تصویب اصلاحیه 26 قانون اساسی در پارلمان پاکستان، نگرانی‌های جدی درباره استقلال قضائی این کشور را به همراه داشت.
این اصلاحیه تغییراتی در ماده 175 قانون اساسی ایجاد می‌کند که فرآیند انتخاب رئیس دیوان عالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس این تغییرات، کمیته‌ای پارلمانی رئیس دیوان عالی را از بین سه قاضی ارشد دیوان انتخاب می‌کند و تأیید نهایی این انتخاب به رئیس‌جمهور سپرده می‌شود.
همچنین، رئیس دیوان برای یک دوره سه‌ساله و با سن بازنشستگی 65 سال تعیین شده است.
این اصلاحات همچنین نیاز به تشکیل بنچ‌های قانون اساسی در دیوان عالی و دادگاه‌های عالی را الزامی کرده و فرایند تصمیم‌گیری در این زمینه را به رأی اکثریت نمایندگان پارلمان واگذار کرده است.
در حالی که برخی مقامات این اصلاحات را گامی به سوی تقویت قدرت پارلمان و نمایندگان مردم می‌دانند، گروه‌های بین‌المللی بر این باورند که این تغییرات به افزایش نفوذ سیاسی بر سیستم قضائی منجر خواهد شد و استقلال آن را به خطر می‌اندازد.
این در حالی است که انتقادات زیادی درباره عدم سازگاری این اصلاحات با سیستم حقوقی مبتنی بر اصول سابقه‌دار نیز مطرح شده است.
