دولت چپ میانه استرالیا روز پنجشنبه قانون جدیدی را برای مبارزه با جرائم ناشی از نفرت ارائه کرد که در صورتی که فردی، نژاد، جنسیت، منشاء قومی، مذهب فرد دیگری را مورد هدف قرار دهد، مجازات های کیفری از جمله زندان برای او در نظر گرفته می شود.
این لایحه در حالی ارائه می شود که دولت استرالیا به افزایش نفرت پس از جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان داده و از سال گذشته قوانین جالب توجهی تصویب شده و از جمله سلام های نازی ها و نمایش عمومی نمادهای گروه های تروریستی ممنوع اعلام شده است.
مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا در بیانیه ای گفت: هیچ استرالیایی نباید به دلیل اینکه از چه نژاد و قومیتی هست یا به چه چیزی اعتقاد دارد هدف قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: ما با افتخار در جامعه ای پر جنب و جوش، چندفرهنگی و متنوع زندگی می کنیم که باید از آن محافظت و آن را تقویت کنیم.
این لایحه برای هر کسی که تهدید به استفاده از زور یا خشونت علیه یک گروه یا شخص کند و یا اگر فردی ترس از تهدید داشته باشد، تا پنج سال حبس را پیشنهاد می کند، اگر تهدیدها برای دولت هم خطری ایجاد کند، مجرمان ممکن است به هفت سال زندان محکوم شوند.
