آیت الله العظمی شیرازی: بر اساس برخی از روایات، ظلم موجب ظلمات در قیامت می شود

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز جمعه بیست و سوم ربیع الاول سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی بهشتی شدن انسان ها فرمودند: بر اساس تعالیم قرآن کریم و عترت طاهره، اگر انسان به تکالیف شرعی خود عمل کند، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد، چنانچه حج بر او واجب است، آن را بجا آورد، قطع رحم نکند، و دروغ نگوید، قطعا به بهشت خواهد رفت.

معظم له در رابطه با سرنوشت شیعیانی که دچار گناه شده اند، فرمودند: در روایتی آمده که برخی از دوستان ما، مدت طولانی، شاید هزار سال در جهنم خواهند بود، اما پس از آن، پاک می شوند و به بهشت می روند.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند: این مربوط به کسانی است که پیرو اهل بیت علیهم السلام بوده و عقاید صحیحی دارند، اما در دنیا ظلم کرده اند یا مثلا فردی را کشته اند، یا زنی حق شوهر و مردی حق زن را ادا ننموده، که بر اساس برخی از روایات ظلم موجب ظلمات در قیامت می شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم کارمزد فرمودند: دریافت کارمزد ، محل اختلاف میان فقهاست ، جماعتی در این زمینه گفته اند و من هم نظرم این است که اگر آن مقداری که به عنوان کارمزد دریافت می شود ، به اندازه ی مقدار مخارج ، شامل اجاره ی مغازه ، مخارج امور اداری مانند قلم و کاغذ ، حقوق کارمندان ، و مسائلی نظیر این است ، جائز است ، اما اگر بیش از این مقدار است ، همه ی فقها معتقدند که جائز نیست.

معظم له در رابطه با جواز دریافت کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه ای که وام می دهند ، فرمودند : صندوق های قرض الحسنه ای هم که در قبال اعطای وام ، درصدی به عنوان کارمزد دریافت می کنند ، اگر مقدار پول دریافت شده به عنوان کارمزد ، به اندازه ی مخارج صندوق قرض الحسنه است ، اشکال ندارد ، اما اگر بیش از آن مقدار است ، جائز نیست و عدم جواز آن در این صورت ، اجماعی است.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر صندوق قرض الحسنه ای محاسبه می کند که سالیانه مثلا پنجاه میلیون تومان ، هزینه ی مخارج آن مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، اجاره ی محل ، کارمندان و … می شود ، و متناسب با مخارج و وام اعطا شده ، از برخی افراد که به آن ها وام اعطا می شود ، نیم درصد ، یک درصد ، دو در صد ، سه در صد و … ، گرفته می شود ، اشکال ندارد ، یعنی فقهایی که این نوع دریافت پول را جائز می دانند ، در شرایطی قائل به این جواز هستند که در قبال چیزی که به آن عرفا کارمزد گفته می شود یعنی مزد کارهایی که انجام می دهند ، اگر به این مقدار پول دریافت می شود ، اشکال نداد ، اما اگر بیش از آن باشد ، محل اشکال است ، و جائز نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با بازگرداندن مبلغ قرض شده با مبلغی بیشتر ، در صورتی که قرض دهنده شرط نکرده باشد ، فرمودند : این کار نه تنها حرام نیست ، بلکه مستحب است ، و روایاتی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز ، هنگام پس دادن قرض ، بعضا مبلغی بیشتر به قرض دهنده می دادند.

معظم له در ادامه فرمودند : روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که احتمالا در کتاب اصول کافی هم وجود داشته باشد ، که شخصی از پیامبر اکرم درخواست پول نمود ، و پیامبر در آن زمان پول نداشتند ، لذا از اصحاب پرسیدند که چه کسی به من قرض می دهد ؟ ، که یک نفر از اصحاب گفت من قرض می دهم ، و پیامبر ، پول را به شخص درخواست کننده دادند ، پس از مدتی آن شخصی که به پیامبر پول داده بود ، یکی دو مرتبه پول خود را مطالبه نمود ، اما پیامبر پولی برای ادای قرض نداشتند ، دوباره از اصحاب پرسیدند چه کسی می تواند به من قرض بدهد ؟ ، که یک نفر دیگر از اصحاب به حضرت قرض داد ، و نقل است که دو برابر آن مقدار به او پس دادند ، وقتی آن شخص پرسید که من نیمی از این مبلغ را به شما قرض دادم ، حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، لذا اگر قرض گیرنده ، مبلغی بیشتر از مبلغ قرض ، بازپس بدهد ، نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب است ، اما اگر شرط کند ولو شرط ارتکازی باشد و حتی مکتوب نشده یا بر زبان جاری نشده باشد ، شامل قاعده ی كل قرض جر نفعاً فهو ربا می شود و جائز نیست.

ایشان در رابطه با حکم مبلغی که به عنوان رهن ، هنگام اجاره ی منزل توسط موجر دریافت می شود ، فرمودند : هر چند برخی از فقها در گذشته و حال ، از جمله مرحوم ابوی ما ، در این مساله اشکال می کردند ، و آن را جائز نمی دانستند ، اما به نظر می رسد که اشکال نداشته باشد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : اما اگر این کار ، بالعکس صورت بگیرد ، به صورت اجماعی بلااشکال دانسته شده است ، از آنجا که رهن ، وثیقه و رهن است ، اگر موجر ، ملک خود را اجاره دهد ، و در هنگام عقد اجاره ، شرط کند که مبلغی به او قرض داده شود ، مثلا منزلی را که ده میلیون تومان ، ارزش اجاره ی آن است را به یک میلیون تومان ، اجاره دهد ، که این یک عقد اجاره است ، اما ضمن عقد اجاره ، شرط کند که من به شرطی این منزل را اجاره می دهم که دویست میلیون تومان به من قرض داده شود ، اگر به این شکل ، عمل شود ، ظاهرا اجماع است که اشکال ندارد.

معظم له تاکید فرمودند : از آنجا که در این صورت ، شرط در اجاره است ، و نه شرط در قرض ، یا به تعبیر دیگر محدود کردن قرض است ، اما به نظر من ، آن چه که امروزه هم به عنوان رهن ، متعارف است ، اشکال ندارد.

ایشان در رابطه با جواز شرعی وام هایی که توسط برخی از صندوق های قرض الحسنه یا بعضی از بانک ها در ازای قرار دادن چند ماه سپرده در آنجا ، اعطا می شوند ، فرمودند : این مساله محل اختلاف است ، و به نظر من اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود ، چرا که در اینجا تحدید مورد قرض ، و محدود کردن آن به افراد خاصی است ، و به مانند آن است که مثلا فردی بگوید هر کسی که به مجلس من بیاید ، من به او قرض می دهم ، در اینجا ، این فرد ، محدوده قرض دادن را فقط شامل کسانی کرده است که به مجلس او می روند ، و به هر کسی پول قرض نمی دهد.

آیت الله العظمی شیرازی بر اساس روایات متعددی که از پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام نقل شده که هر قرضی كه موجب نفع شود ، رباست ، فرمودند : گاه انسان مثلا می گوید من به کسی قرض می دهم که منزل من را نظافت کند ، در اینجا ، چون نفعی برای انسان به همراه دارد ، ربا محسوب می شود ، اما اگر مورد قرض را محدود کرد ، برخی از فقها گفته اند که این هم ربا محسوب می شود ، اما به نظر من ، این ربا نیست.

معظم له در ادامه تاکید فرمودند : اگر کسی می گوید من به افرادی قرض می دهم که پول خود را نزد من سه ماه یا شش ماه یا یک سال بگذارند ، این محدود کردن مورد قرض است ، و به معنای منفعت بردن از قرض محسوب نمی شود ، همانند شخصی که می گوید من فقط به سادات قرض می دهم ، یا به افراد عالم ، یا به طلاب و دانشجویان ، یا به کسی که نماز شب می خواند ، قرض می دهم ، لذا محدود کردن قرض ، ربا محسوب نمی شود ، اما اگر از قرض دادن ، سود ببرد ، ربا محسوب می شود.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: برخی از وقت نماز، توضیحاتی در رابطه با بیع سلف، برخی از احکام نفقه، برخی از احکام افتا و تقلید، برخی از احکام قضاوت، و برخی از احکام مجهول المالک، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.