آیت الله العظمی شیرازی: عنوان خاصی برای روزه خواری علنی در رابطه با کسانی که معذور، مسافر و یا بیمار می باشند، وجود ندارد اما از باب عنوان ثانوی چون هتک حرمت ماه مبارک رمضان محسوب می شود بهتر آن است که انجام نشود

نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، چهارشنبه شب مطابق با دومین روز از ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم روزه خواری علنی فرمودند : عنوان خاصی برای روزه خواری علنی در رابطه با کسانی که معذور، مسافر و یا بیمار می باشند، وجود ندارد اما از باب عنوان ثانوی چون هتک حرمت ماه مبارک رمضان محسوب می شود بهتر آن است که انجام نشود، اما اگر در خانه ای یا شهری که هیچ کس روزه نمی گیرد اشکالی ندارد، لذا این عنوان، یک عنوان عرفی است یعنی عرفا اگر این کار هتک حرمت حساب می شود جایز نیست، لذا ممکن است موارد متفاوت باشد، اما اگر هتک حرمت محسوب نشود حرمت ندارد، بنابراین این یک موضوع خارجی است که دلیل شرعی، حدود آن را تعیین نکرده است پس به عرف بستگی دارد.

معظم له در رابطه با شرط قبول و صحت اعمال فرمودند : مشهور بین فقهای شیعه این است که ایمان شرط صحت و نه شرط قبول است، اما اگر قبل از مرگ فردی مومن شد خدا از او می گذرد البته از برخی روایات برداشت شده که بعضی از فقها که البته غیر مشهور است، اسلام را شرط قبول می دانند اما ظاهر آن است که شرط صحت است، که این مساله هم در روایات آمده و از برخی روایات هم این چنین برداشت شده است.

ایشان در ادامه منظور از ایمان را پذیرفتن اصول یعنی توحید، عدل، نبوت ، امامت و معاد و نه اصول ذکر نموده و فرمودند : مشهور بین فقهای شیعه این است که هم اسلام و هم ایمان شرط صحت است، اما این قول که اسلام شرط صحت و ایمان شرط قبول است، قول غیرمشهور برخی از فقهاست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با قاعده ی «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه» ، اسلام آوردن ، آنچه که قبل از آن بوده را برمی دارد و پاک می کند ، فرمودند : در فقه هم آمده که اگر شخصی مسلمان شد ، در برابر تمامی آنچه را که قبل از اسلام آوردن انجام داده یا انجام نداده ، تکلیف از او برداشته خواهد شد.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند : همان گونه که «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه» در مورد غیرمسلمانان جاری می شود ، «الایمانُ یَجُبُّ ما قَبْلَه» نیز شامل کسانی که مومن نبودند و ایمان آوردند نیز می شود ، و اگر چه که این تعبیر روایت نیست ، اما از مضمون است و از روایات استفاده شده است.

ایشان در رابطه با حکم کثیر السفر نمودند : در روایات ، عنوان کثیرالسفر نیامده است ، ولی فقها از این عنوان ، برای تسهیل استفاده کرده اند ، اما در روایات از دو عنوان استفاده شده ، که همین معنا را دارد ، عنوان اول مربوط به کسی است که شغل او سفر است ، ماننده راننده ، و عنوان دوم مربوط به کسی است که شغل او سفر نیست ، اما مثلا در شهری ساکن است ، ولی شغل او در شهر دیگری است ، و بایستی همه روزه یا بیشتر روزها ، بین شهر محل سکونت و شهری که در آنجا کار می کند ، رفت و آمد نماید ، به این عنوان ، کثیر السفر گفته می شود.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ملاک کثیر السفر فرمودند : آنگونه که در روایات آمده ، ملاک کثیر السفر بودن ، آن است که ده روز در یک جا اقامت نداشته باشد ، لذا اگر کسی که راننده است ، و یا محل کارش در شهر دیگری است و مرتب در حال سفر است ، و ده روز در یک جا استقرار ندارد ، نماز او ، هم در محل اقامت ، و هم در طول سفر تمام است و می تواند روزه نیز بگیرد.

معظم له در ادامه فرمودند : اگر برای چنین شخصی اتفاق افتاد که ده روز در شهر خود بماند ، و بعد از ده روز از شهر خود خارج شد ، در اولین سفر ، نماز او شکسته است.

ایشان هم چنین تاکید فرمودند : ملاک در چنین مواردی ، مساله ی وطن نیست ، بلکه ملاک ، مسافر بودن یا مسافر نبودن است ، لذا اگر از نظر عرفی ، مسافر است ، نماز او شکسته است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با اطلاق عنوان کثیرالسفر بر برخی سفرها فرمودند : در گذشته های قدیم که به سفر حج می رفتند ، گاهی سفرها یک سال به طول می انجامیده ، لذا به این گونه سفرها ، کثیرالسفر نمی گویند ، چرا که سفر حج ، یک سفر است ، ولو یک سال طول بکشد ، یا اگر کسی از قم به مشهد ، قصد سفر داشت ، اما این سفر را در چند مرحله انجام داد ، مثلا در تهران یا شمال توقف کرد ، تمامی این مراحل ، یک سفر محسوب می شود ، ولو مثلا در ده نقطه توقف کند ، و چون این یک مساله عرفی است ، این مراحل متعدد در یک سفر ، سفرهای متعدد تلقی نشده ، و حکم کثیرالسفر را ندارد ، و یک سفر محسوب می شود.

معظم له در ادامه تاکید فرمودند : البته در مساله ی کثیرالسفر این اختلاف نیز وجود دارد که برخی از فقها ، مصداق کثیرالسفر را فقط در تجارت و تحصیل علم می دانند ، لذا اگر کسی به دلیل زیارت از شهر خود مثلا به مقصد مشهد مرتب در رفت و آمد است ، و یا مریضی که مرتبا برای درمان و پزشک به شهر دیگری مرتب سفر می کند ، یا برای تبلیغ مرتب سفر می کند ، طبق نظر برخی از فقها شامل حکم کثیرالسفر نمی شود.

ایشان هم چنین فرمودند : در رابطه با مساله کثیرالسفر نظر جماعتی از فقها این است که اگر برای کسب و کار باشد نماز او تمام است و در موارد دیگر نماز تمام نیست، اما به نظر من اگر فردی حتی برای اموری هم چون منبر و خطابه به صورت مرتب سفر می کند حکم کثیر السفر دارد و نماز او تمام و می تواند روزه هم بگیرد و در این زمینه میان کسب و غیرکسب فرقی وجود ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام تبعیت زن در سفر فرمودند : اگر زن و شوهری با هم سفر رفتند و شوهر قصد ده روز کرد و نمازش را تمام خواند اما زن او قصد ده روز نکرد و چه از روی عصیان نسبت به شوهر و چه تصمیم داشت پس از چند روز شوهر را راضی کنند که برگردد، در چنین شرایطی که مرد قصد ده روز نموده، نماز او تمام است اما زن که قصد ده روز نکرده نماز او شکسته است.

معظم له در ادامه فرمودند : لذا در جایی که زن قصد تبعیت نکرد ولو کار حرامی مرتکب شده باشد نماز او همانند نماز شوهرش نیست، البته اگر سفر او معصیت باشد نماز او مطلقا تمام است، حال اگر مرد قصد ده روز نکرد اما زن از روی عصیان قصد دارد حتی در صورتی که همسرش از سفر برگردد ده روز بماند، در چنین شرایطی چه سفر معصیت باشد و چه معصیت نباشد نماز او تمام است.

ایشان در رابطه با سفر در ماه مبارک رمضان برای زیارت معصومین علیهم السلام فرمودند : سفر در ماه مبارک رمضان برای زیارت امام حسین علیه السلام بدون شک جایز است اما در رابطه با سایر ائمه علیهم السلام از جمله سفر برای زیارت امام رضا و سایر امامان معصوم علیهم السلام جواز آن را بعید نمی دانند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم قمه زنی در روز عاشورا فرمودند : بر اساس فتوای مرحوم میرزای نایینی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مشهور میان فقها این است که اگر انسان با شمشیر در روز عاشورا سر خود را بشکافد اشکال ندارد، و حتی اگر بر حسب اتفاق کشته شد، همانند فردی که پس از مراجعه به پزشک به دلیل داروهای اشتباه جان خود را از دست می دهد، این شخص معذور است و مرحوم میرزای نایینی هم به این مساله اشاره کرده است که اگر اتفاقا چنین شخصی کشته شد اشکال ندارد.

معظم له در ادامه فرمودند هر چیزی که موجب وهن شیعه است جایز نیست اما قمه زدن وهن شیعه نیست چرا که صدها نفر از فقهای شیعه به جواز آن فتوا داده اند و اگر وهن بود فتوا نمی دادند.

ایشان با اشاره به دو روایت : فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ ، و اما اگر از فقها کسی بود که نفسش را نگه دارد و از دینش محافظت کند و مخالف هوای نفسش عمل کند، و فرمانبردار امر خدا باشد، بر مردم است که از وی تقلید کنند ، و ، وَاَمَّا الْحَوادِثُ الوقِعَةُ فَارجِعُوا فیها اِلی رُواةِ حَدیثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلیکُمْ وَ اَنَا حُجةُ اللهِ علیهم ، در حوادثی که برای شما اتفاق می افتد ، باید به راویان اخبار ما (علما) رجوع کنید، ایشان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آن ها هستم ، فرمودند : وقتی امام معصوم علیه السلام ظاهر باشد باید همه وجوهات شرعیه را به او داد ، و از او اجازه گرفت ، در این روایات که امام معصوم علیه السلام فرمودند که فقها جانشین من هستند ، تمام آن چیزهایی که نسبت به امام معصوم علیه السلام است ، نسبت به فقیه جامع الشرایط نیز هست مگر آن که دلیلی وجود داشته باشد که بر اساس دلایل ، امام معصوم در نفوس و دماء و اموال حق دارد اما فقیه جامع الشرایط حق ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه برای روشن شدن این عبارتِ امام معصوم علیه السلام با ذکر مثالی فرمودند : اگر یک وزیر اختیارات و صلاحیت هایی دارد ، چنانچه به سفری رفت ، و فردی را جایگزین خود نمود ، تمام آن اختیارات و صلاحیت ها به فرد جانشین منتقل می شود مگر استثنائی وجود داشته باشد.

معظم له در ادامه فرمودند در مورد خمس این استثناء صورت نگرفته است ، لذا همان گونه که در زمان حضور امام معصوم ، افراد مکلف ، خمس ، شامل سهم امام و سهم سادات را به امام معصوم می دادند یا از او اجازه می گرفتند بنا بر عمل مشهور فقها از شیخ مفید تا امروز ، باید به دست فقیه جامع الشرایط داده شود و یا از او اجازه گرفته شود.

ایشان هم چنین فرمودند در رابطه با زکوة هر کسی می تواند مستقیم خودش پرداخت کند اما در مورد خمس چه سهم امام و چه سهم سادات باید در اختیار فقیه جامع الشزایط قرار گیرد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه در رابطه با تفاوت اختیارات امام معصوم با فقیه جامع الشرایط فرمودند : فقیه نسبت به وجوهات شرعیه فقط حق ولایت و تصدی دارد اما حق تصرف ندارد اما امام معصوم علاوه بر حق ولایت ، مالک وجوهات شرعیه نیز هست.

معظم له با تاکید مجدد بر این که اختیارات فقیه جامع الشرایط بر اساس روایاتی است که دلالت بر این نکته دارد فرمودند برخی از فقها در خصوص سهم سادات اجازه داده اند که مکلف ، خود ، مستقیما به سادات پرداخت کند اما آن چه که از روایات برداشت می شود این است که هم سهم سادات و هم سهم امام باید به دست فقیه جامع الشرایط برسد.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : کیفیت نزول قرآن، حکم نمازی که با حضور قلب و حواس جمع خوانده نشود، موارد استثناء تمام بودن نماز در سفر حرام، حکم نمازی که یک رکعت آن در وقت درک شده باشد، حکم مواسعه در قضای نماز، برخی از احکام امر به معروف و نهی از منکر، برخی از احکام وقف و موارد جواز بیع آن، حکم نیابت از غسل، وضو، نماز، روزه و مستحبات، حکم معاشرت با اهل تسنن، و فرق ولایت با محبت امیرالمومنین، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در ماه مبارک رمضان همه شب در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۲۲ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.