ده سازمان حقوق بشری تونسی گفتند که آزادی‌ها در کشورشان با یک عقب گرد شدید و تشدید محدودیت ها بر فعالان، سیاستمداران و روزنامه نگاران و سوء استفاده قوه قضاییه برای مجازات مخالفان حکومت، مواجه است.
در ماه جاری، پلیس ۱۰ نفر از جمله وکلا، فعالان، روزنامه نگاران و مسئولان سازمانهای جامعه مدنی در تونس را دستگیر کرد.
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم این دستگیری‌ها را «کارزار شدید سرکوب» توصیف کرده و از مقام‌های تونسی خواستند که به این شیوه‌ها پایان داده و به حق سیاسی، آزادی بیان و جامعه مدنی در تونس احترام بگذارند.
هفته گذشته پلیس برای دومین بار به مقر کانون وکلا یورش برده و دو وکیل دادگستری را بازداشت کرده که برخی از نیروهای سیاسی آن را «تشدید بی‌سابقه سرکوب» توصیف کردند.
