تنش سیاسی میان جناح حاکم پاکستان و اپوزیسیون که در راس آن حزب عمران خان قرار دارد، با تصمیم جدید دولت این کشور مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن فعالیت حزب «جنبش عدالت» و تشکیل پرونده خیانت به کشور علیه عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و هم حزبی های وی وارد مرحله جدیدی شده است.
وزیر اطلاع رسانی پاکستان روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام‌آباد اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته که فعالیت حزب عمران خان را غیرقانونی اعلام و علیه او و ۲ نفر دیگر یعنی عارف علوی رئیس جمهور سابق و قاسم خان سوری نایب رئیس مجلس، پرونده خیانت به کشور تشکیل می‌دهد، وی این حزب را به دریافت کمک مالی از هند و اسرائیل متهم کرد.
عطاء الله تارر با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی پاکستان مبنی بر اعطای کرسی‌های ویژه مجلس به حزب جنبش عدالت PTI، اظهار داشت که حزب جنبش عدالت هیچ جایگاه قانونی و اخلاقی برای کسب کرسی‌های مخصوص پارلمان ندارد، اما دیوان عالی تصمیم غیرمنتظره ای گرفت و این به سود حزب عمران خان تمام شد.
وی حزب عمران خان را به نقض قوانین امنیت ملی، ترویج خشونت های سیاسی و توهین به ارزش‌های ملی و دفاعی پاکستان متهم کرد و افزود: دولت تصمیم به ممنوعیت فعالیت حزب جنبش عدالت گرفته و در نشست آتی کابینه، این موضوع مطرح خواهد شد.
وزیر اطلاع رسانی پاکستان، عمران خان نخست وزیر برکنار شده و رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس را نیز به دلیل نقض قانون اساسی کشور به خیانت علیه کشور متهم کرد و گفت: علیه این اشخاص پرونده تشکیل و دولت آن را به دیوان عالی ارجاع خواهد داد.
تحلیلگران معتقدند در صورت انجام این اقدام از سوی دولت فعلی پاکستان، تنش‌های جدی بین جناح حاکم پاکستان و جناح مخالف این کشور به رهبری حزب عمران خان وارد مرحله جدیدی می‌شود، و با توجه با طرفداران بیشمار عمران در کشور و جایگاه او و حزبش به عنوان یکی از جریان های تاثیرگذار جدی در پاکستان، این کشور دچار بحران های اجتناب ناپذیری خواهد گردید.
در عین حال، مسئولان حزب جنبش عدالت، تصمیم دولت این کشور را فاقد اعتبار قانونی دانسته و اعلام کردند که دولت انگیزه های سیاسی دارد.
ذوالفقار بخاری، سخنگوی امور بین الملل حزب جنبش عدالت پاکستان در واکنش به تصمیم دولت اسلام‌آباد اعلام کرد: دولت فعلی و مخالفان عمران خان از محبوبیت حزب جنبش عدالت و عمران خان وحشت دارند و در تحت فشار قرار دادن دادگاه‌ها نیز ناتوان به نظر می‌رسند.
وی همچنین مدعی حکومت نظامی نرم در پاکستان شد و افزود که دولت باید دست از اقدامات تحریک آمیز بردارد.
عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان هم اکنون در حبس بسر می‌برد و هفته گذشته تهدید کرد که اگر به وضعیت وی در زندان رسیدگی نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
وی و همسرش جمعه گذشته از پرونده نقض اصول اسلامی تبرئه شد و قاضی رای به آزای وی داد؛ هرچند عمران خان بلافاصله به اتهام مشارکت در خشونت و فسادمالی مجددا تحت بازداشت قرار گرفت.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
