دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارش سه ماهه خود تحت عنوان وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان، از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
یوناما در گزارش سه ماهه خود خبر داد به‌رغم اعلام عفو عمومی، طالبان بازداشت، شکنجه و کشتار کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را ادامه داده است.
این نهاد بین المللی طی سه ماه، ۳۸ مورد بازداشت، ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و دست‌کم ۴ مورد قتل فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان را ثبت کرده، این رویدادها در بازه زمانی اول ژانویه تا ۳۱ مارس سال جاری رخ داده‌اند.
یوناما همچنین گزارش داده که از زمان تسلط دوباره بر افغانستان تا آخر مارس ۲۰۲۴، ۵ مورد اعدام را در کارنامه خود ثبت کرده که ۲ مورد آن در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ در ولایات فراه و لغمان و سه مورد اعدام که اخیرا در غزنی اجرا شده است.
در بخش حقوق زنان این گزارش نیز به ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه و دانشگاهی اشاره شده و طبق این گزارش، حکم دستورالعمل حجاب اجباری و ممنوعیت آموزش دختران از سوی ادارات طالبان همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
در بخش مربوط به تلفات غیرنظامیان در این گزارش آمده که از تاریخ ۶ تا ۱۱ ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی، سه انفجار مواد تعبیه‌شده در کابل به وقوع پیوسته که در نتیجه آن ۷۹ غیرنظامی جان باخته و ۶۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.
یوناما در گزارش خود در کنار چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان، بر تداوم محدودیت‌های گذشته علیه این نهادها و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران تاکید، و به چهار مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کابل و سمنگان اشاره نموده که البته همه آنان آزاد شده‌اند.
یوناما در این گزارش نتیجه‌گیری نموده که علاوه بر تداوم نقض حقوق زنان و دختران، تشدید محدودیت‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، وضعیت حقوق بشری در سطح عموم بهبود نیافته است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان پس از انتشار این گزارش در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفت که گزارش یوناما صحت ندارد و سازمان ملل هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ندارد.
این در حالی است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود، وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان را وخیم عنوان کرد و خواستار رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در این کشور شد.
