سازمان حقوق بشری آلمانی حامی پناهجویان تحت عنوان «پرو ازول» که وضعیت پناهندگان در این کشور را پیگیری می‌کند، از اخراج پناه جویان اهل سوریه و افغانستان و احتمال بازگرداندن آنان به کشورشان به شدت انتقاد کرد.
صدها تن از افغانستانی‌های مقیم آلمان روز شنبه ۱۹ خرداد برای همبستگی با خانواده پلیس آلمانی که اخیرا به‌دست یک تبعه افغانستان کشته شد، در شهر فرانکفورت تظاهرات برپا کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن ابراز انزجار از افراط‌گرایی، گفتند فرد مهاجم نماینده مردم افغانستان نیست، و با خانواده فرد جان باخته در این رخداد، اعلام همدردی نموده و خود را در غم آنان شریک دانستند.
افغانستانی‌های مقیم آلمان از شهرهای مختلف در این تظاهرات شرکت داشتند.
شرکت‌کنندگان این تظاهرات با حمل شعارهایی از اقدام پلیس آلمان در مبارزه با خشونت و تروریسم حمایت کردند.
هفته گذشته سلیمان عطایی، پناهجوی افغانستانی با چاقو به تجمع مخالفان اسلام در شهر مانهایم حمله کرد، در این حمله یک پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
طی یک هفته گذشته هم دو تبعه افغانستان به پلیس آلمان با چاقو حمله کرده‌اند، در دومین رویداد یک جوان ۲۲ ساله افغانستانی شامگاه چهارشنبه ۱۵ خرداد در جزیره روگن در شمال شرق این کشور با چاقو به پلیس حمله کرد.
کشته شدن پلیس آلمانی به‌دست یک تبعه افغانستانی، خشم سیاستمداران این کشور را برانگیخته است، و در این رخدادها صدراعظم آلمان نسبت به اخراج پناهجویان مجرم هشدار داده است.
در پی هشدار سیاستمداران آلمان، سازمان حقوق بشری آلمانی حامی پناهجویان تحت عنوان «پرو ازول» با تاکید بر اینکه اخراج پناه جویان اهل سوریه و افغانستان و بازگرداندن آنان به کشورشان با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، با تهدید اولاف شولز، صدراعظم آلمان مبنی بر بازگرداندن پناهجویان افغانستانی و سوری به کشورهایشان، قاطعانه مخالفت کرد.
کارل کوپ، مدیر اجرایی این سازمان، در اظهارات خود به روزنامه آلمانی “آگسبورگر آلگماینه” گفت: قوانین بین المللی به وضوح هرگونه اخراج این پناه جویان به افغانستان و سوریه را ممنوع می‌کند، چرا که اخراج شدگان با خطر شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در هر دو کشور روبرو هستند، و سازمان ملل هم بارها این موضوع را تایید کرده است.
وی از جنایتی که در مانهایم رخ داد و در آن یک پناهجوی افغانستانی دست داشت ابراز شگفتی کرد، اما تاکید کرد که مقابله با چنین جنایاتی باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و رعایت ممنوعیت مطلق شکنجه حتی برای مجرمان صورت گیرد.
