آیت الله العظمی شیرازی: عنوان ثانوی مانند حکم اولیه از شارع رسیده، و بر اساس ادله جایگزین حکم اولیه می‌شود
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز دوشنبه بیستم شوال سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست‌‌ها هم‌چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت الله العظمی شیرازی در تشریح مفهوم حکم ثانوی فرمودند: مثلا انسان در نماز واجب، لازم است که ایستاده نماز بخواند، اما اگر بیمار است و امکان ایستادن ندارد، بر اساس دلیل ثانوی، مجاز است که نشسته نماز بخواند.
معظم له در رابطه با چگونگی استفاده از احکام ثانوی فرمودند: با استفاده از دلیل های ثانوی می‌توان از احکام ثانوی در موضوعات استفاده نمود، در اینجا هم دلیل وجود که می‌گوید اگر انسان دچار اضطرار شد، می‌تواند نشسته نماز بخواند، لذا در چنین شرایطی حکم ثانوی جاری می‌شود.
ایشان در ادامه فرمودند: عنوان ثانوی مانند حکم اولیه از شارع رسیده، و بر اساس ادله جایگزین حکم اولیه می‌شود، و خارج از ادله به دست نمی‌آید، به عنوان مثال، شارع فرموده که باید در ماه مبارک رمضان، انسان روزه بگیرد، اما در قرآن کریم آمده که اگر انسان مریض بود، پس از ماه رمضان، قضای آن را بجا آورد، که به این حکم، حکم ثانوی گفته می‌شود.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ازدواج با اهل کتاب فرمودند: ازدواج با اهل کتاب، محل اختلاف بین فقهاست، و این مساله در فقه ذکر شده است، و تا به امروز هم مطابق آنچه که در رساله‌های عملیه‌ی فقها ذکر شده است، برداشت‌های مختلفی از آن داشته‌اند، دلیل اختلاف فقها هم این است که روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.
معظم له در ادامه فرمودند : برخی از فقها در رابطه با ازدواج با اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی و مجوس که به معنی زرتشتی است، گفته اند که ازدواج با اینها مطلقا باطل است، چه دائم و چه موقت، برخی هم گفتهاند مطلقا چه دائم و چه موقت صحیح است، برخی هم گفتهاند موقت صحیح است، و دائم صحیح نیست، و برخی گفتهاند دائم صحیح است و موقت صحیح نیست، و در این مساله، پنج شش قول مطرح است ، لذا هر کسی بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش می‌تواند عمل کند.
ایشان با بیان اینکه ما تابع دلیل هستیم فرمودند : قرآن در مورد یهود و نصاری فرموده که آنها مشرک هستند، اما مشرکی هستند که چون اهل کتاب می باشند، روایت دارد که ازدواج با آنان اشکال ندارد، البته بنابر قولی که معتقد است ازدواج با آنان بلااشکال است.
آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند: تمامی موارد ذکر شده و انواع آن ، در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب است ، اما زن مسلمان نمی‌تواند با مرد اهل کتاب ازدواج کند.
معظم له با اشاره به مساله مواضع تخییر بین اتمام و قصر نماز که دلالت بر اماکن چهارگانه یعنی چهار شهر مکه، مدینه، کوفه و کربلا دارد ، فرمودند در خصوص تمام بودن نماز در کربلا روایات متعددی وجود دارد، و تنها اختلاف در حد آن می‌باشد، برخی از روایات اشاره فقط به حائر نموده‌اند، یعنی ۲۵ ذراع برابر با دوازده و نیم متر فاصله از هر طرف با قبر مطهر امام حسین و نه ضریح امام حسین، چرا که قبر مطهر امام حسین علیه السلام با ضریح ایشان ۲۰ ذراع فاصله دارد.
ایشان در ادامه فرمودند: اما گروهی از فقها کل شهر کربلا را مشمول این حکم می دانند، چرا که روایات معتبری وجود دارد که می‌فرماید که کربلا حرم امام حسین است یعنی موضوع کربلاست و فقط اختصاص به حائر ندارد.
آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به این که این مساله میان فقها اختلافی است، فرمودند که صاحب عروة الوثقی و جماعتی از علما و خود من هم این نظر را داریم که این مساله شامل کل کربلا می‌شود و نمازگزار می‌تواند در هتل، خیابان و خانه نماز خود را تمام بخواند، به هر مقداری که کربلا وسیع‌تر شود.
معظم له در ادامه در رابطه با اماکن چهارگانه تخییر فرمودند: در روایت برای مکه، کلمه حرم الله آمده است، نه فقط مسجدالحرام، مدینه حرم رسول خداست، یعنی شهر مدینه، نه فقط مسجد و حرم حضرت رسول، کوفه، حرم امیرالمومنین است، یعنی تمام شهر کوفه، نه فقط مسجد کوفه، و کربلا هم حرم امام حسین است، یعنی کل هر چهار شهر
ایشان در رابطه با مسجد سهله فرمودند: چنانچه خانه های شهر کوفه به مسجد سهله متصل شده باشد، مسجد سهله به اعتبار این که جزئی از کوفه شده، شامل حکم تخییر می شود.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وام‌هایی که با چند در صد سود به مشتریان داده می‌شود، فرمودند: اگر این گونه وام‌ها جنبه‌ی ربا داشته باشد، مطلقا جایز نیست، چرا که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله اَلرِّبا و آكِلَهُ و بائِعَهُ و مُشْتَريَهُ وَ كاتِبَهُ و شاهِدَيْهِ
، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اين روايت، پنج گروه را كه در ارتباط با ربا هستند، لعنت فرموده اند: رباخوار، فروشنده مال ربوی، ربا دهنده، كسى كه ربا را محاسبه مى‌كند، شهود قرارداد ربا.
معظم له در ادامه فرمودند: اگر این وام‌ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می‌شود ، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می‌شود ، اشکال ندارد، و حتی اگر به خاطر اصل صحت، به آن مضاربه گفته می‌شود، باز هم اشکال ندارد ، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی‌شود ، ربا محسوب می‌شود.
ایشان در ادامه فرمودند: ربا دادن به کافر جایز نیست، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنا بر قول مشهور جایز است، البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کردهاند و من هم این مساله را بعید نمی‌دانم که ربا گرفتن از کافر ولو غیرحربی، چه مُعاهد، چه مشرک، چه اهل کتاب، بنا بر این قول، مطلقا اشکال ندارد.
آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مالکیت برخی از بانک‌ها در کشورهای اسلامی، فرمودند: در کشورهای اسلامی، غالبا برای بانک ها، مالکیت وجود ندارد، یا به تعبیری مجهول المالک هستند، لذا از این باب، و نه بحث ربا، گرفتن وام از این گونه بانک‌ها، نیاز به اجازه حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط دارد، و گرنه وام گرفتن از این‌چنین بانک‌هایی جایز نیست، اما در کشورهای غیراسلامی، چون توافق‌هایی بین آنها و کشورهای اسلامی وجود دارد، و در نتیجه معاهد یا مستامن و ذمی هستند، به جز محارب که استثنا می‌باشد، در سایر موارد، معامله با آنها صحیح است، چه مسلمانان با آنها معامله کنند و چه آنها با یکدیگر.
معظم له در ادامه فرمودند: از آنجا که حکومت ها مالک بانک‌ها نیستند، اموال آنها به عنوان مجهول المالک تلقی می شود، و حدیث شریف در این رابطه فرموده: «لیس له مالک غیری»، یعنی امام معصوم، مالک آن است، اما وضعیت در بانک‌های خصوصس متفاوت و وام گرفتن از این بانک‌ها اگر جنبه ربا نداشته باشد بلااشکال است اما اگر جنبه ربا داشته باشد، جایز نیست، مگر آنکه انسان دچار اضطرار شود، و راه دیگری هم نداشته باشد، و البته به مقداری هم وام بگیرد که موجب رفع اضطرار او شود.
ایشان در رابطه جواز شهادت ثالثه در تشهد طبق نص روایات، فرمودند: در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خود به نام مصباح المتهجد آورده، بدون اعاده‌ی (أَشْهَدُ)، بعد از شهادت ثانیه، بگوید: و ان علیا نعم الولی، چون در روایت آمده، اشکال ندارد، اما اگر (أَشْهَدُ) را در نماز، اضافه کند، و یا اضافه بر آنچه در روایت آمده، اشکال دارد.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با مساله تبعیض در تقلید فرمودند:انسان می تواند در عمل به مسائل شرعی، از چند مرجع تقلید، تقلید نماید، مشروط بر آنکه در علم با یکدیگر مساوی باشند، اما اگر اهل خبره به اعلم بودن یک نفر نظر داد، باید از او تقلید نمایند.
معظم له در ادامه تاکید فرمودند: تشخیص احکام با مجتهد است و اگر شخصی مجتهد نیست و نسبت به احکام شرعی آشنایی ندارد، باید از مجتهد تقلید کند، همانند فردی که بیمار می‌شود و برای تشخیص بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، او هم باید به فردی که احکام شرعی را می داند، یعنی مجتهد رجوع کند.
سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: دلیل قصاص نشدن پدر در صورت قتل فرزند، برخی از احکام طلاق و عده، شرح آیه ۴۳ سوره نساء، احکام تیمم بر انواع سنگها، موارد تخییر بین وضو و تیمم، برخی از احکام استعاذه، حکم وضو با آب باران، برخی از احکام تبدیل نماز جماعت به فرادا، شرح آیه ۳۶ سوره احزاب، برخی از احکام سلام نماز، و دلیل مقدم بودن ولایت، و برخی از احکام صید و ذبح، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.
