آیت الله العظمی شیرازی: قاضی نمی‌تواند بر اساس علم خود عمل کند، و این سیره‌ی پیامبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیهما بوده، و سیره حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، نیز همین‌گونه است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز دوشنبه چهارم ذی قعده سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مقبوله عمر بن حنظله در رابطه با حدود اختیارات و حکم حاکم شرع در نزد فقها فرمودند: برخی از فقها معتقدند که حکم فقیه جامع الشرایط در احکام و مسائل و در باب قضاء نافذ است اما در موضوعاتی که مورد قضاوت و نزاع نباشد، نظر فقیه جامع الشرایط حجت نییست، البته مشهور میان فقها این است که حکم حاکم شرع مطلقا نافذ است و من هم برداشتم همین است.

معظم له در رابطه با عمل به علم قاضی فرمودند: مشهور بین فقهای شیعه این است که قاضی حق ندارد به علم خود عمل کند، بلکه باید طبق بیّنه و یمین عمل کند، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یقینا علم داشتند، اما وقتی قضاوت می‌کردند می‌فرمودند: إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ ، [ای مردم!] تنها من در میان شما طبق شهادت شهود و سوگندها، قضاوت می‌کنم، در این روایت از تعبیر  إِنَّمَا استفاده شده، و  إِنَّمَا از ادات حصر است، لذا قاضی نمی‌تواند بر اساس علم و دانسته‌های خود، قضاوت نماید، حتی اگر قاضی، شیخ انصاری و یا شیخ طوسی باشد.

ایشان هم‌چنین با اشاره به ایام حکومت امیرالمومنین فرمودند: علاوه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که طبق علم خود عمل نمی کردند، امیرالمومنین صلوات الله علیه هم طی پنج سال حکومت خود که بارها قضاوت فرمودند، و حتی کتاب‌های مستقلی حول قضاوت امیرالمومنین، به آن مقداری که به دست رسیده، نوشته شده، همانند پیامبر اکرم، بر اساس بیّنه و اَیمان یعنی دلایل و شهود و سوگند افراد، قضاوت می‌کردند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از روایاتی که در آنها اشاره شده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور، بر اساس علم خود قضاوت دارند، فرمودند: اگر حتی روایت صحیح در این زمینه وجود داشته باشد، به من نشان بدهید، در حالی که بر خلاف این ادعا دو روایت صحیح وجود دارد، و در رابطه با ادعای قضاوت حضرت حجت بر اساس علم خود، سی، چهل روایت نقل شده که بیش از ۳۰ مورد آن، مستند به یک راوی ضعیف است، که همه او را تضعیف کرده‌اند.

معظم له در ادامه فرمودند: اما دو روایت صحیح وجود دارد که  یسیر بسیرة جده رسول الله و یسیر بسیرة جدّه أمیرالمؤمنین صلوات الله علیهما، یعنی بر اساس سیره و روش جد خودشان حضرت رسول الله و جد خودشان امیرالمومنین صلوات الله علیهما عمل می کنند، و پیامبر اکرم و امیرالمومنین، بر اساس علم خودشان عمل نمی‌کردند.

ایشان با اشاره به آیه ۲۶ سوره ص، يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ،  ای داود، ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم، پس میان خلق خدا به حق حکم کن ، ضمن رد ادعاهایی که گفته اند امام زمان هم چون حضرت داود بر اساس علم خود قضاوت می کنند، فرمودند: حق و عدل در اینجا به معنای این نیست که حضرت داود بایستی بر اساس علم خود عمل نماید، بلکه در روایات در تفسیر همین آیه نیز آمده که منظور اَیمان و بیّنات است.

آیت الله العظمی شیرازی با تاکید مجدد بر اینکه مشهور بین فقها این است که قاضی حق ندارد که به علم خود عمل کند، فرمودند: البته قول خلاف در این زمینه هم وجود دارد که بین حقوق الهی و حقوق مردم، فرق گذاشته‌اند، اما مشهور بین فقها این است که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند، و حتی می‌بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که قطعا علم وجدانی داشتند، اما فرمودند:  إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ.

معظم له در ادامه فرمودند: در روایات متعدد آمده و فقها در کتب فقهی مانند جواهر و غیر آن نیز مرقوم فرموده اند: که وقتی خدا خطاب به حضرت داوود فرمود: «فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»، حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام (قریب به این مضمون) به خدا عرض کرد: خدایا طرفین نزاع هر کدام ادّعا می کند حق با اوست من چه کنم؟ خدای متعال فرمود: «إقضِ بینهم بالبیّنات وأضِفهم الی اسمی یحلفون به». یعنی: طبق قسم و شاهد میان آنها حکم کن.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلی‌ رَبِّهِ الْقَضَاءَ، فَقَالَ: کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی؟ فَقَالَ: اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ، وَأَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ».

وعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ: یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ، قَالَ: فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَیْهِ: أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَأَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ، وَقَالَ: هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.

ایشان در رابطه با حکم استفاده از اجناس و خوراکی‌های مشکوک در بازار شهرهایی که غالبا مسلمان هستند اما ملتزم و متشرع نیستند، فرمودند: خدای عزوجل این گونه امور را تسهیل فرموده، همانند جایی که انسان نمی‌داند چیزی طاهر یا متنجس است، که اگر واقعا متنجس باشد طاهر نمی شود، اما خدا آن را بر ما تسهیل کرده که حکم طاهر داشته باشد، لذا در سوق و ید مسلمین هم خدای متعال تسهیل کرده است، حتی اگر در آن سوق، غیرمسلمانان هم حضور داشته باشند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در این موارد، اطمینان به طاهر و حلال بودن لازم نیست، اما اگر اطمینان به خلاف آن، حاصل شد، استفاده از آن اجناس جایز نیست، یعنی اگر در بازار مسلمین، از یک فروشنده‌ی غیرملتزم و غیرمتشرع، قصد خریداری چیزی داشتیم و اطمینان داشتیم که جنس او، دزدی و یا غیرطاهر یا غیرحلال است، در این صورت خرید آن، جایز نیست.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند: تا اطمینان به خلاف چیزی نباشد حتی در صورتی که انسان ظن و گمان به خلاف در حد ۶۰ یا ۷۰ درصد داشته باشد، باز هم خرید از بازار مسلمانان اشکال ندارد، چرا که خدای متعال برای بندگانش، این مساله را تسهیل فرموده است.

ایشان در رابطه با حکم برخی از افراد که می‌گویند من اسلام را قبول ندارم، فرمودند: این گونه گفته‌ها، معمولا از روی عصبانیت و بعضا ناآگاهی بیان می‌شود و تا محرز و مسلم نشود که آن فرد مرتد شده، استصحاب اسلام در مورد آنان جاری است و هم‌چنان حکم مسلمان را دارند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با دلیل وجود حکم خمس فرمودند: آن چه که مسلّم است و در روایات آمده ، خمس به جای زکات،  اِکراماً لِرَسولِ الله صلی الله علیه و آله قرار داده شده است، چون که زکات واجب و نه زکوة مستحب را به ذریه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله نمی دهند ، لذا خمس جایگزین آن شده است.

معظم له در ادامه فرمودند: حال این سوال پیش می‌آید که آیا احکام زکات در مورد خمس هم جاری می‌شود ، که در پاسخ این سوال جماعتی از فقها از جمله مرحوم صاحب عروة الوثقی و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی گفته‌اند به جز در مواردی که حکم خاص در مورد خمس وجود دارد، اگر مساله‌ای در خمس بر خلاف زکات ، ذکر نشده بود و در زکات ذکر شده بود، در مورد خمس، همان حکم جاری است.

‌

ایشان در ادامه فرمودند: در احکام زکات، روایتی ذکر شده که اگر کسی زکات دریافت نمی‌کند و می‌گوید من زکات مصرف نمی‌کنم، حضرت فرمودند زکات را به عنوان هدیه به او بدهید و به او نگویید که آن چیز، زکات است، اما در باب خمس روایتی در این زمینه نداریم، آیا همین حکم در خمس هم برای کسی که از قبول آن خودداری می‌کند، جاری است؟، که این مساله میان فقها اختلاف است و اجماعی نیست، و جماعتی از فقها گفته‌اند چون بر اساس روایاتی که می گویند خمس جایگزین زکات است، چنین استفاده می‌شود که اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با پرداخت صدقات و زکات مستحب به سادات فرمودند: در مورد زکات مال و زکات فطره و صدقه اجماع است که پرداخت آن‌ها به سادات حرام است، در مورد صدقات و زکات مستحب محل خلاف است، جماعتی از فقها گفته‌اند این که حضرت فرموده‌اند اِنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَّةٌ علینا یعنی هر صدقه‌ای بر ما حرام است، و شامل صدقه مستحب هم می‌شود لذا این دسته معتقدند صدقه برای سادات مطلقا حرام است، اما برخی از فقها معتقدند این حرمت فقط شامل  زکات مال و فطره است.

معظم له در ادامه فرمودند: در کوفه که مردم به خاندان اهل بیت نان و خرما و گردو می‌دادند ، اهل بیت از قبول آن‌ها خودداری می‌کردند و در روایت آمده حضرت زینب و حضرت ام کلثوم سلام الله علیهما، آن‌ها را از دهان کودکان بیرون می‌آورند، چرا که اگر فرض کنیم که نان و خرما شامل حکم صدقه و زکات واجب می‌شود، گردو که شامل این حکم نمی‌شود، پس معلوم می‌شود صدقه و زکات مستحب هم برای سادات حرام است، و این یک قرینه است، که البته این مساله اجماعی نیست و محل خلاف است.

ایشان در ادامه با اشاره به این که: عبارت الخمس کالزکوة، مربوط به صاحب جواهر است و روایت نیست، تاکید فرمودند: هر حکمی که در زکات آمده و در خمس خلافش ذکر نشده، در مورد خمس هم جاری است، نه این که هر حکمی در خمس هست در زکات هم هست، این را هیچ فقیهی ذکر نکرده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه با تاکید بر این که در مساله خمس از قاعده قیاس استفاده نشده، فرمودند: بر اساس روایت ما می‌گوییم خمس به جای زکات قرار داده شده است، و در پی آن جماعتی از فقها مانند مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی گفته‌اند این که چون در روایات، زکات بر ذریه رسول الله و اهل بیت حرام است، خمس جایگزین آن شده و از این استفاده می‌شود که تمام احکام زکات در مورد خمس هم هست، مگر آن حکمی که مخصوص خمس بر خلاف زکات ذکر شده است.

معظم له در رابطه با مسائل وقف فرمودند: واقف حق دارد خود، سرپرستیِ ملکِ وقف را بر عهده گیرد و می‌تواند متولی تعیین کند، اگر واقف، متولی تعیین کرد، در این صورت حکمِ متولی بودن او صحیح است، اما اگر واقف، متولی تعیین نکرد، در چنین شرایطی، تعیین واقف، با حاکم شرع است و او می‌تواند ممارستِ تولیت کند، یا کسی را تعیین کند.

ایشان با اشاره به این که حاکم شرع، وَليُّ مَن لا وليَّ له، یعنی سرپرست آن چیزی است که سرپرست ندارد ، فرمودند: حاکم شرع در جای امام معصوم در این جهت است، لذا اگر واقف، متولی تعیین نکرده باشد، می‌تواند متولی تعیین کند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به این که غیر از واقف و حاکم شرع، هیچ کس دیگری حق امر و نهی در خصوص ملک وقف شده را ندارد، فرمودند: تولیت دلیل می‌خواهد، و اصل، عدمِ آن است، اما مقتضای اصل صحت آن است که گفته شود تولیت صحیح است، یعنی اگر در جایی نمی‌دانیم که حاکم شرع، تولیت برای وقفی تعیین کرده و یا خودشان اداره می‌کنند، مقتضای اصل صحت، این است که بگوییم تولیتِ آن ها صحیح است، اما اگر می‌دانیم حاکم شرع یا واقف، آن‌ها را متولی نکرده، دیگران حق ندارند دخالت کنند، چون تولیت، دلیل می‌خواهد.

معظم له با اشاره به این نکته که سیره آخرین دلیلی است که می توان به آن تمسک کرد، فرمودند: خود سیره دلیلِ اصل صحت است، و بر اساس اصل صحت، می‌توان قبول کرد که برخی افراد، که مساجدی را اداره می‌کنند، چنانچه نمی‌دانیم از نظر شرعی درست است یا نه، بر اساس اصل صحت، می‌توان گفت که متولی بودن آنان صحیح است.

ایشان با اشاره به لازم نبودن تحقیق در مورد متولی بودن افرادی که ملک وقفی را اداره می‌کنند ، فرمودند: در چنین شرایطی تفحص در مورد تعیین متولیان توسط واقف یا حاکم شرع، ضروری نیست و بر اساس اصل صحت، و هم بر اساس سیره که از باب اصل صحت است، متولی بودن آنان صحیح تلقی می‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی هم‌چنین با اشاره به این نکته که غالبا کسانی که واقف هستند، به این‌گونه جهات توجه ندارند، و مسائل مربوط به آن را نمی دانند، فرمودند:  اگر در جایی محرز شد و ارتکاز، کاشف از تعیینِ تولیت بود، قاعدتا، تولیت صحیح است.

معظم له رابطه با حکم متولی شرعی در وقف فرمودند: متولی شرعی کسی است که مکانی را برای حسینیه و یا مسجد وقف می‌کند، و چنانچه این شخص، خودش تولیت آن را بر عهده نگیرد، و تولیت آن را به شخص یا اشخاص دیگری از جمله اقربا و نزدیکان خود و حتی دیگران واگذار نماید، در این صورت آن افراد هم متولی شرعی خواهند بود.

ایشان در رابطه با موقوفه‌ای که واقف برای آن متولی تعیین نکرده فرمودند: چنانچه کسی مکانی را برای مسجد، حسینیه، مدرسه و یا هر چیز دیگری وقف کرد اما برای آن متولی معین نکرد، متولی شرعی آن، فقیه جامع الشرایط است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در چنین شرایطی فقیه جامع الشرایط می‌تواند تولیت این گونه موقوفه‌ها را به شخص دیگری واگذار نماید، که در آن صورت، آن افراد هم متولی شرعی خواهند بود.

معظم له با تاکید بر اختیارات حاکم شرع در این گونه موقوفه‌ها فرمودند: حسب امر و نظر فقیه جامع الشرایط و هر آنچه که در مسیر وقف مصلحت بداند، لازم است که به آن عمل شود.

ایشان در ادامه فرمودند: گاه ممکن است که متولی شرعی، سرپرستی و اداره‌ی مکان وقف شده را به چند نفر واگذار نماید که در چنین شرایطی لازم است آن افراد نسبت به امور آن موقوفه با یکدیگر توافق داشته باشند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به قاعده قرعه (القرعة لکل امر مشکل) فرمودند: مرحوم شیخ انصاری، مساله قرعه در آخر بحث استصحاب مطرح کرده اند و مشهور بین فقهای متقدمین و متاخرین این است که قرعه، راه حل نیست، مگر در جاهایی که فقها به قرعه عمل کرده و فتوا داده اند، در غیر این صورت، قاعده عدل انصاف بر قاعده قرعه مقدم است.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: حکم جراحی‌های زیبایی، برخی از احکام نماز و روزه استیجاری، مواردی که موجب حرمت ابدی برای ازدواج می‌شود، حکم تزاحم بین خواندن قرآن و دعا، برخی از احکام طلاق بین شیعه و سنی، حکم حبس ابد در قوانین اسلام، مواردی که زوجه حق طلاق دارد، برخی از احکام جهر و اخفات در نماز جماعت، شرح آیه ۶۱ سوره بقره، حکم زکات سلفه، برخی از احکام ذبح، برخی از احکام حج، حکم دریافت سود از بانک‌ها، حکم نماز مسافر در مکه و مدینه، معنای روح در سوره قدر، و حکم مصادره در اسلام، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.