قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیراً از سوی رهبر این گروه امضا گردیده، با واکنش گسترده در داخل افغانستان و در سطح بین‌المللی مواجه شده است.
نهادهای جهانی حقوق بشری از جمله سازمان ملل و شماری از کشورها، ضمن محکومیت این قانون، خواهان لغو فوری آن شده اند.
گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان طی سه سال گذشته، بیش از 80 فرمان و دستور در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چندین قانون در بخش های گوناگون صادر کرده است.
اکثر این فرامین و دستورات، بر مبنای ایدئولوژی افراطی و علیه آزادی های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان بوده است.
برخی از دستورات هم برای ترویج فقه حنفی و علیه شیعیان و هزاره ها که بخش قابل توجه جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، صادر شده است.
وضع این دستورات یکجانبه؛ طی دو دوره سلطه گروه طالبان در افغانستان، نشان داده است که قوانین یادشده در جامعه با جبر و زور اِعمال می‌شوند، اما در میان رده‌های مختلف طالبان نادیده گرفته شده و حتی خلاف آن عمل می‌شوند.
تناقض در وضع قوانین و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که میان حرف تا عمل این گروه، فاصله ی زیادی است.
با این حال؛ وضع قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و امضای آن از سوی رهبر طالبان، با واکنش هایی در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه شده و به شدت محکوم گردیده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان؛ صدا، صورت و بدن زنان «عورت» دانسته شده و تاکید گردیده است که باید پوشیده و پنهان بمانند.
در تازه ترین مورد، سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن این قانون، آن را «یک حمله وقیحانه» به حقوق بشر دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه 6 شهریور، با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این قانون تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را به صورت آشکار نقض می‌کند.
همزمان با این؛ سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق بشر ملل متحد، سازمان حقوق بشری روداری، کشور های آلمان، کاناد، استرالیا، بریتانیا و ژاپن، ضمن محکوم نمودنِ وضع و امضای این قانون، ادامه وضعیت را غیر قابل قبول خواندند.
