گروه های حقوق بشری از اتحادیه اروپا می خواهند که سیاست جدید مهاجرت و پناهندگی را کنار بگذارد.
بیش از 90 گروه حقوق بشر و بشردوستانه از جمله عفو بین الملل، شورای پناهندگان دانمارک، دیده بان حقوق بشر و آکسفام بیانیه مشترکی صادر کردند و از اتحادیه اروپا خواستند سیاست های جدید مهاجرت و پناهندگی خود را کنار بگذارد.
در بیانیه مشترک این گروه ها آمده است: برای اطمینان از دسترسی پناهندگان به امنیت، دولت ها باید حق پناهندگی و برخورداری از آن را تضمین کنند و به تعهدات خود در قبال ساز و کار بین المللی حمایت از پناهندگان پایبند باشند.
طبق ماده 18 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مسئولیت پناهندگی را بر عهده بگیرند.
به گفته این گروه ها، با این حال، تلاش های اخیر برای برون سپاری پردازش پناهندگی، وضعیت امنیت آنان را در سطح بین المللی تهدید می کند.
این گروه ها از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا از حق پناهندگی سرزمینی در اروپا محافظت کنند.
در این بیانیه با اشاره به فرستادن پناهجویان به کشورهای ثالث برای رسیدگی به این موضوع آمده است: مبحث خارجی‌سازی پناهندگی، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌ها همواره مورد انتقاد، اعتراض و رد قرار گرفته است.
کمیسیون اروپا،خود، امکان‌سنجی قانونی چنین مدل‌هایی را در سال 2018 رد کرد و آنها را «نه مطلوب و نه امکان‌پذیر» توصیف کرد و افزود: نیاز به حفظ هماهنگی و پشتیبانی جهانی بیش از هر زمان دیگری است و کشورهای کم‌درآمد و متوسط که میزبان 75 درصد از پناهندگان جهان می باشند در حال افزایش هستند.
این گروه‌ها همچنین تاکید کردند: با وجود این، اخیراً پیشنهادها برای انتقال رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی یا در واقع مسئولیت حمایت از پناهندگان به کشورهای غیر اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
ایتالیا قصد دارد به برخی از درخواست های پناهندگی در آلبانی رسیدگی کند، که خطر بازداشت طولانی مدت و رویه های ناعادلانه را به دنبال دارد.
دانمارک و آلمان نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند و 15 کشور عضو اتحادیه اروپا از تغییر روند رسیدگی به پناهندگی به خارج از اتحادیه اروپا حمایت می کنند.
این کشورها می گویند که این تلاش ها بخشی از راهبردهای گسترده تر برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان به اتحادیه اروپا است که اغلب نگرانی های مربوط به حقوق بشر را نادیده می گیرد.
به گفته این گروه‌ها، کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت را برای انجام معاملات با کشورهای غیر اتحادیه اروپا بدون پادمان مناسب، با هدف جلوگیری از مهاجرت به هر قیمتی دور زده است.
گروه های یاد شده هم چنین تاکید کردند که برون سپاری پناهندگی به کشورهای ثالث باعث طفره رفتن دولت ها از مسئولیت های قانونی خود شده و کنوانسیون پناهندگان را تضعیف می کند و دسترسی مردم را در صورت نقض حقوقشان دشوارتر می کند.
آنها هم چنین هشدار دادند که طرح بازداشت فراساحلی استرالیا نشان می دهد که چگونه چنین مدل هایی منجر به حبس طولانی مدت، آسیب روحی و جسمی و نقض مداوم حقوق بشر می شود.
در این بیانیه آمده است که تلاش‌های اخیر، مانند طرح بریتانیا-روآندا، منجر به بازداشت و گرفتاری برزخ گونه قانونی، نقض هنجارهای بین‌المللی پناهندگان و تضعیف حاکمیت قانون شده است.
امکان سنجی سیاسی برون سپاری پناهندگی به دلیل عدم تمایل کشورهای ثالث به پذیرش پناهجویانی که اروپا آنها را رد می کند، به شدت مورد مناقشه قرار گرفته است.
به گفته این گروه ها، این رویکرد نشان دهنده امتناع اتحادیه اروپا از ایفای مسئولیت های خود در قبال پناهجویان است، که همبستگی بین المللی را تضعیف می کند و بار را بر دوش کشورهایی با منابع کمتر می اندازد.
اتحادیه اروپا همچنین کمک‌ها را به تلاش‌های پیشگیری از مهاجرت تغییر داده و 17 درصد از کمک‌های توسعه‌ای خود را صرف هزینه‌های داخلی پناهندگان کرده است.
این فقدان تعهد، حمایت جهانی از پناهندگان را به خطر می اندازد، زیرا سایر کشورها ممکن است به دلیل بی توجهی های اتحادیه اروپا بی انگیزه شوند.
