سازمان ملل مدارک جنایات داعش را به دادگاه عالی عراق تحویل داد

تیم تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد جنایات گروه سنی های تندروی داعش شواهد تحقیقات شش ساله خود را روز یکشنبه به شورای عالی قضایی عراق تحویل داد.

در ماه جولای، دولت اقلیم کردستان تایید کرد که برخی از مدارک مربوط به جنایات گروه سنی های تندروی داعش را دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه سیستم قضایی اقلیم کردستان عراق، آنا پیرو لوپیس رئیس تیم تحقیقاتی سازمان ملل به منظور تکمیل مدارک و مستندات در مورد جنایات گروه سنی های تندروی داعش، این پرونده ها را طی دیداری به فائق زیدان، رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان عراق داد.

تیم تحقیقاتی سازمان ملل در سال 2017 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست دولت عراق تأسیس شد تا اطمینان حاصل شود که گروه شبه نظامی سنی تندروی داعش در قبال جنایات خود پاسخگو خواهند بود.

کار این تیم شامل جمع آوری شهادت شهود، نظارت بر نبش قبرهای دسته جمعی و آموزش قوه قضاییه عراق بود.

تیم تحقیق بر سر مسائل مختلفی مانند اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده بغداد از مجازات اعدام، رابطه دشواری با دولت عراق داشته است.

علاوه بر این، این گروه مربوط سازمان ملل متحد اعلام کرده که بغداد را در سال 2025 ترک خواهد کرد.

دفتر اطلاع رسانی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه در ایمیلی به شبکهٔ خبری تلویزیونی روداو (Rûdaw) در کردستان عراق گفت که آنها به مدت شش سال با یکدیگر همکاری نزدیک داشته اند.

این گروه از سازمان ملل همچنین گفت که آنها با جمع آوری حدود 40 ترابایت شواهد تاکنون، برای اطمینان از ادامه تحقیقات به فعالیت خود ادامه می دهند.

سازمان های جامعه مدنی نسبت به بسته شدن دفتر سازمان ملل متحد، انتقال شواهد و اجرای عدالت برای بازماندگان ابراز نگرانی کرده اند.

ائتلاف برای غرامت های عادلانه، ائتلاف سازمان های غیردولتی در عراق و اقلیم کردستان، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین سازمان محلی در بیانیه ای مشترک در ماه ژوئن گفتند: علیرغم این تلاش ها، عراق فاقد قوانین لازم برای تعقیب جنایات بین المللی است که سازمان ملل برای رسیدگی به آنها طراحی شده است.

این بیانیه می افزاید: علاوه بر این، انتقال شواهد از یک آژانس سازمان ملل به یک حوزه قضایی ملی، مستلزم تضمین محاکمه عادلانه، مستقل و پایبندی به استانداردهای سازمان ملل است که عراق هنوز از آن برخوردار نیستو

علاوه بر این، نمایندگان قربانیان ایزدی گروه داعش، و اقلیت های قومی-مذهبی که بیش از همه آسیب دیده اند، نسبت به نگهداری شواهد در رابطه با مواردی چون نبش قبر و کشف گورهای دسته جمعی ابراز نگرانی کرده اند، چرا که آنها می خواهند اجرای عدالت در مورد جرائمی چون نسل کشی و جنایات علیه بشریت را ببینند.