شیخ حسینه واجد، نماد دموکراسی بنگلادش در دهه های گذشته که در ماه های اخیر به حاکم خودکامه تبدیل شد، پس از هفته‌ها اعتراض‌های دانشجویی که به شورش‌هایی مرگبار در سراسر کشور انجامید، استعفا داد و کشور را ترک کرد.
اینک دولت موقت بنگلادش رسماً از هند درخواست استرداد شیخ حسینه واجد، نخست وزیر سابق را نموده است.
دولت موقت بنگلادش رسماً از هند خواسته است تا نخست‌وزیر معزول، شیخ حسینه واجد، که اکنون در تبعید در هند به سر می‌برد، را به بنگلادش تحویل دهد.
این درخواست در حالی مطرح شده که شیخ حسینه واجد به ارتکاب جنایات جنگی و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی در دوره نخست‌وزیری خود متهم شده است.
محمد تاج‌الاسلام، دادستان کل دولت موقت بنگلادش، اعلام کرده که فرآیندهای قانونی برای بازگرداندن حسینه به کشور جهت محاکمه آغاز شده است.
وی شیخ حسینه واجد را به دست داشتن در قتل مخالفان سیاسی و اعضای اپوزیسیون در دوران حکومت خود متهم کرده و این اتهامات با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.
این درخواست دولت موقت بنگلادش به توافق‌نامه استرداد مجرمان که در سال ۲۰۱۳ بین بنگلادش و هند امضا شده بود، استناد دارد.
این معاهده در زمان دولت شیخ حسینه واجد به امضاء رسید و به موجب آن، امکان تحویل مجرمان بین دو کشور فراهم می‌شود.
با این حال، بندی در این معاهده وجود دارد که اگر جرم مورد نظر “سیاسی” تلقی شود، می‌توان از استرداد متهم خودداری کرد.
این بند ممکن است فرآیند تحویل شیخ حسینه را پیچیده کند.
شیخ حسینه واجد، که پس از پایان دوره نخست‌وزیری خود در تاریخ ۵ اوت و سرکوب یک جنبش دانشجویی به هند گریخت، از آن زمان در تبعید به سر می‌برد.
سرکوب آن جنبش که به کشته شدن تعدادی از جوانان منجر شد، توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرد.
محمد یونس، یکی از چهره‌های سرشناس بنگلادش، به شیخ حسینه واجد توصیه کرده که در دوران تبعید خود سکوت اختیار کند تا زمینه برای محاکمه‌اش در بنگلادش فراهم شود.
سرنوشت شیخ حسینه واجد می تواند درس عبرتی برای تمامی زمامداران، به ویژه حکمرانان مسلمان باشد که قدرت و بی توجهی به اراده الهی و خواسته های مشروع مردم، می تواند فردی را از جایگاه انسانی و آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه به فردی دیکتاتور و خونریر تبدیل نماید.
