صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی ایران، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.7 درصد و تا سال 2029 به تنها دو درصد کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ایران را به‌طور چشمگیری کاهشی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 3.7 درصد و در سال 2025 به 3.1 درصد کاهش خواهد یافت، به طوری که تا سال 2029 به تنها دو درصد خواهد رسید.
این در حالی است که پیش‌بینی رشد 8 درصدی برای برنامه پنج‌ساله هفتم دولت ایران تحقق نخواهد یافت.
عوامل متعددی در این کاهش رشد اقتصادی مؤثرند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به تولید ناخالص داخلی از 40 درصد در سال 2033 به زیر 37 درصد در سال 2029 سقوط خواهد کرد.
همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته و فرار سرمایه در سال گذشته رکورد تاریخی 20 میلیارد دلار را ثبت کرده است.
بدهی دولت نیز به شدت افزایش یافته و انتظار می‌رود تا سال 2029 به 23 هزار تریلیون تومان برسد.
این افزایش بدهی‌ها و نقدینگی، منجر به بروز تورم افسارگسیخته‌ای شده که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به 31.7 درصد و در سال آینده به 29.5 درصد برسد.
این شرایط به وضوح نیاز به اصلاحات جدی اقتصادی و توجه به قوانین مالی و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
