دادگاه ایتالیا روز جمعه هجدهم اکتبر با فرستادن پناهجویان به آلبانی مخالفت کرد و این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی دانست.
این حکم ضربه‌ای به سیاست‌های دولت جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، محسوب می‌شود.
دولت ایتالیا به دنبال ایجاد اردوگاه‌های بازداشت در آلبانی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی بود. اما تنها چند روز پس از اجرای این طرح، نخستین گروه پناهجویان باید به ایتالیا بازگردند.
دادگاه با استناد به حکم دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که این پناهجویان واجد شرایط بازداشت در آلبانی نیستند.
وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، نگرانی‌ها درباره امنیت پناهجویان در مراکز ایتالیایی در آلبانی افزایش یافته است.
گروه‌های حقوق بشری این مراکز را نگران‌کننده توصیف کرده و بر لزوم رعایت حقوق پناهجویان تأکید دارند.
این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های جدی در سیاست‌های مهاجرتی ایتالیا است.
