گزارش سازمان بین المللی کار از تداوم کار اجباری در دنیا؛ چین با بهره کشی از مسلمانان ایغور در صدر

به تازگی گزارش «سازمان بین‌المللی کار (ILO)» به مناسبت نزدیک به یکصدمین سالگرد کنوانسیون کار اجباری که در سال ۱۹۳۰ امضا شد، ارائه گردید.

در این کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد شده‌اند که «با استفاده از کارگران به کار اجباری به اشکال مختلف مقابله کنند»، اما گویا هم‌چنان کار اجباری به طور گسترده در جهان از جمله در چین و بر علیه اقلیت مسلمان ایغور ادامه دارد.

طبق داده‌های منتشر شده اخیر از سوی «سازمان بین‌المللی کار (ILO)»؛ ۲۷ میلیون‌ و ششصد هزار نفر در سال ۲۰۲۱ در سراسر جهان جهان در هر روزِ سالِ ۲۰۲۱ تحت شرایط «کار اجباری» زندگی کرده اند.

این گزارش که تحت عنوان «سود و فقر: اقتصاد کار اجباری» منتشر شده نشان می‌دهد: «کار اجباری» تا چه‌ حد یک موضوع جهانی به‌شمار می‌رود.

بر اساس گزارش گاردین هم، در سین‌کیانگ بیش از نیم میلیون کارگر اجباری ایغور وجود دارد.

حکومت چین از این شهروندان مسلمان با توسل به زور بهره‌کشی می‌کند.

بنا بر گزارش بنیاد سیاست‌های استراتژیک استرالیا، حکومت چین شمار زیادی از شهروندان مسلمان اویغور را به قصد استفاده به عنوان کارگر اجباری به خارج از سین‌کیانگ منتقل کرده و در کارخانجات مختلف مونتاژ همچون هوآوی، بی‌ام‌و، نایکی، سامسونگ، اپل، سونی و فولکس‌واگن استفاده می‌کند.

چندی پیش آمریکا واردات نساجی از ۲۶ شرکت چینی را به اتهام، مشکوک بودن به کار اجباری اویغورها، متوقف و محدود کرد.

گروه حمایت از اویغورها در کنگره آمریکا هم، لایحه تحریم جدیدی را ارائه کرد و تحریم‌ها را علیه مقامات دولت چین گسترش داد.

قانون حمایت از حقوق بشر اویغور یا UHRPA، از نهادهای دولت فدرال ایالات متحده می‌خواهد که در مورد نقض حقوق بشر دولت چین علیه اویغورها در منطقه غرب سین کیانگ، از جمله زندانی شدن در اردوگاه‌ها، شکنجه و کار اجباری، گزارش دهند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا هم چندی پیش به ممنوعیت واردات و استفاده از محصولات برآمده از کار اجباری یا همان بیگاری رای دادند.

هر چند که قانون جدید پارلمان اروپا به طور مستقیم به کشور چین اشاره نمی‌کند، اما بسیاری از قانونگذاران امیدوارند که از آن برای جلوگیری از واردات محصولات برآمده از کار اجباری در چین از جمله در منطقه‌ مسلمان‌نشین سین‌کیانگ استفاده شود.

اوایل سال جاری میلادی، پس از انتشار چندین گزارش از کار اجباری اویغور ها در چین توسط یک شرکت بزرگ مشترک آلمانی چینی؛ این شرکت اعلام کرد که بخش عمده ای از فعالیت هایش در چین را متوقف خواهد کرد.