آیت الله العظمی شیرازی: خرید از افراد غیرمتشرع در بازار مسلمانان تا علم به پاک یا حلال نبودن اموال آنان حاصل نشده ،جایز است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز پنجشنبه و جمعه نهم و دهم شوال سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست‌ ها هم‌چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم استفاده از اجناس و خوراکی‌های مشکوک در بازار شهرهایی که غالبا مسلمان هستند اما ملتزم و متشرع نیستند، فرمودند : خدای عزوجل این گونه امور را تسهیل فرموده، همانند جایی که انسان نمی‌داند چیزی طاهر یا متنجس است، که اگر واقعا متنجس باشد طاهر نمی شود، اما خدا آن را بر ما تسهیل کرده که حکم طاهر داشته باشد، لذا در سوق و ید مسلمین هم خدای متعال تسهیل کرده است.

معظم له در ادامه فرمودند : در این موارد، اطمینان به طاهر و حلال بودن لازم نیست، اما اگر اطمینان به خلاف آن، حاصل شد، استفاده از آن اجناس جایز نیست، یعنی اگر در بازار مسلمین، از یک فروشنده‌ی غیرملتزم و غیرمتشرع، قصد خریداری چیزی داشتیم و اطمینان داشتیم که جنس او، دزدی و یا غیرطاهر یا غیرحلال است، در این صورت خرید آن، جایز نیست.

ایشان هم چنین تاکید فرمودند : تا اطمینان به خلاف چیزی نباشد حتی در صورتی که انسان ظن و گمان به خلاف در حد ۶۰ یا ۷۰ درصد داشته باشد، باز هم خرید از بازار مسلمانان اشکال ندارد، چرا که خدای متعال برای بندگانش، این مساله را تسهیل فرموده است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم برخی از افراد که می‌گویند من اسلام را قبول ندارم، فرمودند : این گونه گفته‌ها، معمولا از روی عصبانیت و بعضا ناآگاهی بیان می‌شود و تا محرز و مسلم نشود که آن فرد مرتد شده، استصحاب اسلام در مورد آنان جاری است و هم‌چنان حکم مسلمان را دارند.

معظم له در رابطه با لزوم رعایت قواعد تجویدی در نماز فرمودند : تجوید از مصدر جَودَت به معنای نیک بودن ، خوب شدن، و نیکو گشتن و زیبا شدن است، کلمه جَيِّد هم در کلام عرب به معنای خوب، نيکو، نيک، پسنديده و زیبا آمده است، و رعایت قواعد تجوید در نماز، واجب نیست، اما در چند مورد استثناء دارد که در رابطه با آن ادعای اجماع شده است.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر ادعای اجماع در این موارد درست باشد، رعایت آن موارد، واجب است، مثلا صاحب جواهر الکلام در وَلَا الضَّالِّينَ، مدّ را بر اساس اجماع ، واجب می‌داند، و یا در قاعده‌ی یَرمَلون هم نقل اجماع شده است، لذا اگر کسی این اجماع را قبول داشته باشد، از باب اجماع و نه تجوید، رعایت آن واجب است، اما در سایر موارد، رعایت قواعد تجوید در نماز، واجب نیست.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به کیفیت قرائت نماز توسط معصومین علیهم السلام فرمودند : آ یا لازم است همان گونه که ائمه علیهم السلام نماز می‌خواندند ، نماز خوانده شود ؟ ، در زمان ائمه علیهم السلام ، بسیاری از غیرعرب ها ، مانند ایرانیان ، تُرک ها و از سایر زبان‌های دیگر ، مسلمان می‌شدند که قطعا بسیاری از حروف را نمی‌توانستند به لفظِ فصیحِ عربی تلفظ کنند، و بدون شک در هنگام خواندن نماز، مثلا کسره را ضعیف ادا می کردند، اما من در هیچ‌جا روایتی ندیده‌ام و از برخی از اهل خبره‌ی فقها هم که پرسیدم ، در هیچ‌جا روایتی وجود ندارد که ائمه علیهم السلام به اصحاب غیرعرب خود فرموده باشند که نمازت را این گونه بخوان ، در حالی که بسیاری از غیر‌عرب‌ها از بهترین اصحاب و یاران معصومین علیهم السلام بوده‌اند ، حتی دیده نشده که امام علیه السلام به یکی از یارانش گفته باشند سوره حمدت را برای من بخوان تا ببینم چگونه می‌خوانی ، لذا هر نوع خواندن اشکالی ندارد،  و از آن جا که مُسلّم است که همه قدرت ندارند نماز را به الحان عرب بخوانند، لذا تلفظ کامل حروف، مطابق با تلفظ عربی، تا آن‌جا که موجب تغییر حروف نشود واجب نیست، اگر چه مستحب است.

معظم له در رابطه با تلفظی که منجر به تغییر حرف شود، فرمودند : این مساله در عروة الوثقی آمده که اگر حرف تبدیل شود، مثلا عین آن چنان سبک تلفظ شود که تبدیل همزه شود، این جایز نیست.

ایشان در ادامه در رابطه با برخی روایاتی که نقل شده بلال، شین را سین تلفظ می‌کرد، فرمودند : این روایاتی که از پیامبر نقل شده، مُرسله است و علاوه بر آن، در مورد بلال استثناء شده که تغییر حرف توسط او به دلیل مشکل زبان، اشکالی ندارد، لذا خواندن نماز به الحان عرب مستحب است و واجب نیست، و اگر هم انسان جهل داشته و یاد نگرفته، مشمول قاعده لاتعاد می‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : در این‌جا اصل عدم نقل و نه استصحاب قهقهرایی جاری می‌شود ، لذا می‌گوییم ائمه علیهم السلام خودشان هم نماز را با رعایت دقیق قواعد تجویدی نمی‌خوانده اند ، که مثلا در آلِ محمد ، کسره را اماله به یا، کرده و یا در مالک یوم الدین، فتحه را اماله به فتحه یا ضمه نموده باشند، لذا اگر به گونه‌ای خاص می‌خوانده اند و سپس تغییر کرده، این نقل است ، و نقل مشمول قاعده‌ی لو کان لبان می شود، پس اصل ، عدم نقل است، یکی از ادله‌ای که گاه در استدلال‌های فقهی بدان تمسک می‌شود، قاعده‌ی «لو کان لبان» است، مفاد این قاعده در یک جمله این است که اگر چنین حکمی وجود می‌داشت، آشکار می‌شد ، برخی از فقها از این دلیل به طور گسترده‌تری استفاده کرده‌اند به گونه‌ای که به عنوان دلیل پنجم، در کنار ادله‌ی اربعه ، جای گرفته است.

معظم له در این نشست فرمودند بنا بر نظر اکثر فقها، حکم حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط در تمام موضوعات نافذ است، از جمله در مساله رویت هلال، در چنین شرایطی اگر کسی شک کرد که اول ماه ثابت شده یا خیر، بنا بر قول مشهور فقها، حکم حاکم شرع معتبر است، که من هم این نظریه را قبول دارم، بنا بر این نظریه فقهی حکم حاکم شرع فقط در احکام نبوده بلکه اطلاق داشته و در موضوعات هم معتبر است، البته جماعتی از فقها که تعدادشان زیاد نیست و در میان متاخرین کم هستند و از بین ۴۱ حاشیه‌ای که بر عروة الوثقی زده شده ، شاید فقط ۴ ، ۵ حاشیه وجود داشته باشد، گفته اند که حکم حاکم شرع در موضوعاتی که در باب قضا نبوده و محل نزاع نیست مانند اثبات رویت هلال، حجت نیست.

ایشان هم‌چنین فرمودند موضوعاتی مانند افلاس و سفیه و مجنون بودن نیز شامل این قاعده می‌شود ، لذا اگر عرفاٌ این موارد ثابت شده و محرز است که حکم مشخص است‌، اما در مواردی که افلاس یا جنون یا سفیه بودن فردی محرز نبود، بنابر قول مشهور فقها، حکم حاکم شرع مطلقا چه در باب قضا و چه غیر قضا معتبر است و می‌تواند در موضوعات هم حکم کند که آن شخص مُفلِس یا مجنون یا سفیه هست و یا نیست، بنابراین اگر فقیه جامع الشرایط گفت این فرد مجنون است، او حکم مجنون را پیدا می‌کند.

آیت الله العظمی شیرازی  در ادامه فرمودند البته تعداد کمی از فقها، حکم حاکم شرع را فقط در قضا و موارد نزاع معتبر می‌دانند ، مثلا زمانی که دو نفر بر سر مالکیت یک خانه نزاع و اختلاف دارند، می‌گویند فقط در چنین شرایطی حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است.

معظم له در رابطه با ولایت بر امور حِسبِه فرمودند : در چنین شرایطی هم حکم حاکم شرع لازم است اما اگر به حاکم شرع دسترسی نبود، عدول مومنین و اگر به عدول مومنین دسترسی نبود به فرد مومن، ولو عدالتش احراز نشده باشد، باید مراجعه کرد.

ایشان با اشاره به قاعده‌ی  إقرارُ العُقَلاءِ عَلى أنفُسِهِم جائِزٌ، اقرار افراد عاقل به زيان خودشان، نافذ است که این قاعده برگرفته از سخن پیامبر اکرم است، فرمودند : اگر شخص عاقلى اقرار كند كه به كسى بدهكار است یا مُفلِس است يا به گناهى اعتراف كند، از او پذیرفته مى شود، و مساله محرز است اما اگر محرز نبود، مراتبی دارد، ابتدا اگر دسترسی به فقیه جامع الشرایط بود، حاکم شرع باید حکم کند، اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسی نبود، باید به عدول مومنین رجوع کرد و در صورت عدم دسترسی به عدول مومنین، به مومن باید مراجعه شود ولو عدالتش احراز نشده باشد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم کثیر السفر نمودند : در روایات، عنوان کثیرالسفر نیامده است، ولی فقها از این عنوان، برای تسهیل استفاده کرده اند، اما در روایات از دو عنوان استفاده شده، که همین معنا را دارد، عنوان اول مربوط به کسی است که شغل او سفر است ، ماننده راننده، و عنوان دوم مربوط به کسی است که شغل او سفر نیست، اما مثلا در شهری ساکن است، ولی شغل او در شهر دیگری است، و بایستی همه روزه یا بیشتر روزها، بین شهر محل سکونت و شهری که در آنجا کار می کند، رفت و آمد نماید، به این عنوان کثیر السفر گفته می‌شود.

معظم له در رابطه با ملاک کثیر السفر فرمودند : آنگونه که در روایات آمده، ملاک کثیر السفر بودن، آن است که ده روز در یک جا اقامت نداشته باشد، لذا اگر کسی که راننده است، و یا محل کارش در شهر دیگری است و مرتب در حال سفر است، و ده روز در یک جا استقرار ندارد، نماز او، هم در محل اقامت، و هم در طول سفر تمام است و می‌تواند روزه نیز بگیرد.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر برای چنین شخصی اتفاق افتاد که ده روز در شهر خود بماند، و بعد از ده روز از شهر خود خارج شد، در اولین سفر، نماز او شکسته است.

آیت الله العظمی شیرازی هم‌چنین تاکید فرمودند : ملاک در چنین مواردی‌، مساله ی وطن نیست‌، بلکه ملاک، مسافر بودن یا مسافر نبودن است، لذا اگر از نظر عرفی، مسافر است، نماز او شکسته است.

معظم له در رابطه با اطلاق عنوان کثیرالسفر بر برخی سفرها فرمودند : در گذشته‌های قدیم که به سفر حج می‌رفتند ، گاهی سفرها یک سال به طول می‌انجامیده، لذا به این گونه سفرها، کثیرالسفر نمی‌گویند، چرا که سفر حج، یک سفر است، ولو یک سال طول بکشد، یا اگر کسی از قم به مشهد، قصد سفر داشت، اما این سفر را در چند مرحله انجام داد، مثلا در تهران یا شمال توقف کرد، تمامی این مراحل، یک سفر محسوب می‌شود ، ولو مثلا در ده نقطه توقف کند ، و چون این یک مساله عرفی است ، این مراحل متعدد در یک سفر، سفرهای متعدد تلقی نشده، و حکم کثیرالسفر را ندارد، و یک سفر محسوب می‌شود.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند : البته در مساله‌ی کثیرالسفر این اختلاف نیز وجود دارد که برخی از فقها، مصداق کثیرالسفر را فقط در تجارت و تحصیل علم می‌دانند ، لذا اگر کسی به دلیل زیارت از شهر خود مثلا به مقصد مشهد مرتب در رفت و آمد است، و یا مریضی که مرتبا برای درمان و پزشک به شهر دیگری مرتب سفر می‌کند ، یا برای تبلیغ مرتب سفر می‌کند ، طبق نظر برخی از فقها شامل حکم کثیرالسفر نمی‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با مفهوم ذووطنین فرمودند : ذووطنین دارای احکامی است و کثیرالسفر نیز دارای احکام دیگری است، گاه انسان در شهری سکونت دارد و شغل او در شهر دیگری است اما در طول سال مدتی در این شهر و مدتی در شهر دیگر ساکن است که در این صورت به او ذووطنین گفته می‌شود.

معظم له در رابطه با احکام ذووطنین و کثیرالسفر فرمودند : ذووطنین هنگام ظهر در هر کدام از این دو شهر حضور داشت روزه او صحیح است اما اگر هنگام اذان ظهر در مسیر بود، روزه او صحیح نیست اما در کثیرالسفر هم در شهر اول و هم شهر دوم و هم در مسیر روزه او صحیح است.

ایشان در رابطه با فرق میان کثیر السفر و ذو وطنین فرمودند : بین کثیرالسفر و ذو وطنین تفاوت وجود دارد ، کثیر السفر هم در شهر محل اقامت ، و هم در شهر محل تحصیل یا کار ، و هم در بین راه ، نماز او تمام است، و اگر ظهر در بین راه بود، روزه اش صحیح است، اما در ذو وطنین، مثلا اگر کسی یک منزل در قم و منزل دیگری در تهران دارد، که گاهی در تهران و گاهی در قم زندگی می کند، این شخص اگر در بین راه بود هم نماز او شکسته است، و هم اگر ظهر در بین راه بود، نمی تواند روزه بگیرد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند : البته در مساله‌ی کثیرالسفر این اختلاف نیز وجود دارد که برخی از فقها، مصداق کثیرالسفر را فقط در تجارت و تحصیل علم می دانند، لذا اگر کسی به دلیل زیارت از شهر خود مثلا به مقصد مشهد مرتب در رفت و آمد است، و یا مریضی که مرتبا برای درمان و پزشک به شهر دیگری مرتب سفر می‌کند، یا برای تبلیغ مرتب سفر می‌کند، طبق نظر برخی از فقها شامل حکم کثیرالسفر نمی‌شود.

معظم له هم‌چنین فرمودند : در رابطه با مساله کثیرالسفر نظر جماعتی از فقها این است که اگر برای کسب و کار باشد نماز او تمام است و در موارد دیگر نماز تمام نیست، اما به نظر من اگر فردی حتی برای اموری هم چون منبر و خطابه به صورت مرتب سفر می‌کند حکم کثیر السفر دارد و نماز او تمام و می تواند روزه هم بگیرد و در این زمینه میان کسب و غیرکسب فرقی وجود ندارد.

ایشان در رابطه با حکم زن و شوهر در اموال یکدیگر فرمودند : بحثی در عروة الوثقی در باب حج و دیگر ابواب آمده که تصرف در اموال شوهر، با اجازه او ممکن است، اما تصرف در اموال خودش، اگر چه در برخی از روایات آمده و برخی از فقها هم گفته‌اند، اما معلوم نیست، چرا که این اجازه گرفتن از شوهر، امری لااقتضائی و استحبابی است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم تصرف زن در اموال خودش، فرمودند : اگر زن بخواهد در مال خودش تصرف کند، و این منافات با حق شوهرش نداشته باشد، چرا که گاه لازم است از خانه بیرون بیاید تا به فقیر کمک کند، اما در برخی از مواقع، فقیر به در خانه می‌آید و زن می‌خواهد از مال خودش به او کمک کند و شوهرش راضی نیست، در اینجا مشخص نیست که رضایت شوهر لازم باشد.

معظم له در ادامه فرمودند : اگر زن بخواهد از مال شوهرش نذر کند، در اینجا اجازه گرفتن از شوهرش لازم است و اجازه هم بستگی به اجازه مطلق و مقید دارد.

ایشان در رابطه با حکم تجهیز زن بر شوهر پس از فوت فرمودند : تجهیز زن بر عهده شوهرش پس از فوت بوده و بر شوهر واجب است حتی اگر مرد، فقیر، و زن، غنی باشد.

آیت الله العظمی در رابطه با تفاوت مسجد با خانه خدا، و نماز تحیت در مسجد و طواف در خانه خدا فرمودند : در طواف، صحبت کردن اشکال ندارد و در طواف مستحب، وضو لازم نیست، در طواف، انسان حرکت می‌کند اما در نماز، حرکت کردن، لازم نیست، هم‌چنین تحیت برای مساجد، نماز است، و اگر کسی وارد مسجد شد، تحیت آن مسجد، نماز است اما اگر انسان وارد مسجدالحرام وارد شد، تحیت مسجدالحرام، طواف است، لذا گفته شده : «الطواف بالبیت صلوة»، چرا که تحیت خانه خدا، مانند مسجد نیست که هنگام ورود، دو رکعت نماز خوانده شود، بنابراین طواف، ثواب همان نماز تحیت را دارد.

معظم له در تشریح نماز میت فرمودند : نماز میت در حقیقت نماز نیست، بلکه نوعی دعاست، چرا که رکوع و سجده ندارد و هنگام بجا آوردن آن ، طهارت، شرط نیست، یعنی در حقیقت دعاست اما مجازا نام آن را نماز گذاشته‌اند.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند : در نماز شرط شده که : «لاصلاة الا بطهور»، «لاصلاة الا برکوع»،  «لاصلاة الا بسجود»، و  «لا صلاةَ لمن لا يقيمُ صلبَهُ»، اما در نماز میت، هیچ کدام از این ها وجود ندارد، لذا فقها گفته اند که تعبیر نماز در اینجا، مجاز است، چرا که تمام آن، تکبیر و دعاست.

آیت الله العظمی شیرازی در شرح برخی از فرازهای دعای کمیل فرمودند : در دعای کمیل در فرازی می خوانیم : «يَا إِلَهِى وَسَيِّدِى وَمَوْلاَىَ وَرَبِّى، صَبَرْتُ عَلَى عَذابِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ»، اى معبود و سرور و مولا و پروردگارم ! بر فرض بر عذابت شكيبايى ورزم ، ولى بر فراقت چگونه صبر كنم و یا «  وهَبْنِى صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ»، و بر فرض بر سوزندگى آتشت استقامت نمايم ، ولى چشم پوشى از كرامتت را چگونه تاب آورم، که این ها همه بیانگر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است.

معظم له در رابطه با برخی از اختیارات امام معصوم فرمودند : در خمس و هر آنچه که مربوط به سهم امام است، مانند مجهول المالک، برحسب روایتی که بیان فرموده : «لیس له مالک غیری»، متعلق به امام معصوم است اگر موجود باشد، و بر اساس روایت : «فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ»، در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط، متصدی آن است، مگر مواردی که استثنا شده باشد، از جمله تصرف در اموال و اعراض و دماء.

ایشان با اشاره به فراز اول این روایت : «اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها اِلی رُواةِ حَدیثِنا» فرمودند : از ابتدا تا انتهای فقه اگر انسان شک کند، اصل در عدم آن است، لذا اگر در اینجا هم انسان شک کرد، اصل در عدم آن است، مگر در یک جا، که آن هم شک در قدرت است، که به این نکته در اصول فقه هم، فقها اشاره کرده اند و علی الظاهر تسالم بر آن وجود دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : هر جا شک به وجود آمد، اصل در عدم آن است، چرا که موضوع، محرز نیست، چه شک در حکم پس از فحص و چه شک در موضوع پس از فحص باشد، مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد، و هم چنین مقرون به علم اجمالی در شبهه محصوره باشد.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند : مثلا اگر نمی‌داند که این فقیه، جامع الشرایط است یا فقیه دوم، اما یقینا یکی از آن دو فقیه، جامع الشرایط است، که در این زمان، مساله وجوب احتیاط پدید می‌آید، چنانچه شبهه بین دو یا چند نفر، محصوره باشد.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : بیان برخی ادله مبنی بر قطعی بودن عصمت، برخی احکام مربوط به حق الناس، مفهوم واژه‌های ازواج و اولاد در آیات قرآن کریم و روایات، برخی از احکام مربوط به ارتفاع قیمت، برخی از احکام مربوط به قاعده میسور، برخی از احکام نماز جماعت، برخی از احکام تدلیس، حکم نبش قبر، برخی از احکام تقلید در احتیاط وجوبی، شرح آیه ۱۵ سوره لقمان، وقت ادای زکات فطر، شرح فرازی از خطبه ۲۷ نهج البلاغه، و تشریح فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین علیه السلام، از دیگر مواردی بود که در این نشست‌های علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.