آیت الله العظمی شیرازی : کسی که می داند نسبتی را که به خدا و رسول او می دهد کذب است یا نمی داند اما التفات دارد که نمی داند، در این دو صورت گفته شده روزه او باطل است

نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، دوشنبه شب و سه شنبه شب مطابق با هفتمین و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام مربوط به نسبت کذب دادن به خدا و رسول او در ماه مبارک رمضان فرمودند : ما تابع دلیل هستیم، که گفته شده است نسبت کذب دادن به خدا و رسول او مبطل روزه است که این مساله در عروة الوثقی آمده و برخی دیگر از فقها هم به آن اشاره کرده اند اما فروع آن محل اختلاف است، مثلا اگر کسی می داند نسبتی را که به خدا و رسول او می دهد کذب است یا نمی داند اما التفات دارد که نمی داند، در این دو صورت گفته شده که روزه او باطل است، اما اگر دچار جهل مرکب است، مشخص نیست که روزه او باطل باشد و جماعتی از فقها بر این مساله تصریح کرده اند.

معظم له در ادامه فرمودند : ملاک در این مساله خود فرد و تشخیص او بین خود و خدا می باشد، و این مساله در عروة الوثقی ذکر شده و غالب فقها هم گفته اند که اگر جهل مرکب باشد و مقصر در مقدماتِ این جهل مرکب نباشد موجب بطلان روزه نمی شود اما اگر مقصر باشد نتیجه تابع اخس مقدمات است.

ایشان در توضیح بیشتر این مساله فرمودند : اگر فرد عامی که جهل مرکب دارد و تصور می کند همین که روایتی در کتاب های مانند خصال و سایر کتب روایی مثلا از پیامبر اکرم نقل شده، معتبر است و نسبت به اعتبار سند آن آگاهی ندارد و کلا نسبت به این مساله جاهل قاصر است و مقصر در مقدمات نیست، اما واقعا نسبت دادن آن حدیث به رسول خدا کذب باشد، بعید به نظر می رسد که روزه او باطل باشد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : در اینجا مساله خودِ انسان است چرا که عقوبت در قاصر، خلاف عدل است اما اگر در جایی دلیل داشتیم مساله متفاوت است، مثلا روایتی داریم که : و لا یجد المؤمن طعم الایمان حتی یدع الکذب جده او هزله که دارای سند معتبر نیست، و این که دروغ به شوخی کار خوبی است شکی نیست اما حرام بودن آن محل تردید است.

معظم له در رابطه با حکم بلاد کبیره فرمودند : صاحب عروة الوثقی و برخی از مراجع تقلید معاصر ، در رابطه با بلاد کبیره ، محله را ملاک می دانند ، در حالی که بلاد کبیره در زمان ائمه علیهم السلام هم وجود داشته ، اما نامی از محله در روایات نیامده است ، لذا حکم بلاد کبیره همانند سایر شهرها بوده و تفاوتی با آنها ندارد.

ایشان با اشاره به آیه ۱۰۱ سوره نساء : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، و هنگامی که در سفر باشید باکی بر شما نیست که نماز را کوتاه به جای آورید ، فرمودند : از این آیه شریفه ، استفاده نمی شود که وقتی در یک شهر از محله ای به محله ی دیگر ، نقل مکان کردید ، نماز شما شکسته می شود ، بلکه منظور آن است که اگر از شهری به شهر دیگر سفر کردید ، حکم مسافر ، شامل حال شما می شود.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به وضعیت کنونی برخی از شهرها مانند تهران و شهر ری ، بغداد و کاظمین ، بغداد و مدائن، دزفول و اندیمشک ، فرمودند : در شهرهای این چنینی که در حقیقت دو شهر متفاوت هستند ، اما پس از مدتی به دلیل گسترش خانه سازی و توسعه ی شهرها ، خانه های دو شهر به یکدیگر متصل شده اند ، ولو در اسم ، هم چنان متفاوت هستند ، و از لحاظ اداری هم دو عنوان گوناگون دارند ، اما حکم شهر واحد را پیدا کرده اند.

معظم له با تاکید بر ملاک بودن عرف ، فرمودند : اگر فاصله ی دو شهر ، با گسترش یافتن خانه ها ، کم شده و از نظر عرف ، اتصال برقرار شده ، حکم شهر واحد را دارند ، اما اگر میان دو شهر ، هم چنان صحرا ، فاصله باشد ، حکم شهر واحد را ندارند.

ایشان در رابطه با شهر هایی مانند نجف اشرف فرمودند : در خصوص نجف اشرف با توجه به عنوان خاص آن ، حکم آن مطابق با نگاه عرف است ، و هم چنان ، حکم دو شهر جداگانه را دارند ، اما اگر خانه های کوفه به سمت مسجد سهله ، گسترش یافت ، و به مسجد سهله متصل شد ، در نتیجه ، مسجد سهله هم جزئی از کوفه می شود ، اما نجف اشرف جزئی از کوفه نشده ، و در اینجا ملاک عرف است و مادام که عنوان نجف اشرف ، هم چنان بر این شهر باقی است ، حکم تخییر نماز ، شامل نجف اشرف نمی شود، مثلا حرم مطهر امیرالمومنین شامل مساله تخییر در نماز نمی شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : وقتی دو یا چند شهر ، یا چند روستا ، به هم متصل شدند ، و از نظر عرف ، یک شهر محسوب شدند ، حتی اگر از نظر اداری دو یا چند اسم متفاوت داشته باشند ، مثل شهر ری که در حال حاضر ، متصل به تهران شده ، ولو از نظر اداری ، دو اسم گوناگون دارند ، حکم شهر واحد را دارند ، لذا اگر کسی از این طرف شهر تهران ، تا آن طرف شهر ری برود ، حکم مسافر را ندارد ، چون در زمان ائمه علیهم السلام نیز ، نظیر شهرهای بزرگ این چنینی وجود داشته است ، و این شهرها از ابتدا هم بزرگ نبوده اند ، بلکه به تدریج بزرگ شده و به یکدیگر متصل شده اند.

معظم له در رابطه با شهرهایی مانند دزفول و اندیمشک که به یکدیگر متصل شده اند ، فرمودند : در چنین مواردی مثلا اگر وارد اندیمشک شدید ، گویا وارد دزفول گردیده اید ، و حکم هر دو شهر ، مانند هم است ، یعنی در زمانی که به هم متصل شدند و حکم شهر واحد را دارند.

ایشان با تاکید مجدد بر متفاوت نبودن حکم بلاد کبیره با سایر شهرها فرمودند : در زمان ائمه علیهم السلام ، مثلا سامرا ، از شهری کوچک ، تبدیل به شهری بزرگ شده و علاوه بر آن ، شهرهای بزرگ دیگری هم وجود داشته ، که به تدریج توسعه یافته اند ، اما ابدا اسمی از محله و احکام آن ، در روایات نیامده است ، لذا قاعده ی کلی آن است که وقتی شهرها و روستاها بزرگ شد ، ولو از نظر اداری دو یا چند اسم ، بر قسمت های مختلف آن ، گذاشته شد ، اما اگر اتصال ، صورت گرفته باشد ، عرفاً یک شهر محسوب می شود.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به اینکه نسخ حقیقی در احکام وجود ندارد، فرمودند : در کتابهای معالم و قوانین، ذکر شده که نسخ حقیقی در احکام وجود ندارد و آنچه که وجود دارد در تکوینیات می باشد، لذا در احکام نسخ وجود ندارد، که در تفسیر برخی از آیات مربوطه هم آمده که در برخی موارد از ابتدا محدود بوده است و در این صورت به آن، نسخ گفته نمی شود، در حالی که نسخ آن است که حکم مطلقی صادر شود و سپس آن حکم، تغییر پیدا کند، اما اگر حکم بر اساس قرائن، زمان خاصی بوده و یا دارای خصوصیتی بوده و بعد از زمانی به شکل دیگری در آمده، دیگر به آن نسخ گفته نمی شود، که این مساله همانند بداء و ابداع است.

معظم له در ادامه فرمودند : اگر فرض را بر صحت نسخ بگذاریم که دلیل آن تام نیست ، اصل آن است که نسخ در تکوین و نه در تشریع است ، همان گونه که در آیه ۱۰۶ سوره بقره آمده : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، هر چه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را از خاطرها بریم (و متروک سازیم) بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم.

ایشان هم چنین تاکید فرمودند : فقها از جمله مرحوم محقق اردبیلی در کتاب آیات الاحکام تصریح نموده اند ، و آن چنانکه در کتاب معالم و سایر کتب آمده ، نسخ در احکام ، اتفاق نیفتاده است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با نماز جماعتی که ماموم می داند باطل است ، اما از نظر امام جماعت صحیح است ، فرمودند : مشهور بین فقها این است که اگر امام جماعت کاری کرد که به نظر ماموم ، اگر امام جماعت متوجه آن بشود ، آن عمل را موجب بطلان نماز می داند ، در چنین شرایطی ماموم نمی تواند به امام جماعت اقتدا کند ، مثلا در جایی که امام جماعت ، زمانی که از رکوع برخاست ، شک کرد که رکوع کرده یا خیر ، و بر اساس استصحاب ، برای بار دوم به رکوع رفت ، این نماز برای امام جماعت صحیح است ، اما ماموم نمی تواند در ادامه ی نماز به آن امام جماعت اقتدا کند.

معظم له هم چنین در مواردی که امام جماعت نمی داند که لباس یا بدنش به خون یا نجاست دیگری آغشته است ، فرمودند : در چنین شرایطی هم نماز برای امام جماعت صحیح است و هم ماموم می تواند به امام جماعت اقتدا کند ، بنابراین در نماز جماعت ، صحت نزد امام کافی است.

معظم له در در ادامه فرمودند : اگر برای امام جماعت ، بعدها ، روشن شد که نماز او باطل بوده ، مثلا زمانی که چرت زده و خوابش برده ، و بر اساس استصحاب ، چنین تلقی کرده که خوابش نبرده و نماز خوانده ، این شخص اگر حتی پنجاه سال بعد هم یقین پیدا کرد که در پیش از آن نماز خوابش برده ، باید آن نماز را قضا کند ، و در چنین شرایطی اگر ماموم می داند که امام خوابش برده ، نمی تواند به او اقتدا کند ، مگر آنکه ماموم نداند که امام قبل از نماز به خواب رفته است ، در اینجا هم چون نماز نزد امام صحیح است ، ماموم می تواند به او اقتدا کند.

ایشان در رابطه با معنای حد ترخص فرمودند : حد ترخص یعنی جایی که انسان هنگام سفر ، از آخرین خانه های شهر ، و نه باغ هایی که اطراف شهر هستند ، به قدری دور شود که صدای اذان متعارف و نه صدای اذان با بلندگو را نشنود ، و دیوارها و خانه های متعارف که یک طبقه یا دو طبقه هستند و نه خانه های چند طبقه را نبیند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : حاشیه ها و شهرک های اطراف شهر ، هر مقدار که به هم متصل شده باشند ، جزء شهر محسوب می شوند ، لذا پس از آن که انسان از این محدوده ، دور شد ، از آنجایی که صحرا شروع می شود ، و صدای اذان متعارف شنیده نمی شود و دیوارهای متعارف شهر دیده نمی شود ، حد ترخص حساب می شود.

معظم له در ادامه با اشاره به برخی از روایات ، از جمله روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که از حضرت پرسیدند : انسان وقتی که می خواهد سفر می کند ، چه زمانی نماز او شکسته می شود ؟ ، جواب حضرت این بود که : زمانی که خانه ها مخفی و پنهان شوند ، فرمودند : تعبیر تَواری در این روایات هم به معنای آن است که آخرین خانه های شهر که در آن محدوده ، آدم ها هم دیده نمی شوند ، مخفی و پنهان شوند ، لذا حد ترخص ، از همان جا حساب می شود.

ایشان در رابطه با منصرف بودن احکام شرعی به مصادیق عرفی در رابطه با حد ترخص فرمودند : فقها تصریح نموده اند که کل مطلقات منصرف در مصادیق متعارفه هستند که ده ها بار این مساله در ججواهر الکلام ، حدایق، مستند مرحوم نراقی و عروة الوثقی ذکر شده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : در حد ترخص، اذان متعارف ملاک است، یعنی اگر کسی که اذان می گوید صدای او بیش از حد متعارف بلند است، آن اذان اعتبار ندارد، یا خانه ای که بلندی آن بیش از یک یا دو طبقه است هم اعتبار ندارد، یا کسی که گوش تیزی دارد و بیش از حد متعارف می شنود، شنیدن آن اذان برای او اعتبار ندارد.

یشان در رابطه با حکم برخی از حقوق که در عرف معتبر شناخته شده فرمودند : حق باید از نظر شرع ثابت شود که چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست، و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ذکر کرده که حق مرتبه ای از حکم است، و بر اساس آیه ۴۰ سوره یوسف : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، همانا حکم از آن هیچ کس جز خدا نیست، لذا از آنجا که حکم باید از خدای متعال برسد، حق هم به همین صورت است بینابراین اینکه چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست باید از ادله برداشت شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : بنابراین حق انتشار کتاب، حق اختراع یا اکتشاف از حقوق عرفی محسوب می شود و در قوانین دنیا این موارد، حق تلقی می شود اما از نظر شرعی طبق نظر برخی از اعاظم فقهای معروف، این موارد حق محسوب نمی شود.

معظم هم چنین تاکید فرمودند : در حاشیه های مکاسب بحث حق و حکم به صورت مفصل مورد اشاره قرار گرفته و برخی از فقها گفته اند اگر چه این موارد در عرف، حق است اما چون در موضوعات به عرف مراجعه می کنیم و نه آنکه از عرف دریافت شود این موارد عرف محسوب نمی شود.

ایشان در رابطه حکم انتشار کتاب، بدون اجازه مولف فرمودند : مثلا اگر کسی کتابی را بدون اجازه مولف آن منتشر کرد، از نظر قوانین دنیا، مولف نسبت به آن حق دارد اما از نظر شرعی دلیلی بر این حق وجود ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حقوق شرعی فرمودند : حفظ حقوق که شارع آن را حق قرار داده و لازم است، شامل مواردی چون حق زن و شوهر، حق اولاد، حق پدر و مادر و حق ارحام می شود، و اینها حقوقی هستند که شارع معین فرموده اما در رابطه با سایر موارد، داشتن حق مسلم نیست.

معظم له هم چنین در ادامه فرمودند : برخی مسائل از جمله ارث حکم است و حق نمی باشد و بایستی انجام شود، اما هر چه را که ثابت شد که خدای عزوجل به عنوان حق قرار داده مانند حقی که برای زوجه قرار داده، موارد حق را فرد می تواند اسقاط نماید.

ایشان در رابطه با حکم دفع و پیشگیری از انجام منکر قبل از وقوع آن فرمودند : در ادله به نهی از منکر اشاره شده و ظاهرا ادله حکایت از فعلیت دارد یعنی شخصی که در حال حاضر تصمیم به انجام منکری دارد باید او را از انجام آن نهی کنیم، اما دفع و پیشگیری از ارتکاب حرام مساله دیگری است که مرحوم شیخ انصاری به آن فتوا نداده است اما به صورت اجمالی نسبت به آن اشاره ولی توضیحی در رابطه با آن ارائه نکرده است، و سپس برخی از فقها آن را شرح داده اند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : قاعده این است که اصل مطلقا عدم وجوب نهی و پیشگیری از ارتکاب حرام نسبت به کسی که در آینده در صدد انجام آن است می باشد مگر آنکه از سوی شارع اهمیت آن احراز گردد، مثلا شخصی تصمیم به قتل فرد مومنی گرفته که در این صورت دفع و پیشگیری از آن واجب است، یا کسی که در صدد ایجاد فساد در اعتقادات جامعه می شود و یا نسبت به پخش کتب ضالّه اقدام می کند که در این صورت پیشگیری و دفع آن واجب است و در آن شکی نیست چرا که این موارد از امور مهمه هستند اما اگر کسی تصمیم به خوردن چیز نجسی دارد و می داند که نجس است، از آنجا که این شخص در حال حاضر مرتکب فعل حرام نشده و در آینده در صدد انجام آن است، ادله نهی از منکر شامل قبل از ارتکاب به فعل حرام نمی شود.

معظم له با اشاره به آیه ۶ سوره تحریم : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید، فرمودند : اما در رابطه با خانواده تاکید قرآن و روایات بر این است که انسان خانواده خود را در برابر فعل حرام ایمن نگاه داشته و از آنان محافظت نماید اما نسبت به تمام بشر در این زمینه تکلیفی برای انسان در نظر گرفته نشده و فقط وظیفه او در این رابطه ابلاغ و آن هم ابلاغ مبین است.

ایشان در رابطه با تکلیف انسان در برابر افرادی که به دلیل بی مبالاتی روزه نمی گیرند فرمودند : برای کسانی که از دین دور هستند از جمله کسانی که وظیفه آنها روزه گرفتن است اما روزه نمی گیرند باید با حکمت و موعظه حسنه رفتار کرد بلکه دوری آنان کمتر شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم نذر روزه در سفر فرمودند : در ماه مبارک رمضان روزه در سفر جایز نیست چه با نذر و چه غیر آن باشد چرا که نذر روزه در غیر از ماه مبارک رمضان امکان پذیر است و هم چنین در سفر به طور کلی روزه در تمامی ماه ها جایز نیست، چون شکسته شدن نماز و افطار روزه در سفر هدیه الهی به انسان ها می باشد.

معظم له در ادامه فرمودند : البته در برخی از روایات آمده و جماعتی از فقها هم گفته اند و البته این مساله اجماعی نیست که نذر روزه در غیر از ماه مبارک رمضان در سفر جایز است.

ایشان در رابطه با حکم فردی که به دلیل جهل به مساله در خواندن نماز تمام و شکسته و گرفتن و نگرفتن روزه دچار اشتباه شود فرمودند : روایت خاص وجود دارد و ظاهرا اجماع فقها هم در این مساله است که اگر کسی از روی جهل به حکم شرعی و نه جهل به موضوع، به جای نماز شکسته، نماز تمام بخواند و یا از روی جهل به جای آنکه روزه خود را افطار کند اما روزه بگیرد لازم نیست قضای آن را بجا بیاورد، اما اگر به جای نماز تمام، نماز شکسته بخواند و یا به جای آنکه روزه بگیرد، روزه خود را افطار نماید، باید قضای آن را بجا بیاورد.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : مباحثی در مورد عصمت انبیاء، دلیل ازدواج نکردن و فرزند نداشتن حضرت عیسی، احکام غسل بدل از وضو، کیفیت خلقت شیطان، کیفیت نمازهای زیارت های معصومین و غیرمعصومین، برخی از احکام زن بچه شیره، شرح آیه ۱۸۴ سوره بقره، معنای شیخ و شیخه در روایات، مفهوم تسالم و اجماع، تکلیف اموال شخصی که وارث ندارد، احکام طلاق خلع و بائن و رجعی، معنای جهر و اخفات در قرائت نماز، و موارد رد مظالم، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در ماه مبارک رمضان همه شب در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۲۲ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.