به گزارش سازمان جهانی دیده بان حقوق بشر، در لبنان از کمک های اتحادیه اروپا که برای مدیریت مهاجرت به این کشور داده شده است، برای تامین مالی اقداماتی استفاده می شود که در مغایرت با حقوق بشر هستند.
گروه های حقوق بشری هم چنین بارها از شیوه های مقام های لبنان و قبرس در برخورد با مهاجران و پناهجویان انتقاد کرده اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اتحادیه اروپا بدون اینکه بر رعایت شدن حقوق بنیادین نظارتی داشته باشد، به تأمین مالی نهادهای لبنانی ادامه می‌دهد.
این در حالیست که اکثر این نهادها در اخراج اجباری پناهجویان سوری نقش دارند.
در گزارش جدید سازمان دیده‌بان حقوق که روز چهارشنبه ۴ سپتامبر (۱۴شهریور ۱۴۰۳) منتشر شد، آمده است که پناهجویان سوری که می‌خواهند از لبنان به قبرس برسند، توسط مقام های لبنانی به اجبار به کشور خود بازگردانده می‌شوند.
همچنین، گارد ساحلی قبرس با بازگرداندن این پناهجویان به لبنان در این اخراج اجباری دست دارد.
این سازمان این اقدام را «نقض آشکار» قوانین بین‌المللی توصیف کرده و با استفاده از شواهد به دست آمده از جمله عکس‌ها، ویدیوها، داده‌های ردیابی هواپیماها و قایق‌ها و مشاهدات ۱۶ پناهجوی سوری که در تلاش برای ترک لبنان بوده‌اند، به این نتیجه رسیده است.
نادیا هاردمن، پژوهشگر بخش حقوق پناهندگان و مهاجران سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اقدامات مقامات قبرس و لبنان نقض آشکار اصل حقوقی «عدم بازگشت» است. به موجب این اصل قانونی، هیچ دولتی نمی‌تواند فردی را به کشوری که در آن خطر مواجهه با رفتارهای خشن یا تحقیرآمیز وجود دارد، بازگرداند.
شرایط زندگی پناهندگان سوری در لبنان که بیشترین تعداد پناهندگان به ازای هر نفر در جهان را دارد و شامل یک و نیم میلیون پناهنده سوری است، در سال‌های اخیر رو به وخامت گذارده و خصومت جمعی نسبت به آن‌ها همچنان در حال افزایش است.
افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان سوری در ماه آوریل که خواستار ورود غیرقانونی به سمت قبرس هستند، منجر به توقف پردازش درخواست‌های پناهندگی توسط مقامات قبرسی شد.
این گزارش تأکید می‌کند: « علیرغم علاقه آشکار اتحادیه اروپا به تعهدات حقوق بشری، کمک‌های مالی اروپا به آژانس‌های امنیتی لبنان برای مدیریت مرزها ادامه دارد، در حالی که این نیروها به صورت مکرر پناهجویان سوری را به طور غیرقانونی اخراج و به کشور خود بازمی‌گردانند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در اسناد داخلی اتحادیه اروپا، مقامات این اتحادیه اذعان دارند که برخی از نیروهای امنیتی که از پروژه‌های اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند، ممکن است بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند.
