آیت الله العظمی شیرازی: اجرای حدود و تعزیرات حتی اگر موجب نفرت گروهی از مردم شود، اجرای آن محل اشکال است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز یکشنبه سوم ذی قعده سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص اجرای حدود فرمودند: پیامبر اکرم و امیرالمومنین نه در صدها بلکه هزاران مورد، از اجرای حدود صرف نظر کردند، از جمله نسبت به منافقان در زمان پیامبر اکرم و نسبت به دشمنان در زمان امیرالمومنین علیه السلام.

معظم له در رابطه با شرایط اجرای حدود فرمودند: اجرای حدود نبایستی موجب نفرت مردم شود، در غیر این صورت اجرای آن جایز نیست، و این شرط اجرای حدود است، و علاوه بر آن از مسلّمات است که در سیره رسول اکرم و امیرالمومنین بوده است، و شامل هر حدی در هر جا و هر زمان می‌باشد.

ایشان در ادامه فرمودند: با آنکه ساب النبی مستوجب قتل است اما بارها پیامبر اکرم هم از دشنام گویان به خود گذشتند و هم اجازه ندادند کسی به آنان تعرض کند، و همواره با مردم رفتار خوبی داشتند، آنچنان که در روایتی از امام صادق نقل شده که به دلیل رفتار نیکوی پیامبر اکرم با منافقان، از جمله نمازی که آن حضرت بر راس منافقان خواندند، هزار نفر از آنان از نفاق خود گذشتند.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «لَوْلا اَنّى اَکْرَهُ اَنْ یُقالَ اِنَّ مَحَمَّداً(صلى الله علیه وآله ) اِسْتَعانَ بِقَوْم حَتّى اِذا ظَفَرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ اَعْناقَ قَوْم کَثیر; اگر نه به خاطر این بود که من ناخوش دارم افرادى بگویند: محمد(صلى الله علیه وآله) از گروهى کمک گرفت و پس از پیروزى بر دشمنان، یاران خود را کشت (اگر چنین نبود) من گردن‌هاى گروه زیادى را مى‌زدم»، فرمودند: اجرای حدود و تعزیرات چنانچه موجب تنفر حتی گروهی از مردم حتی غیرمسلمانان از اسلام شود، جایز نیست.

معظم له در ادامه فرمودند: در اینجا از تعبیر «اَنْ یُقالَ» به معنی «گفته شود» استفاده شده، و به این به معنای آن نیست که همه بگویند بلکه منظور آن است که حتی اگر گروهی بگویند، لذا حتی اگر در میان بعضی از مردم، نسبت به اسلام تنفر پیدا شود، اجرای آن، با تمسک به این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جایز نیست.

ایشان در رابطه با اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت فرمودند: در این که اجرای حدود و تعزیرات خاص امام معصوم علیه السلام و در خصوص جواز اجرای آن در عصر غیبت، میان فقها اختلاف وجود دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه مبنای قضاوت فرمودند: در باب قضاوت، مبنا اَیمان و بیّنات است، حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی برای حل نزاع به ایشان مراجعه می‌نمودند، با آنکه پیامبر خدا به یقین می‌دانستند که کدامیک راست و کدام دروغ می‌گویند اما بر اساس اَیمان و بیّنات قضاوت می‌فرمودند.

معظم له در ادامه فرمودند: حضرت رسول در این رابطه فرموده اند : إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار، [ای مردم!] تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسى می‌کنم و [چه بسا باشد که] برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ بنابراین، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او [به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ] جدا کنم، تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام.

ایشان هم‌چنین تاکید فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله تصریح فرمودند که اگر من در نزاع بین دو طرف بر اساس اَیمان و بیّنات حکمی کردم در حالی که حق با او نیست، نباید بگوید چون پیغمبر حکم کردند پس من حق پیدا کردم، در حالی که من قطعه‌ای از آتش را به او دادم.

گفتنی است که «بیّنه» در لغت، به معنای دلیل و برهان و نیز بر دلالت آشکار اطلاق می‌شود، استعمال این کلمه در قرآن و روایات نیز به همین معنای لغوی؛ یعنی امر واضح و حجت و برهان آمده است، و برای این واژه در اصطلاح خاص شرعی یا متشرعه، معنایی غیر از معنای لغوی آن به‌کار نرفته است، مگر در موضوع دعاوی و قضاوت که در معناى شهادت و گواهی معتبر شرعى به‌کار رفته است، نتیجه این که در این روایت و دیگر احادیث مشابه، بینه به همان معنای لغوی خودش در نظر گرفته می‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم جواز قضاوت از سوی حاکم شرع فرمودند: اگر حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط به یکی از مقلدین خود که مجتهد نیست اما نسبت به مسائل شرعی آگاهی دارد اذن دهد، می‌تواند قضاوت نماید.

معظم له در رابطه شرط اجتهاد برای قاضی فرمودند: این مساله محل اختلاف است و جماعتی از فقها معتقد به اجتهاد قاضی هستند و جماعتی دیگر هم‌چون صاحب جواهرالکلام و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی اجتهاد قاضی را لازم نمی‌دانند.

ایشان با تاکید بر لزوم عدالت در تقلید و قضاوت و امامت جماعت فرمودند: من چندی پیش مطلبی در رابطه با اجتهاد و تقلید نوشتم که در آن ۴۲ روایت در رابطه با مفهوم عدالت ذکر نموده ام که از جمع آن روایات می‌توان مفهوم آن را استنباط کرد اما صاحب عروة الوثقی در تعریف عدالت چنین گفته و من هم بر اساس وفاق و یا به تَبَعِ برخی از فقها آن را پذیرفته‌ام که عدالت ملکه است و صرف ترک محرمات و انجام واجبات بدون این ملکه ممکن نیست.

آیت الله العظمی در رابطه با لزوم ابلاغ دستورات دینی به مردم فرمودند: واجب کفایی است که احکام به همه مردم برسد، و این مساله مورد اجماع میان فقهاست، یعنی اگر کسی حکم شرعی را بلد نبود، آنهایی که می‌توانستند حکم شرعی را به او برسانند و نرساندند، به هر تعداد که باشند، چه ده نفر، چه صد نفر و چه هزار نفر، همگی گناهکارند.

معظم له در ادامه فرمودند: البته این ابلاغ باید با حکمت و موعظه حسنه باشد، یعنی اگر کسی حکم شرعی را نمی‌داند و مثلا نمی‌داند که خواهر زن و برادر شوهر محرم نیستند، بر همه واجب است که حکم شرعی آن را به او برسانند، اما این رساندن باید به گونه‌ای باشد که مقتضای حکمت در آن رعایت شود، یعنی به صورتی نباشد که بدرفتاری محسوب شود، لذا باید با حکمت و موعظه حسنه و کلام نیکو و شیوه مناسب انجام شود.

آیت الله العظمی شیرازی هم‌چنین تاکید فرمودند: اما این مساله مورد اجماع همه فقهاست که ابلاغ و رساندن احکام شرعی به مردم واجب کفایی است.

معظم له در تبیین این موضوع فرمودند: گاه انسان نمی‌داند که چیزی نجس است، که در چنین مواردی لازم نیست به او گفته شود، اما گاه شخصی می‌داند اما حکم مساله را نمی‌داند، مثلا نمی‌داند که خون نجس است، یا نمی‌داند که دست دادن به نامحرم جایز نیست، که در چنین شرایطی حکم شرعی بایستی به او گفته شود.

ایشان در رابطه با مساله اجتهاد در حد تجزی فرمودند: برخی از فقها بر صدق اجتهاد در حد تجزی اشکال کرده اند، اما این مساله ممکن است، چرا که فقه ابواب مختلف و متعدد دارد، و ابوابی مانند حج و معاملات، پیچ و خم ندارد، اما ابوابی مانند معاملات که روایات کمی در رابطه با آن ها وجود دارد و پیچ و خم بیشتری دارد، یعنی اجتهاد در حد تجزی ممکن است.

آیت الله العظمی در ادامه فرمودند: اجتهاد مجتهد متجزی برای عمل خودش شبهه‌ای ندارد اما دیگران نمی توانند از او تقلید کنند.

معظم له هم‌چنین تاکید فرمودند: همان گونه که شجاعت و کرم ملکه هستند و دارای مراتبی می باشند، اجتهاد هم ملکه است و دارای مراتبی است لذا اجتهاد در حد تجزی بعید نیست.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : برخی از احکام مربوط به اجاره و رهن، کیفیت شهادت اصحاب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، شرحی بر مفهوم ملکه عدالت در روایات، برخی از احکام ضمان، و دلیل شهادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.