آیت الله العظمی شیرازی: پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر در برخی موارد واجب، و در برخی موارد جایز نیست

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز پنجشنبه سیزدهم ذی حجه سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند: مرحوم شیخ انصاری در اواخر کتاب مکاسب متعرض شده که پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر در برخی موارد واجب، و در برخی موارد جایز نیست، و موارد آن متفاوت است.

معظم له با اشاره به پذیرش این نوع ولایت از سوی حضرت سلمان فرمودند: پذیرش این مساله از سوی حضرت سلمان از جمله مواردی است که با اذن امام معصوم صورت گرفته است، و در روایت آمده است که وقتی حاکم وقت برای حضرت سلمان، دستورالعملی نوشت، ایشان پاسخ دادند که من به خاطر تو این ولایت را نپذیرفتم بلکه به خاطر امیرالمومنین پذیرفتم.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند: این همان مساله ولایت از سوی حاکم جائر است، که گاهی اوقات به لحاظ عناوین ثانویه واجب و بعضا جایز است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با نصیحت امام مسلمین فرمودند: در روایاتی که در رابطه با نصیحت امام مسلمین وارد شده، مراد از این نصیحت، فقط با زبان نیست، یعنی هر گونه اقدامی که لازم است امام مسلمین به آن عمل کند.

معظم له در ادامه فرمودند: حضرت عباس علیه السلام دقیقا به آن چیزی عمل کردند که امام حسین علیه السلام بدان امر فرموده بودند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وظیفه افراد مکلف در قبال حکومت در زمانی که حاکم ظالم حکمفرما باشد فرمودند حاکم ظالم شرعا حق حکومت ندارد ، و وظیفه افراد مکلف ، تابع اجازه مرجع تقلید است و هر گونه که فقیه و مرجع تقلید جامع الشرایط اجازه داد باید عمل کنند چرا که حاکم ظالم ولایت ندارد ، حاکم ظالم پولی را که می دهد نه مال خودش هست و نه ملک اوست و نه ولایت دارد ، لذا در چنین مواردی ولایت با حاکم شرع است و افراد مکلف باید از حاکم شرع اجازه بگیرند ، و آن گونه که حاکم شرع اجازه می دهد اعتبار دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ورود برخی از مسلمانان در کشورهای غیراسلامی در مشاغلی هم‌چون پلیس، ارتش، سیاست و هم‌چنین بعضا نامزدی در انتخابات فرمودند: این مساله به مصالح مسلمین بستگی دارد، و حکم آن، نسبت به مورد و گاه افراد، متفاوت است، لذا اگر در برخی از موارد، ورود به این‌گونه مشاغل، به مصلحت مسلمین است، در این صورت اشکالی ندارد و جایز است، و حتی در برخی از موارد، واجب است.

معظم له در رابطه با حکم ورود به این‌گونه مشاغل در کشورهای غیراسلامی در صورت عدم رعایت مصلحت مسلمین فرمودند : اگر ورود به این‌گونه مشاغل، به مصلحت مسلمین نیست و احیانا شخص مسلمان در زمره گروه و حزب خاصی قرار می گیرد که به ضرر مسلمانان است، در این صورت، ورود به این مشاغل جایز نیست.

ایشان در ادامه فرمودند: لذا به نسبت افراد و موارد، حکم این مساله متفاوت است، بنابراین هر فردی که تصمیم به ورود به این‌گونه مشاغل می‌گیرد، خود می‌تواند تشخیص دهد که وجود او در این مشاغل، برای مصالح مسلمین مفید است و یا ضرر دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ورود به برخی از مشاغل و فعالیت‌ها  در حکومتی که زمامدار آن ظالم است فرمودند : ورود به برخی از مشاغل و فعالیت‌ها در جایی که حاکم ظالم در راس امور است، همین حکم را دارد و بستگی به افراد و مورد آن، گاه جایز است و گاه دارای اشکال می‌باشد.

معظم له در ادامه فرمودند : در زمان معصومین علیهم السلام، احیانا گاهی ائمه علیهم السلام به برخی از افراد، اذن می‌دادند، مثل یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام به نام علی بن یقطین، و دقیقا در همان زمان، امام دیگران را نسبت به این امور، منع می‌کردند، یعنی حکم افراد متفاوت است، گاه اگر فردی وارد مشاغل و امور مربوط به حکومت ظالمین شود، چنانچه مصلحت برای مسلمین است، اشکال ندارد، که در این صورت، گاه جایز و حتی بعضا واجب است، مانند علی بن یقطین، در غیر این صورت جایز نیست.

ایشان در پاسخ به این سوال که : نامه‌ای امام صادق علیه السلام به نجاشی نوشته اند که والی اهواز شد، آیا مفاد این نامه، قاعده عام و یا اذن خاص است؟، و اگر کسی آن قواعد را رعایت کرد، می‌تواند حاکم شود؟، یا فقط به نجاشی با این شرایط اذن داده شده است؟، فرمودند : اگر دچار شک در حکم این مساله شدیم، چون ظواهر حجت است، قدر متیقن آن است که این گونه در نظر بگیریم که این، اذن خاص است، چرا که فهم عدم خصوصیت آن، به معنای ظهور است، که اگر این فهم بشود، عمومیت دارد، اما من به یاد ندارم که این اذن عام بوده باشد، لذا باید آن را اذن خاص در نظر گرفت.

لازم به ذکر است که حکومت ظالم یا ولایت جائر اصطلاحی در فقه است که به پذیرش ولایت یا همکاری در حکومت هایی که فردی ستمگر در راس حکومت قرار گرفته است اطلاق می شود ، و افرادی هم که از سوی حاکم جائر به پست و منصب گمارده می‌شوند را جائران می‌گویند.

طبق نظر فقهای شیعه از آن جا که حاکم ظالم ولایت شرعی ندارد ، دریافت پول برای دستمزدِ کار در این نوع حکومت ها وجه شرعی ندارد ، چرا که پولی که در حکومت حاکم جائر پرداخت می شود نه متعلق به آن حاکم است و نه نسبت به آن ولایت و حق تصرف دارد.

در چنین شرایطی طبق نظر فقهای شیعه با نظر فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع و اجازه گرفتن از او می توان هم در امور دولتی در این گونه حکومت ها وارد شد و هم در مواقع ضرورت قبول مسئولیت نمود و هم برای پولی که در قبال کار از آن حکومت دریافت می شود ، اجازه شرعی گرفت.

بنا به نظر فقها ، انجام کار دولتی در حکومت سلطان جائر و یا قبول پُست و مسئولیت  از ناحیه ظالم ، فی حد ذاته فعل حرام شمرده می‌شود مگر در مواردی که نفس پذیرفتن آن در جهت امر به معروف و نهی از منکر و اهداف خاصی باشد که می‌تواند مستحب یا حتی واجب تلقی شود.

مثلاً برای نمونه، پذیرفتن ولایت عهدی مأمون از طرف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را نوعی قبول مسئولیت از شخص ظالم عنوان می‌کنند که ولایت جائر شمرده نمی‌شود و آن را در جهت اهداف عالی و مصلحت مومنین می‌دانند.

یا پذیرش وزارت هارون الرشید توسط علی بن یقطین که از یاران امام موسی کاظم بود و به دستور ایشان ، در دستگاه بنی عباس نفوذ کرد ، و حضرت در باره او فرمودند که خدای سبحان دوستانی دارد که همراه دوستانِ ستمگران هستند تا از دوستان خود خطرها را دفع کنند و تو از آنان هستی.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم اموالی که از دست غیر شیعیان و غیرمسلمانان و کسانی که به خمس اعتقاد ندارند ، به شیعیان می رسد ، فرمودند : مطابق با روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده ، اگر یکی از شیعیان از دست کسی که به خمس اعتقاد ندارد  مالی به او می رسد ، اگرچه آن شخص ، خمس آن مال را نداده ، و خمس هم متعلق به عین مال است ، معصومین علیهم السلام ، این خمس را اباحه کرده و بخشیده اند.

معظم له در ادامه فرمودند : اباحه و بخشش خمس در همه موارد نبوده ، و در سایر موارد ، معصومین علیهم السلام ، خمس را دریافت می کرده اند ، و حتی تاکید می فرمودند اگر کسی خمس پرداخت نکند ، حتی به مقدار یک درهمِ آن ، حرام است ، اما در مورد اباحه و بخشش خمس در خصوص مالی که از غیر شیعیان به دست شیعیان می رسد ، بعضا از تعبیر الی یوم القیامه استفاده شده ، یعنی تا روز قیامت ، شیعیان از پرداخت خمس در این گونه موارد معاف شده اند.

لازم به ذکر است که تحلیل و اباحه یا بخشش خمس اجازه‌ای است که طبق برخی از روایات که به روایات تحلیل یا اباحه خمس شهرت یافته ، از ناحیه امامان شیعه علیهم السلام برای پرداخت نکردن خمس به پیروانشان داده شده است ، اکثر فقهای شیعه ، تحلیل خمس را مختص به مالی می‌دانند که خمس آن پرداخت نشده و از غیرشیعه به شیعه منتقل می‌شود.

گفتنی است که در مقابلِ روایات تحلیل و اباحه و بخشش خمس، روایاتی وجود دارد که به لزوم پرداخت خمس و راضی نبودن اهل‌بیت علیهم السلام به استفاده از مال خمس داده نشده ، اشاره دارند  و این روایات به اخبار تشدید خمس معروف هستند.

ایشان با تاکید بر این که اخبار تحلیل مربوط به شیعیان نیست ، فرمودند : فقها گفته اند که در روایات آمده که بنی امیه و بنی عباس ، و امثال این ها که عقیده به خمس در ارباح مکاسب نداشتند ، بعضا به برخی از شیعیان ، هدیه و اجرت می دادند ، و در اخبار تحلیل آمده که این مالی که بنی امیه و بنی عباس ، به دست شیعیان می دادند ، و خمس آن را پرداخت نمی کردند ، در حالی که خمس متعلق به عین است ، ائمه علیهم السلام ، این موارد را حلال کردند ، اما اگر یک شیعه ای که خمس نداده ، به شیعه ی دیگری ، از پولی که خمس نداده ، هدیه ای بدهد ، در آن مورد ، حکم تحلیل و اباحه ، جاری نمی شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : اگر دو نفر ، یکی شیعه و دیگری غیر شیعه که به خمس اعتقاد ندارد ، به شما هدیه دادند ، و شما می دانید که خمس آن را نداده اند ، آن هدیه ای را که شیعه به شما داده ، باید خمس آن را بدهید ، و آن هدیه ای که را که غیرشیعه به شما داده ، که به خمس اعتقاد ندارد ، در ارباح مکاسب ، آن را اباحه کرده اند ، این مساله در روایات آمده ، و اجماعی میان فقهاست و اکثر فقها قول اطلاق اباحه را قبول ندارند و فقط مربوط به همین موارد می دانند.

معظم له با اشاره به صحیحه علی بن مهزیار فرمودند : در روایت صحیحه علی بن مهزیار ، از حضرت امام جواد علیه السلام ، نقل شده که حضرت فرمودند : فی سنة هذه ، یعنی در امسال ، و آن سال هم ، سال شهادت امام جواد علیه السلام بوده است ، لذا اگر همیشه مباح بوده ، و اگر حضرت امام صادق علیه السلام ، مباح کرده بودند ، پس چرا امام جواد گفته اند : در امسال ، پس معلوم می شود که همیشه مباح نیست ، و این ها قرائن متعددی است که در روایات تحلیل ، دلالت بر آن دارد که تحلیل خمس ، شامل همه چیز و همه کس نمی شود ، بلکه تحلیل خمس ، مربوط به کسی است که شیعه نیست ، و خمس نمی دهد ، و اگر چیزی به شما هدیه داد ، با آن که قطعا خمس در آن مال هست ، چون غیرشیعیان خمس نمی دهند ، در چنین مواردی ، حلال کرده اند.

ایشان در رابطه با مواردی که معصومین برای شیعیان حلال کردند فرمودند : باید دید که معصومین علیهم السلام چه خمسی را برای شیعیان حلال کرده اند که این سه چیز یعنی مناکح، مساکن و متاجر ، بنابر قول مشهور، در عصر غیبت امام علیه السّلام برای شیعیان حلال شده است ، خمسی که از کسی به دست شما می رسد که او به خمس اعتقاد ندارد ، وقتی که او به خمس اعتقاد نداست ، در نتیجه خمس مال خود را هم پرداخت نکرده است ، این خمس را حلال کرده اند.

آیت الله العظمی شیرازی هم چنین تصریح فرمودند : اگر از یک غیرمسلمان یا غیر شیعه ای به شیعیان چیزی برسد ، با آن که غیرمسلمانان و غیر شیعیان ، خمس پرداخت نمی کنند ، بر شیعیان حلال شده است ، و گرنه چنانچه از شیعه ای به ما چیزی برسد و شما بدانید که او خمس پرداخت نمی کند ، این خمس ، بر شیعیان حلال نشده است.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: توضیحاتی در رابطه با علم معصومین علیهم السلام، دلیل اختلاف در وضو میان مسلمانان، دلیل مشخص نشدن زمان دقیق وقوع قیامت و ظهور، دلیل استفاده نکردن از سهم امام توسط برخی اط فقها و بزرگانی هم چون حضرت مسلم، و دلایل اختلاف دیدگاه میان فقها، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.