آیت الله العظمی شیرازی: جنگ ابتدایی خلاف مشهور میان فقهاست، و پیامبر اکرم و امیرالمومنین صلوات علیهما در دوران حکومت خود، هیچ گاه جهاد ابتدایی نکردند

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز چهارشنبه پنجم ذی حجه سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر این که جنگ ابتدایی خلاف مشهور میان فقهاست، فرمودند: این مطلب در کتاب جواهر الکلام و سایر کتب فقهی بدان تصریح شده است.

معظم له در ادامه فرمودند: پیامبر اکرم در دوران بسط یدشان در مدینه و امیرالمومنین در دوران حکومت قریب به پنج سال خود، هیچ گاه، جهاد ابتدایی نکردند، با این که در همه جا کفار و مشرکین بودند اما نه پیامبر و نه امیرالمومنین با کفار و دشمنان نجنگیدند و حتی آن‌ها را اخراج نکردند.

ایشان با اشاره به شخصیت مرحوم شیخ جواد بلاغی از علمای بزرگ ساکن سامرا که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بوده است فرمودند: ایشان دو کتاب در مورد غیرمسلمانان دارد: به نام‌های  الهدی الی دین المصطفی، و الرحلة المدرسيّة والمدرسة السيّارة في نهج الهدى، که کتاب های بسیار مفیدی است و توصیه می‌کنم که این کتاب‌ها را بخوانید، ایشان در این کتاب‌ها، تمامی جنگ‌های پیامبر اکرم را بررسی کرده و با استدلال و استناد به روایات و منابع تاریخی، ثابت کرده که هیچ کدام از آن جنگ‌ها، جهاد ابتدایی نبوده، بلکه همگی دفاعی بوده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند: تمامی جنگ‌های پیامبر در اطراف مدینه بوده و هیچ کدام در اطراف مکه نبوده، چرا که در همه‌ی موارد کفار به پیامبر حمله می‌کردند، یا قانون‌شکنی می‌کردند، در نتیجه پیامبر اکرم دفاع می‌کردند، لذا هیچ کدام از جنگ‌های پیامبر جهاد ابتدایی نبوده است.

معظم له در رابطه با فتح مکه نیز تاکید فرمودند: در این ماجرا هم جهاد ابتدایی وجود نداشت، بلکه مکه فتح شد، و اگر در خلال آن نزاعی اتفاق افتاد، آن هم از باب دفاع بود، چرا که پیامبر اکرم در مکه متولد شده بود و می‌خواستند وارد وطن خود شوند، و برخی از کفار مانع شدند و تجاوز کردند، لذا اسم این اقدام، جنگ و جهاد ابتدایی نبوده است.

ایشان در ادامه فرمودند: جنگ و جهاد ابتدایی که محل کلام است در زمانی است که کفار سر جای خود نشسته اند و با مسلمانان سر جنگ ندارند یا در حال پرداخت جزیه هستند، و در آن هنگام بی‌مقدمه به آنان حمله شود، و پیامبر اکرم در هیچ زمانی جهاد ابتدایی نداشتند، و در تمام مواردی هم که پیامبر با مشرکان و کفار جنگیدند یا شروع جنگ از طرف آنان بوده و یا قانون شکنی می‌کردند، یعنی قراردادی که مسلمانان با کفار داشتند را می‌شکستند، لذا هچ یک جهاد ابتدایی نبوده است.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به آیه ۱۲۳ سوره توبه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ای اهل ایمان، با کافران از آنان که با شما نزدیکترند شروع به جهاد کنید و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت و پایداری حس کنند، و بدانید که خدا همیشه با پرهیزکاران است، فرمودند: در تفاسیر آمده است که اگر گروهی از کفار که در نزدیکی شما هستند و به شما حمله کردند، و هم چنین برخی از کفار که از شما دورتر هستند نیز به شما یورش آوردند، در ابتدا به سراغ کفاری که از شما دورتر هستند نروید، بلکه در ابتدا برای دفع حمله دشمنانی که در نزدیکی شما هستند اقدام کنید، و مفهوم این آیه، جنگ ابتدایی نیست که اگر گروهی از دشمنان حتی اگر با شما سر جنگ نداشتند، شما به آنان حمله کنید.

معظم له با اشاره به آیه اول سوره مائده: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد به قراردادها[ى خود] وفا كنيد، فرمودند: در وفای به عقود تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد، اما تنها موردی که استثنا شده، ربا است، چرا که روایتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باب ربا پنج دسته را لعن فرمودند: قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ، حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله، ربا دهنده و ربا گیرنده، فروشنده جنس ربوی و مشترى آن و نیز نويسنده قبض و شاهدانش را لعن فرموده‌اند.

ایشان در ادامه فرمودند: در ربا دادن تفاوت نمی‌کند که فرد ربا گیرنده مسلمان یا غیرمسلمان باشد و شامل حرمت می‌شود، اما دلیل خاص وجود دارد که از غیرمسلمان می‌توان ربا گرفت، یعنی انسان به او پولی بدهد و از وی سود بگیرد، اما جایز نیست که از کافر وام گرفته شود و بعد با اضافه به او پس داده شود، البته این مساله میان فقها به دلیل برخی از روایات، محل اختلاف است، اما آن چه که اجماع است و همه فقها قبول دارند، در مورد کافر حربی و هنگام حرب است، که ربا گرفتن از آن‌ها اشکال ندارد، اما جماعتی از فقها گفته اند و من هم نظرم همین است که لازم نیست کافر، حربی و وقت حرب باشد، و حتی در مورد کافری که چه در کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیراسلامی است و جنگی هم با آنان برقرار نیست، می‌توان پول قرض داد و ربا گرفت و اشکالی در آن وجود ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وام‌هایی که با چند در صد سود به مشتریان داده می شود، فرمودند: اگر این گونه وام‌ها جنبه‌ی ربا داشته باشد، مطلقا جایز نیست، چرا که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله اَلرِّبا و آكِلَهُ و بائِعَهُ و مُشْتَريَهُ وَ كاتِبَهُ و شاهِدَيْهِ، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اين روايت، پنج گروه را  كه در ارتباط با ربا هستند ، لعنت فرموده اند: رباخوار، فروشنده مال ربوی، ربا دهنده، كسى كه ربا را محاسبه مى‌كند، شهود قرارداد ربا.

معظم له در ادامه فرمودند: اگر این وام‌ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می‌شود، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می‌شود، اشکال ندارد، و حتی اگر به خاطر اصل صحت، به آن مضاربه گفته می‌شود، باز هم اشکال ندارد، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی‌شود، ربا محسوب می‌شود.

ایشان در ادامه فرمودند: ربا دادن به کافر جایز نیست، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنا بر قول مشهور جایز است، البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کرده اند و من هم این مساله را بعید نمی دانم که ربا گرفتن از کافر ولو غیرحربی، چه مُعاهد، چه مشرک ، چه اهل کتاب، بنا بر این قول، مطلقا اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مالکیت برخی از بانک ها در کشورهای اسلامی، فرمودند: در کشورهای اسلامی، غالبا برای بانک ها، مالکیت وجود ندارد، یا به تعبیری مجهول المالک هستند، لذا از این باب، و نه بحث ربا، گرفتن وام از این گونه بانک‌ها، نیاز به اجازه حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط دارد، و گرنه وام گرفتن از این چنین بانک‌هایی جایز نیست، اما در کشورهای غیراسلامی، چون توافق‌هایی بین آنها و کشورهای اسلامی وجود دارد، و در نتیجه معاهد یا مستامن و ذمی هستند، به جز محارب که استثنا می‌باشد، در سایر موارد، معامله با آن‌ها صحیح است، چه مسلمانان با آن‌ها معامله کنند و چه آنها با یکدیگر.

معظم له در رابطه با جواز شرعی وام‌هایی که توسط برخی از صندوق‌های قرض الحسنه یا بعضی از بانک‌ها در ازای قرار دادن چند ماه سپرده در آنجا، اعطا می‌شوند، فرمودند: این مساله محل اختلاف است، و به نظر من اشکال ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، چرا که در اینجا تحدید مورد قرض، و محدود کردن آن به افراد خاصی است، و به مانند آن است که مثلا فردی بگوید هر کسی که به مجلس من بیاید، من به او قرض می‌دهم، در اینجا، این فرد، محدوده قرض دادن را فقط شامل کسانی کرده است که به مجلس او می‌روند، و به هر کسی پول قرض نمی‌دهد.

ایشان بر اساس روایات متعددی که از پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام نقل شده که كُلُّ قَرْض جَرَّ  نَفْعاً فَهُوَ رِباً ، هر قرضی كه موجب نفع شود، رباست، فرمودند: گاه انسان مثلا می‌گوید من به کسی قرض می‌دهم که منزل من را نظافت کند، در اینجا، چون نفعی برای انسان به همراه دارد، ربا محسوب می‌شود، اما اگر مورد قرض را محدود کرد، برخی از فقها گفته اند که این هم ربا محسوب می‌شود ، اما به نظر من، این ربا نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند: اگر کسی می‌گوید من به افرادی قرض می‌دهم که پول خود را نزد من سه ماه یا شش ماه یا یک سال بگذارند، این محدود کردن مورد قرض است، و به معنای منفعت بردن از قرض محسوب نمی‌شود، همانند شخصی که می‌گوید من فقط به سادات قرض می‌دهم، یا به افراد عالم، یا به طلاب و دانشجویان، یا به کسی که نماز شب می‌خواند، قرض می‌دهم، لذا محدود کردن قرض، ربا محسوب نمی‌شود، اما اگر از قرض دادن، سود ببرد، ربا محسوب می‌شود.

معظم له با تاکید مجدد بر تفاوت نفع بردن از قرض با محدود کردن مورد قرض، فرمودند: وقتی انسان می‌گوید من به کسانی که به مجلس من می‌آیند، قرض می‌دهم، طبیعی است که مجلس او شلوغ می‌شود، اما در حقیقت او، مورد قرض را محدود کرده، اگر چه نفع هم می‌برد، لذا محدود کردن مورد قرض، اگر چه موجب نفعی هم برای انسان باشد، اشکال ندارد.

ایشان در رابطه با یکی از دلایل و حکمت‌های حرمت ربا فرمودند: مرجع تقلید راحل، مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی در کتاب الفقه، به مناسبتی به این نکته اشاره کرده و فرموده اند: که اقتصاد ریشه در سعادت و شقاوت مردم دارد، و با پول، مردم سعادت پیدا می‌کنند و خوشبخت می‌شوند، و بدون پول، دچار شقاوت شده و بدبخت می‌شوند، لذا اگر پول نباشد، زندگی مردم دچار مشکلات عدیده می‌شود، بنابراین ربا هم چون یک مساله‌ی زیربنایی است، و موجب بر هم زدن اقتصاد جامعه و وضعیت معیشت مردم می‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به آیه آیه ۲۷۶ سوره بقره: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، خدا سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد، و خدا مردم بی‌ایمان گنه پیشه را دوست ندارد ، فرمودند: يَمْحَقُ در این آیه، فقط به معنای مَحق و محو شدن و از بین رفتن در دنیا نیست، چرا که خدای عزوجل، نتیجه‌ی عمل کردن یا عمل نکردن به احکام را، هم برای دنیا و هم برای آخرت قرار داده است، و در مورد ربا نیز، آنچه که مسلم است، آثار این گناه، بیشتر در آخرت پدیدار می‌شود، و فردی که مرتکب این گناه شده، در آخرت، هیچ توشه‌ای نخواهد داشت.

معظم له در ادامه با اشاره به آثار دنیوی ربا، علاوه بر آثار آن در آخرت فرمودند: کسانی که ربا می‌گیرند، این گونه نیست که همگی ثروتمند و سعادتمند باشند، بلکه گاه دچار ضرر از جای دیگری می‌شوند، و تمام اموالشان از بین می‌رود، لذا بعضا فقط در آخرت، و گاه هم در دنیا و آخرت، عواقب گناه ربا، گریبانگیر انسان می‌شود.

ایشان در رابطه با مفهوم ربا فرمودند: بر اساس روایات متعددی که از پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام نقل شده که كُلُّ قَرْض جَرَّ  نَفْعاً فَهُوَ رِباً، هر قرضی كه موجب نفع شود، رباست، بنابراین اگر انسان شرط معنوی برای چیزی کند که عادتا برای آن پول داده می‌شود، این مساله مصداق جَرَّ  نَفْعاً می‌باشد، مثلا قرض داده می‌شود، به شرط آن که برای او یک حج مستحب به جا بیاورند، در اینجا چون عادتا برای حج، پول داده می‌شود، لذا جَرَّ  نَفْعاً در مورد آن صدق پیدا می‌کند، یا قرض می‌دهد، به شرط اینکه برای او زیارت امام حسین علیه السلام به جا بیاورند، در اینجا هم چون عادتا برای زیارت امام حسین، اجیر می‌گیرند، و پول می‌دهند، لذا اطلاق جَرَّ  نَفْعاً، شامل این مورد هم می‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه رابطه با برخی از شرط‌های معنوی فرمودند: گاه فرد قرض دهنده می‌گوید من این پول را قرض می‌دهم، به شرط اینکه برای پدرم سوره حمد بخوانی، از آنجا که عادتا برای خواندن سوره حمد، پول داده نمی‌شود، لذا ظاهرا منصرف است، و در اینجا حکم آن متفاوت است.

معظم له هم چنین در رابطه با ملاک بودن عرف در شرط معنوی که عادتا برای آن پول داده می شود، و شرط معنوی که عادتا برای آن پول داده نمی‌شود، فرمودند: در چنین شرایطی، وقتی انسان دچار شک شد، چون انصراف به معنای عدم ظهور است، اشکالی ندارد، اما اگر در عدم ظهور، شک واقع شد، و شرایط انصراف واقع شد، قدر متقین آن است که منظور، نفعی است که به خاطر آن پول داده می‌شود، ولو نفع معنوی باشد.

ایشان در رابطه با دلیل نیامدن حکم ربا در دوران رسالت پیامبر اکرم در مکه مکرمه، فرمودند: غالب احکام در مدینه به پیامبر اکرم ابلاغ شده است، غیر از برخی احکام مانند نماز و زکات، لذا حکم ربا نیز همانند سایر احکام، در مدینه به پیامبر اکرم، ابلاغ شده است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با نسبت قیمت با پول فرمودند: قیمت نسبت به پول، حیث تقییدی است، نه تعلیلی، یعنی باید دید که ارزش پول در زمان قبل چقدر بوده است، و آن ارزش ملاک است، و نه آن مقدار معین پولی که از ارزش آن کاسته شده است، مثلا در پنجاه سال قبل در عراق با پنجاه دینار می‌توانستند نیم کیلو طلا بخرند، اما در حال حاضر با این مقدار حتی یک ساندویچ هم نمی‌دهند، لذا قیمت، حیث تقییدی برای پول است، نه حیث تعلیلی، بنابراین به نظر من همان مقدار ضامن است.

معظم له در ادامه فرمودند: دریافت کارمزد، محل اختلاف میان فقهاست، جماعتی در این زمینه گفته اند و من هم نظرم این است که اگر آن مقداری که به عنوان کارمزد دریافت می‌شود، به اندازه‌ی مقدار مخارج، شامل اجاره‌ی مغازه، مخارج امور اداری مانند قلم و کاغذ، حقوق کارمندان، و مسائلی نظیر این است، جائز است، اما اگر بیش از این مقدار است، همه‌ی فقها معتقدند که جائز نیست.

ایشان در رابطه با جواز دریافت کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که وام می دهند، فرمودند: صندوق‌های قرض الحسنه‌ای هم که در قبال اعطای وام، درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، اگر مقدار پول دریافت شده به عنوان کارمزد، به اندازه ی مخارج صندوق قرض الحسنه است، اشکال ندارد، اما اگر بیش از آن مقدار است، جائز نیست و عدم جواز آن در این صورت، اجماعی است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: اگر صندوق قرض الحسنه‌ای محاسبه می‌کند که سالیانه مثلا پنجاه میلیون تومان ، هزینه‌ی مخارج آن مانند آب، برق، تلفن، گاز، اجاره‌ی محل، کارمندان و … می‌شود، و متناسب با مخارج و وام اعطا شده، از برخی افراد که به آن‌ها وام اعطا می‌شود، نیم درصد، یک درصد، دو در صد، سه در صد و …، گرفته می‌شود، اشکال ندارد، یعنی فقهایی که این نوع دریافت پول را جائز می‌دانند، در شرایطی قائل به این جواز هستند که در قبال چیزی که به آن عرفا کارمزد گفته می‌شود یعنی مزد کارهایی که انجام می‌دهند، اگر به این مقدار پول دریافت می‌شود، اشکال نداد، اما اگر بیش از آن باشد، محل اشکال است، و جائز نیست.

معظم له در رابطه با بازگرداندن مبلغ قرض شده با مبلغی بیشتر، در صورتی که قرض دهنده شرط نکرده باشد، فرمودند: این کار نه تنها حرام نیست، بلکه مستحب است، و روایاتی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز، هنگام پس دادن قرض، بعضا مبلغی بیشتر به قرض دهنده می‌دادند.

ایشان در ادامه فرمودند: روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که احتمالا در کتاب اصول کافی هم وجود داشته باشد، که شخصی از پیامبر اکرم درخواست پول نمود، و پیامبر در آن زمان پول نداشتند، لذا از اصحاب پرسیدند که چه کسی به من قرض می‌دهد؟، که یک نفر از اصحاب گفت من قرض می‌دهم، و پیامبر، پول را به شخص درخواست کننده دادند، پس از مدتی آن شخصی که به پیامبر پول داده بود، یکی دو مرتبه پول خود را مطالبه نمود، اما پیامبر پولی برای ادای قرض نداشتند، دوباره از اصحاب پرسیدند چه کسی می‌تواند به من قرض بدهد؟، که یک نفر دیگر از اصحاب به حضرت قرض داد، و نقل است که دو برابر آن مقدار به او پس دادند، وقتی آن شخص پرسید که من نیمی از این مبلغ را به شما قرض دادم، حضرت فرمودند: اشکالی ندارد، لذا اگر قرض گیرنده، مبلغی بیشتر از مبلغ قرض، بازپس بدهد، نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب است، اما اگر شرط کند ولو شرط ارتکازی باشد و حتی مکتوب نشده یا بر زبان جاری نشده باشد، شامل قاعده‌ی كل قرض جر نفعاً فهو ربا می‌شود و جائز نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم مبلغی که به عنوان رهن، هنگام اجاره‌ی منزل توسط موجر دریافت می شود ، فرمودند: هر چند برخی از فقها در گذشته و حال، از جمله مرحوم ابوی ما، در این مساله اشکال می‌کردند، و آن را جائز نمی‌دانستند، اما به نظر می‌رسد که اشکال نداشته باشد.

معظم له در ادامه فرمودند: اما اگر این کار، بالعکس صورت بگیرد، به صورت اجماعی بلااشکال دانسته شده است، از آنجا که رهن، وثیقه و رهن است، اگر موجر، ملک خود را اجاره دهد، و در هنگام عقد اجاره، شرط کند که مبلغی به او قرض داده شود، مثلا منزلی را که ده میلیون تومان، ارزش اجاره‌ی آن است را به یک میلیون تومان، اجاره دهد، که این یک عقد اجاره است، اما ضمن عقد اجاره، شرط کند که من به شرطی این منزل را اجاره می‌دهم که دویست میلیون تومان به من قرض داده شود، اگر به این شکل، عمل شود، ظاهرا اجماع است که اشکال ندارد.

ایشان تاکید فرمودند: از آنجا که در این صورت، شرط در اجاره است، و نه شرط در قرض، یا به تعبیر دیگر محدود کردن قرض است، اما به نظر من، آن چه که امروزه هم به عنوان رهن، متعارف است، اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به آیه ۳۲ سوره حج: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، این است (سخن حق) و هر کس شعائر (دین) خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دلهای باتقواست، فرمودند: در اینجا تعظیم شعائر الهی، موضوع، و تقوای قلوب، حکم است، یعنی عمل افراد متقی موجب تعظیم شعائر الهی است، اما شارع نه در آیات قرآن کریم و نه در روایات، دایره ی شعائر الهی را معین نکرده است، لذا لازم است که برای تشخیص آن به عرف مراجعه شود که به چه چیزهایی شعائر الهی گفته می‌شود.

معظم له با تاکید بر اینکه در زمانی که شارع، موضوع را بیان نکرد، برای شناخت موضوع، باید به عرف مراجعه نمود، فرمودند: اگر شارع، از موضوع، چیز خاصی را اراده کرده باشد، حتما آن را ذکر می‌کند، اما اگر چیز خاصی را ذکر نکرد، در چنین شرایطی باید موضوع از عرف دریافت شود.

ایشان با اشاره به معنای شعائر فرمودند: شعائر، جمع شعیره است و در لفظ به موهای ریز بدن و نه محاسن و موی سر گفته می‌شود، چرا که موی سر جزء سر نیست اما مثلا موهای ریز دست، جزء دست محسوب می‌شود، لذا فقها با اینکه در روایات نیامده، گفته اند که در وضو و غسل هم باید این موها شسته شود، چون جزء دست است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: لذا چون شعائر که جمع شعیره است، به چیزهایی گفته می‌شود که در حکم همان چیز است، بنابراین هر آنچه که عرف از آن برداشت شعیره کند، مورد قبول است، چرا که شعیره معنای خاص شرعی ندارد.

معظم له در تشریح معنای شعائر الهی فرمودند: شعائر الهی، هر آن چیزی است که در آن تجلیل برای معصومین علیهم السلام وجود دارد، مثلا در زمان ائمه علیهم السلام، برای معصومین ضریح از طلا ساخته نمی شد، اما در حال حاضر این کار از شعائر الهی است، چرا که در نزد عرف، این عمل به منزله‌ی تجلیل و تعظیم معصومین علیهم السلام محسوب می‌شود، و یا ساختن گنبد و قبه و مناره هم در گذشته وجود نداشته اما در حال حاضر از شعائر الهی است.

ایشان در ادامه فرمودند: لذا هر کاری از جمله اطعام، برگزاری مجالس عزاداری و جشن و سرور، زینت کردن و هر کار دیگری که در نزد عرف مردم، تجلیل اهل بیت علیهم السلام تلقی شود، از شعائر الهی است، اگر چه انجام محرمات در اینجا استثنا شده است.

آیت الله العظمی شیرازی در توضیح بیشتر شعائر الهی فرمودند: اما اگر چنانچه عمل حرامی در این موارد وجود نداشت، و نزد مردم به عنوان تجلیل اهل بیت علیهم السلام معتبر بود، از باب: شِیعَتُنا خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ طِینِتِنا یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا و یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنا، شیعیان ما از بقیه‌ی خمیرمایه اولیه آفرینش ما خلق  شده اند، آنان با شادی ما خوشحال و با ناراحتی ما ناراحتند، از جمله مواردی است که از شعائر الهی محسوب می‌شود.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند: تعظیم شعائر الهی در نزد انسان های متقی معتبر است که موجب تقوای الهی می‌شود، یعنی قلبی که در آن تقوا وجود دارد، و تقوا به معنای آن چیزی است که صاحب این قلب، شعائر الهی را تعظیم می‌کند و مانع از مخالفت او با خدای متعال می‌شود.

ایشان در رابطه با حکم استفاده از زبان حال برای معصومین علیهم السلام در اشعار و ذکر مصیبت ها فرمودند: اگر اشعار و ذکر مصیبت هایی که به معصومین علیهم السلام نسبت داده می‌شود، زبان حال باشد، همانگونه که مرحوم شیخ عبدالزهرا کعبی بر این مساله تقید داشت که در اشعاری که می‌خواند تاکید نماید که این شعر مثلا از زبان حضرت زینب و یا حضرت عباس سلام الله علیهما است، که از آن تعبیر به زبان حال می‌شود، و نه نقل از زبان و قول آن بزرگواران عنوان شود، در این صورت اشکال ندارد، و این بدان معناست که حالت آن بزرگواران دلالت بر بیان این کلمات دارد، لذا اگر تاکید شود که این اشعار و سخنان، زبان حال معصومین علیهم السلام است، اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: مثلا در حدیث شریفی از برخی از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که قَالَ بِيَدِهِ: یعنی با دست خود این چنین گفت، و تعابیری نظیر آن که:  قال بيده هكذا، یا قال بيده إلى صدره، یا قال برجله، یا قال برأسه، هم در تعدادی از روایات و احادیث آمده است، و منظور آن است که هم چنان که در میان مردم هم استفاده از اجزاء بدن برای نشان دادن و توضیح مقصود یا بیان اندازه یا عدد و مانند آن رایج است و نمونه‌های آن بسیار است، در برخی روایات هم از این تعابیر استفاده شده است.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: شرح امر ارشادی و امر مولوی، موارد حرمت ابدی برای ازدواج، برخی از احکام طلاق، احکام دیه، برخی از احکام نماز جماعت، سیره پیامبر اکرم و امیرالمومنین در برابر کسانی که احکام الهی را عمل نمی‌کردند، حکم احترام به پدر و مادر و آزار و اذیت آنان، شرح آیه ۱۹۴ سوره بقره، شرح آیه ۲۷ سوره قصص، مفهوم استصحاب شرایع سابقه، برخی از احکام سلام نماز، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.