آیت الله العظمی شیرازی: مالک خمس فقط امام معصوم است و فقیه فقط امین است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز دوشنبه هفدهم ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به دو روایت: و اما اگر از فقها کسی بود که نفسش را نگه دارد و از دینش محافظت کند و مخالف هوای نفسش عمل کند، و فرمانبردار امر خدا باشد، بر مردم است که از وی تقلید کنند، و در حوادثی که برای شما اتفاق می افتد، باید به راویان اخبار ما (علما) رجوع کنید، ایشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آن ها هستم، فرمودند: وقتی امام معصوم علیه السلام ظاهر باشد باید همه وجوهات شرعیه را به او داد ، و از او اجازه گرفت ، در این روایات که امام معصوم علیه السلام فرمودند که فقها جانشین من هستند ، تمام آن چیزهایی که نسبت به امام معصوم علیه السلام است ، نسبت به فقیه جامع الشرایط نیز هست مگر آن که دلیلی وجود داشته باشد که بر اساس دلایل ، امام معصوم در نفوس و دماء و اموال حق دارد اما فقیه جامع الشرایط حق ندارد.

معظم له در ادامه برای روشن شدن این عبارتِ امام معصوم علیه السلام با ذکر مثالی فرمودند: اگر یک وزیر اختیارات و صلاحیت هایی دارد ، چنانچه به سفری رفت ، و فردی را جایگزین خود نمود ، تمام آن اختیارات و صلاحیت ها به فرد جانشین منتقل می شود مگر استثنائی وجود داشته باشد.

ایشان در ادامه فرمودند: در مورد خمس این استثناء صورت نگرفته است، لذا همان گونه که در زمان حضور امام معصوم، افراد مکلف، خمس، شامل سهم امام و سهم سادات را به امام معصوم می دادند یا از او اجازه می گرفتند بنا بر عمل مشهور فقها از شیخ مفید تا امروز ، باید به دست فقیه جامع الشرایط داده شود و یا از او اجازه گرفته شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در رابطه با زکوة هر کسی می تواند مستقیم خودش پرداخت کند اما در مورد خمس چه سهم امام و چه سهم سادات باید در اختیار فقیه جامع الشزایط قرار گیرد.

معظم له در ادامه در رابطه با تفاوت اختیارات امام معصوم با فقیه جامع الشرایط فرمودند: فقیه نسبت به وجوهات شرعیه فقط حق ولایت و تصدی دارد اما حق تصرف ندارد اما امام معصوم علاوه بر حق ولایت ، مالک وجوهات شرعیه نیز هست.

ایشان با تاکید مجدد بر این که اختیارات فقیه جامع الشرایط بر اساس روایاتی است که دلالت بر این نکته دارد فرمودند: برخی از فقها در خصوص سهم سادات اجازه داده اند که مکلف ، خود ، مستقیما به سادات پرداخت کند اما آن چه که از روایات برداشت می شود این است که هم سهم سادات و هم سهم امام باید به دست فقیه جامع الشرایط برسد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: مالک خمس فقط امام معصوم است و فقیه فقط امین است.

معظم له در رابطه با حکم افرادی که به دلیل نرسیدن حقایق و یا به این احتمال که به حجت و یقین رسیده اند بر برخی ادیان و مذاهب دیگر باقی می مانند، فرمودند : فردی که در مقدمات دچار تقصیر نشده باشد و بین خود و خدا به قطع برسد معذور است چرا که عدل از اصول دین است، اما اگر دچار تقصیر شده باشد، نتیجه تابع اخس مقدمات است.

ایشان در رابطه حکم قاصر و مقصر در رابطه با غیرمسلمانی که تا پیش از مرگ اسلام نیاورده اند ، فرمودند : مساله قاصر و مقصر ، محل اختلاف شدید میان فقها می باشد ، اما آنچه که مسلم است ، این است که قاصر ، مستحق عقاب نیست ، اما مقصر ، مستحق عقاب است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند: کارهایی که بنی امیه به اسم اسلام انجام دادند ، ولو نام خود را خلیفه رسول خدا نهادند ، و یا کارهایی که بنی عباس به اسم اسلام انجام دادند ولو نام خود را جانشین رسول الله گذاشتند ، هرگز با اسلام سنخیتی نداشته است ، و کسانی که می توانسته اند این دسته از افراد را راهنمایی نمایند و نکردند ، گناه آن ، به گردن این افراد است ، بنابراین افرادی که به دلیل رفتارهای مدعیان اسلام چه در گذشته و چه در حال ، از اسلام بیزار شده اند ، اگر قاصر باشند ، گناه آن به گردن کسانی است که آنها را راهنمایی نکردند ، و اگر مقصر باشند ، به گردن خودشان است ، یعنی متوجه بودند و در عین حال از اسلام اعلام بیزاری نمودند.

معظم له با اشاره به حدیث مشهور پیامبر اکرم: هر فردی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است، فرمودند: این مساله شامل هر انسانی که امام زمان خود را نشناسد ، می شود ، مانند کفاری که کورکورانه می میرند ، در چنین شرایطی اگر انسان در عدم شناخت از امام زمانش مقصر بوده استحقاق عذاب دارد اما اگر قاصر بوده مستحق عذاب نیست.

ایشان با تاکید مجدد بر این که اختیارات فقیه جامع الشرایط بر اساس روایاتی است که دلالت بر این نکته دارد فرمودند: برخی از فقها در خصوص سهم سادات اجازه داده اند که مکلف ، خود ، مستقیما به سادات پرداخت کند اما آن چه که از روایات برداشت می شود این است که هم سهم سادات و هم سهم امام باید به دست فقیه جامع الشرایط برسد.

آیت الله العظمی شیرازی هم چنین در رابطه با مالکیت خدا و معصومین فرمودند: وقتی شما زمین یا خانه ای را می خرید و مالک آن می شوید ، همان گونه که آن چیز ، مِلک خدا هم هست مِلک امام معصوم نیز هست ، و مالکیت خدا و امام معصوم در عرض مالکیت انسان نیست بلکه در طول آن است ، لذا همان گونه که اصل ملک مربوط به خداست ، مربوط به امام معصوم نیز هست ، و این شامل همه ملک های انسان حتی در موردی که گفته اند : من احيي ارضاً فهي له هر کس زمینی را احیا کند مالک آن می شود ، و یا ، الأرض لله ولمن عمّرها زمین ملک خدا و کسی است که آن را آباد کند ، در این جا هم علاوه بر مالکیت انسان ، خدا و معصوم هم مالک آن زمین هستند.

معظم له در رابطه با ملاک بودن عرف در موضوعات فرمودند : تعیین احکام با شارع است ، اما در موضوعات ، نظر عرف ملاک است ، و منظور از عرف ، عرف عام است ، و لازم نیست آن عرف ، عرف متشرعه و یا حتی مسلمانان باشد ، مثلا شارع فرموده که قطع رحم حرام است ، اما مصداق قطع رحم را بیان نکرده است ، لذا هر آنچه که در عرف ، به آن قطع رحم گفته شود ، حتی اگر در عرف غیرمسلمانان باشد ، مصداق قطع رحم محسوب می شود.

ایشان در رابطه با حکم آلاتی که در یک شهر ، آلت قمار ، و در شهر دیگر آلت قمار محسوب نمی شود ، فرمودند : در اینجا ملاک همان چیزی است که در عرف هر شهر وجود دارد و حکم این مساله ، در هر شهری متفاوت است ، چرا که حکم کلی ، عنوانِ حرام بودن قمار است ، لذا اگر با آلتی به صورت عادت عرف ، قمار صوررت می گیرد ، در آن شهر حرام است ، اما اگر در شهر دیگری به صورت عادتِ عرف ، قمار صورت نمی گیرد ، در آن شهر حرام نیست ، چرا که مقتضای ادله ای که دلالت بر این موضوع دارد ، متعارف بودن آن است ، لذا اگر در عرف ، این مساله متفاوت شد ، در هر شهری حکم خود را خواهد داشت.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با معیار ربا بودن برخی از چیزها فرمودند: طبق نظر فقها ، مصداق ربا بودن برخی از چیزها نیز عرف است ، مثلا اگر کالایی مانند تخم مرغ در یک شهر به صورت مِکیال ( یعنی پیمانه ) و موزون معامله می شود ، و در شهر دیگر به صورت عدد معامله می شود ، در شهری که به صورت مِکیال و موزون است ، ربا محسوب شده و در شهری که با عدد معامله می شود ، حکم ربا را ندارد.

معظم له با اشاره به مالکیت برخی از بانک ها در کشورهای اسلامی ، فرمودند : در کشورهای اسلامی ، غالبا برای بانک ها ، مالکیت وجود ندارد ، یا به تعبیری مجهول المالک هستند ، لذا از این باب ، و نه بحث ربا ، گرفتن وام از این گونه بانک ها ، نیاز به اجازه حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط دارد ، و گرنه وام گرفتن از این چنین بانک هایی جایز نیست ، اما در کشورهای غیراسلامی ، چون توافق هایی بین آنها و کشورهای اسلامی وجود دارد ، و در نتیجه معاهد یا مستامن و ذمی هستند ، به جز محارب که استثنا می باشد ، در سایر موارد ، معامله با آن ها صحیح است ، چه مسلمانان با آن ها معامله کنند و چه آنها با یکدیگر.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر این وام ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می شود ، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می شود ، اشکال ندارد ، و حتی اگر به خاطر اصل صحت ، به آن مضاربه گفته می شود ، باز هم اشکال ندارد ، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود ، ربا محسوب می شود.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: مفهوم روایات معتبر و مرسل، مفهوم وضاعین، شرح مفهوم نکاح و صورت های مختلف خواندن خطبه عقد، عاقبت افرادی که ایجاد رعب کرده اند، مفهوم تقدم، و شرح آیه 72 سوره احزاب، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.