاجرتی 150میلیون یورویی، خودداری کرده است.
گزارش‌ها حاکی از سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب مهاجران در این کشور است.
کمیسیون اروپا از انتشار نتایج تحقیقات مربوط به حقوق بشر در تونس که پیش از توافق مهاجرتی با این کشور انجام شده بود، خودداری کرده است.
به گزارش گاردین، این توافق که به ارزش 150 میلیون یورو برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا امضا شده، در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر و سرکوب در تونس وجود دارد.
بر اساس گزارش دادآور اتحادیه اروپا، کمیسیون به‌طور مخفیانه «آزمون مدیریت ریسک» را در رابطه با وضعیت حقوق بشری در تونس انجام داده، اما نتایج آن را فاش نکرده است.
این در حالی است که کمیسیون بارها ادعا کرده است که نیازی به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در این کشور وجود ندارد.
همچنین، گزارش‌ها حاکی از سوءاستفاده‌های نیروهای امنیتی تونس و تعرض به مهاجران است که به شدت نگران‌کننده است.
دادآور اتحادیه اروپا، از کمیسیون خواسته است که شفاف‌تر عمل کند و معیارهای مشخصی برای تعلیق بودجه در صورت نقض حقوق بشر تعیین کند.
او تأکید کرده که سازمان‌های ناظر باید سازوکارهای شکایت برای گزارش موارد نقض حقوق بشر را فراهم کنند.
این وضعیت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره تأثیر توافق‌های مهاجرتی بر حقوق بشر در تونس و سایر کشورهای شریک ایجاد کرده است.
تحلیلگران که از احتمال معامله پشت پرده و سکوت اتحادیه اروپا در قبال نقض حقوق بشر در تونس سخن گفته اند معتقدند پاسخگویی و شفافیت بیشتری در این زمینه لازم است.
