آیت الله العظمی شیرازی:  ورود مسلمانان به برخی از مشاغل در کشورهای غیراسلامی و یا حکومتی که حاکم ظالم در راس آن است، اگر به مصلحت مسلمین است، جایز، و حتی در برخی از موارد، واجب است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز چهارشنبه هشتم شوال سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست‌ هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ورود برخی از مسلمانان در کشورهای غیراسلامی در مشاغلی هم‌چون پلیس، ارتش، سیاست و هم‌چنین بعضا نامزدی در انتخابات فرمودند: این مساله به مصالح مسلمین بستگی دارد، و حکم آن، نسبت به مورد و گاه افراد، متفاوت است، لذا اگر در برخی از موارد، ورود به این‌گونه مشاغل، به مصلحت مسلمین است، در این صورت اشکالی ندارد و جایز است، و حتی در برخی از موارد، واجب است.

معظم له در رابطه با حکم ورود به این‌گونه مشاغل در کشورهای غیراسلامی در صورت عدم رعایت مصلحت مسلمین فرمودند : اگر ورود به این‌گونه مشاغل، به مصلحت مسلمین نیست و احیانا شخص مسلمان در زمره گروه و حزب خاصی قرار می گیرد که به ضرر مسلمانان است، در این صورت، ورود به این مشاغل جایز نیست.

ایشان در ادامه فرمودند: لذا به نسبت افراد و موارد، حکم این مساله متفاوت است، بنابراین هر فردی که تصمیم به ورود به این‌گونه مشاغل می‌گیرد، خود می‌تواند تشخیص دهد که وجود او در این مشاغل، برای مصالح مسلمین مفید است و یا ضرر دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ورود به برخی از مشاغل و فعالیت‌ها  در حکومتی که زمامدار آن ظالم است فرمودند : ورود به برخی از مشاغل و فعالیت‌ها در جایی که حاکم ظالم در راس امور است، همین حکم را دارد و بستگی به افراد و مورد آن، گاه جایز است و گاه دارای اشکال می‌باشد.

معظم له در ادامه فرمودند : در زمان معصومین علیهم السلام، احیانا گاهی ائمه علیهم السلام به برخی از افراد، اذن می‌دادند، مثل یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام به نام علی بن یقطین، و دقیقا در همان زمان، امام دیگران را نسبت به این امور، منع می‌کردند، یعنی حکم افراد متفاوت است، گاه اگر فردی وارد مشاغل و امور مربوط به حکومت ظالمین شود، چنانچه مصلحت برای مسلمین است، اشکال ندارد، که در این صورت، گاه جایز و حتی بعضا واجب است، مانند علی بن یقطین، در غیر این صورت جایز نیست.

ایشان در پاسخ به این سوال که : نامه‌ای امام صادق علیه السلام به نجاشی نوشته اند که والی اهواز شد، آیا مفاد این نامه، قاعده عام و یا اذن خاص است؟، و اگر کسی آن قواعد را رعایت کرد، می‌تواند حاکم شود؟، یا فقط به نجاشی با این شرایط اذن داده شده است؟، فرمودند : اگر دچار شک در حکم این مساله شدیم، چون ظواهر حجت است، قدر متیقن آن است که این گونه در نظر بگیریم که این، اذن خاص است، چرا که فهم عدم خصوصیت آن، به معنای ظهور است، که اگر این فهم بشود، عمومیت دارد، اما من به یاد ندارم که این اذن عام بوده باشد، لذا باید آن را اذن خاص در نظر گرفت.

آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ به سوالی پیرامون تفاوت وطنِ اتّخاذی و وطن شرعی فرمودند : ما در ادله ، وطن اتخاذی نداریم ، فقط در ادله آمده است که انسان مکلف به روزه گرفتن است و اگر مسافر بود ، باید روزه نگیرد ، و برای نماز هم در شرایط عادی ، نماز خود را چهار رکعت و در شرایط سفر ، دو رکعت بخواند.

معظم له با اشاره به برخی از افراد که جهت تحصیل و کار ، برای چند سالی به شهر دیگری نقل مکان می‌کنند، فرمودند: این مساله در کتاب جواهر الکلام آمده، اما مرحوم حاج آقا رضا همدانی به صورت مفصل در کتاب صلوة ذکر کرده‌اند که اگر مثلا کسی به شهری جهت اقامت چند ماهه رفته، به او مسافر می‌گویند، اما اگر برای اقامت طولانی مدت ، در حد یک یا دو یا چند ساله ، برای خواندن درس یا کار کردن رفته ، دیگر صدق سفر نمی‌کند ، و به او مسافر نمی‌گویند ، لذا در چنین شرایطی هم بایستی روزه بگیرد و هم نماز او تمام است.

ایشان در ادامه با تاکید مجدد بر این‌که وطن شرعی و وطن اتخاذی نداریم ، فرمودند : ملاک در این‌گونه موارد، این است که اقامت او ، صدق سفر می‌کند و یا نمی‌کند ، لذا اگر در مورد کسی صدق سفر نکرد ، چه در شهری به دنیا آمده باشد و پنجاه سال در آنجا اقامت داشته باشد ، و یا در شهر دیگری قصد اقامت چند ساله دارد ، مشمول حکم مسافر نمی‌شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با افرادی که برای تحصیل یا کار به شهر دیگری می‌روند ، فرمودند : کسانی که برای تحصیل در دانشگاه یا حوزه علمیه ، برای یک ، دو ، چهار یا چند سال ، به شهری می‌روند و می‌خواهند در آن شهر چند سال بمانند ، یا به همین صورت برای کار ، چند سالی به شهری دیگر سفر کرده‌اند ، به این افراد عرفاً مسافر نمی‌گویند ، لذا وقتی مسافر نبود ، از همان روز اول ، نماز او تمام است و می تواند روزه بگیرد.

معظم له در ادامه تاکید فرمودند که وطن شرعی نداریم ، اگر چه در برخی روایات کلمه ی وطن آمده است ، و برخی از این روایات هم صحیحه است ، که اگر انسان در شهری ملک یا حتی درخت دارد ، شرعاً وطن او محسوب می‌شود ، اما از این روایات اعراض شده و ۹۹ در صد فقها به آن ها عمل نکرده‌اند.

ایشان با اشاره به برخی از روایات که از تعبیر سِتَّةَ اَشهُر یعنی مدت شش ماه استفاده شده، فرمودند : برخی از فقها به این دسته از روایات استناد کرده‌اند و برخی هم احتیاط کرده‌اند ، که یکی از ایشان ، مرحوم والد ما آیت الله العظمی سید مهدی شیرازی است ، اما این هم خلاف مشهور است ، و مشهور بین فقها ، این شرط ذکر نشده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : بین وطن و در حکم وطن تفاوت وجود دارد ، و همین که به کسی مسافر نگویند ، محل اقامت او در حکم وطن است ، اما وطن او محسوب نمی‌شود.

معظم له با اشاره به اختلاف میان فقها در رابطه با کسی که قصد اقامت طولانی در شهر دیگری را دارد ، فرمودند : در این مساله که در چنین شرایطی ، نماز و روزه انسان از ابتدا تمام است، اختلاف وجود دارد، و من هم برداشتم این است که انسان در چنین شرایطی از روز اول، مسافر محسوب نمی شود، یعنی لازم نیست که منزل خریده باشد ، یا منزل اجاره کرده باشد ، حتی اگر منزل نخریده یا اجاره نکرده، اما می‌خواهد برای چند سالی برای تحصیل در آن شهر بماند، و فعلا در منزل رفقای خود ساکن است، به این شخص ، مسافر نمی گویند.

ایشان در رابطه با مفهوم ذو وطنین فرمودند : ذووطنین دارای احکامی است و کثیرالسفر نیز دارای احکام دیگری است، گاه انسان در شهری سکونت دارد و شغل او در شهر دیگری است اما در طول سال مدتی در این شهر و مدتی در شهر دیگر ساکن است که در این صورت به او ذووطنین گفته می‌شود، و این مساله به عرف بستگی دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی معامله‌ی حلال نمودن با گوشتی که به دست انسان می‌رسد، فرمودند : در دو صورت می‌توان با گوشتی که به دست انسان می‌رسد معامله طهارت نمود، اول آنکه آن گوشت از دست یک مسلمان گرفته شده باشد، دوم آنکه از بازار مسلمانان این گوشت گرفته شده باشد ولو انسان نداند که کسی که گوشت را می‌فروشد مسلمان است، لذا در این دو حالت، این گوشت طاهر و حلال است.

معظم له در ادامه فرمودند : اما در کوچه و خیابان و یا صحرا، اگر در یک کشور اسلامی، گوشتی مشاهده شد، روایتی در این زمینه وجود دارد که برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی به آن عمل کرده‌اند که این هم بلااشکال است اما مشهور به این روایت عمل نکرده اند، چرا که سوق مسلمانان و ید مسلمانان، اماره برای طهارت و حلال بودن گوشت است اما ارض اسلام، اماره بر حلال بودن گوشت نیست.

ایشان در رابطه با دیدگاه مرحوم شهید ثانی در این زمینه فرمودند : در ۴۰۰ سال قبل، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بر اصالت طهارت نظر داده است، اما غالب فقها این دیدگاه را نپذیرفته‌اند، اگر چه برخی از فقهای گذشته و حال چنین نظر داده‌اند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : این دسته از فقها چنین نظر داده‌اند که ظاهرا ادله این است که وقتی اصل عدم تزکیه جاری شد، به خاطر اصل عدم تزکیه، نظر به حرام بودن آن گوشت داده شده، لذا لازمه شرعی و نه عقلی و عادی بودن آن، نجس بودن آن است، چون اگر حرام باشد ولو به اصل عملی، پس نجس است، بنابراین نمی‌توان در اینجا اصل طهارت را جاری نمود، چون این در مرحله سبب است و اصل طهارت در مرحله مسبب است.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند : این مساله توسط شهید ثانی مطرح شده اما بعد از ایشان غالبا فقها آن را نپذیرفته‌اند.

ایشان در رابطه با لزوم رعایت قواعد تجویدی در نماز فرمودند : تجوید از مصدر جَودَت به معنای نیک بودن ، خوب شدن ، و نیکو گشتن و زیبا شدن است ، کلمه جَيِّد هم در کلام عرب به معنای خوب ، نيکو ، نيک ، پسنديده و زیبا آمده است ، و رعایت قواعد تجوید در نماز ، واجب نیست ، اما در چند مورد استثناء دارد که در رابطه با آن ادعای اجماع شده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : اگر ادعای اجماع در این موارد درست باشد، رعایت آن موارد، واجب است، مثلا صاحب جواهر الکلام در وَلَا الضَّالِّينَ، مدّ را بر اساس اجماع، واجب می‌داند ، و یا در قاعده‌ی یَرمَلون هم نقل اجماع شده است ، لذا اگر کسی این اجماع را قبول داشته باشد، از باب اجماع و نه تجوید، رعایت آن واجب است، اما در سایر موارد ، رعایت قواعد تجوید در نماز ، واجب نیست.

معظم له با اشاره به کیفیت قرائت نماز توسط معصومین علیهم السلام فرمودند : آ یا لازم است همان گونه که ائمه علیهم السلام نماز می خواندند ، نماز خوانده شود ؟، در زمان ائمه علیهم السلام ، بسیاری از غیرعرب ها ، مانند ایرانیان ، تُرک‌ها و از سایر زبان‌های دیگر ، مسلمان می‌شدند که قطعا بسیاری از حروف را نمی‌توانستند به لفظِ فصیحِ عربی تلفظ کنند، و بدون شک در هنگام خواندن نماز ، مثلا کسره را ضعیف ادا می‌کردند ، اما من در هیچ‌جا روایتی ندیده‌ام و از برخی از اهل خبره‌ی فقها هم که پرسیدم ، در هیچ‌جا روایتی وجود ندارد که ائمه علیهم السلام به اصحاب غیرعرب خود فرموده باشند که نمازت را این گونه بخوان ، در حالی‌که بسیاری از غیرعرب ها از بهترین اصحاب و یاران معصومین علیهم السلام بوده‌اند ، حتی دیده نشده که امام علیه السلام به یکی از یارانش گفته باشند سوره حمدت را برای من بخوان تا ببینم چگونه می‌خوانی ، لذا هر نوع خواندن اشکالی ندارد ،  و از آن جا که مُسلّم است که همه قدرت ندارند نماز را به الحان عرب بخوانند، لذا تلفظ کامل حروف، مطابق با تلفظ عربی، تا آن جا که موجب تغییر حروف نشود واجب نیست ، اگر چه مستحب است.

ایشان در رابطه با تلفظی که منجر به تغییر حرف شود، فرمودند : این مساله در عروة الوثقی آمده که اگر حرف تبدیل شود، مثلا عین آن چنان سبک تلفظ شود که تبدیل همزه شود، این جایز نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه در رابطه با برخی روایاتی که نقل شده بلال، شین را سین تلفظ می کرد، فرمودند : این روایاتی که از پیامبر نقل شده، مُرسله است و علاوه بر آن، در مورد بلال استثناء شده که تغییر حرف توسط او به دلیل مشکل زبان، اشکالی ندارد، لذا خواندن نماز به الحان عرب مستحب است و واجب نیست، و اگر هم انسان جهل داشته و یاد نگرفته، مشمول قاعده لاتعاد می شود.

معظم له در ادامه فرمودند : در این جا اصل عدم نقل و نه استصحاب قهقهرایی جاری می شود، لذا می‌گوییم ائمه علیهم السلام خودشان هم نماز را با رعایت دقیق قواعد تجویدی نمی‌خوانده اند، که مثلا در آلِ محمد، کسره را اماله به یا، کرده و یا در مالک یوم الدین، فتحه را اماله به فتحه یا ضمه نموده باشند، لذا اگر به گونه‌ای خاص می‌خوانده اند و سپس تغییر کرده ، این نقل است، و نقل مشمول قاعده‌ی لو کان لبان می‌شود ، پس اصل ، عدم نقل است، یکی از ادله‌ای که گاه در استدلال‌های فقهی بدان تمسک می‌شود، قاعده‌ی «لو کان لبان» است ، مفاد این قاعده در یک جمله این است که اگر چنین حکمی وجود می‌داشت، آشکار می‌شد ، برخی از فقها از این دلیل به طور گسترده‌تری استفاده کرده‌اند به گونه‌ای که به عنوان دلیل پنجم ، در کنار ادله ی اربعه ، جای گرفته است.

ایشان در رابطه با حکم حد شرعی برای پوشش زنان فرمودند : در روایات خاص آمده و معمولٌ‌بها و مشهور است که مقدار لازم برای پوشش زنان، وجه و کفین است، مشروط بر آنکه زینت هم در آن وجود نداشته باشد، و در روایت صحیحه ای هم وجود دارد که معرضٌ عنها است و کافی نیست و باید بگوییم که قضیه خارجیه است، در آن روایت، انگشتر و سرمه، استثنا شده است، اما مشهور فقها از آن اعراض نموده اند، ولو سند آن معتبر است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ورود زنان در جامعه با این شرایط فرمودند : با این شرایط زن می‌تواند هر فعالیتی از جمله تحصیل، تدریس و مانند اینها را انجام دهد.

معظم له در رابطه با حکم صدای زن فرمودند : صدای زن عورت نیست، در قرآن کریم آمده که زنان خضوع به قول نکنند، وگرنه زنان خدمت معصومین علیهم السلام می رسیدند و از ایشان سوال‌هایی مطرح می‌کردند و با ائمه اطهار سخن می‌گفتند که در این زمینه، روایات متواتر وجود دارد.

ایشان در ادامه فرمودند : لذا نه سخن گفتن زن حرام است و نه شنیدن آن برای مرد اجنبی حرمت دارد، اما اگر مرد اجنبی در صورت شنیدن صدای زن، لذت غریزه جنسی ببرد، در این صورت «ریبه» است و جایز نمی باشد و اگر زن صدایش را نازک کند که از آن تعبیر به خضوع به قول شده، این کار هم جایز نیست.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : برخی از احکام نیت در نذر، کیفیت صحت و وجوب نذر، تفاوت قاعده فقهی و مساله اصولی، برخی از احکام تیمم برای میت، برخی از احکام نفقه و مهریه، شرایط و احکام شهادت دادن، مفهوم واژه «هولاء» در برخی از آیات قرآن کریم، و برخی از احکام قرائت نماز، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.