نرخ تورم سالانه در ترکیه به دلیل گرانی مواد غذایی، هتل‌ها و رستوران‌ها همچنان در حال افزایش است.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر (آذر ماه) ۶۴.۷۷ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند افزایشی در ماه‌های آینده، پس از افزایشِ شدیدِ حداقل دستمزد، ادامه یابد.
تورم سالانه نوامبر (آبان ماه) در ترکیه به ۶۱.۹۸ درصد رسیده بود.
تورم در ترکیه به حدود ۶۵ درصد رسید تا بحران اقتصادی این کشور بیش از پیش نمایان شود.
فاتح کاراهان “رئیس کل بانک مرکزی ترکیه” با ارائه اولین گزارش از تورم سال ۲۰۲۴، اعلام کرد که آخرین نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به ۶۴.۸۶ درصد رسیده است.
این در حالی است که تورم ماه دسامبر گذشته ۶۴.۷۷درصد بوده است.
ترکیه در اولین ماه سال جدید میلادی در بخش بهداشت و درمان، ۱۷.۷ درصد تورم داشته است.
هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها نیز تورم ۱۲درصدی را تجربه کرده‌اند.
کالاها و خدمات متفرقه هم بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های ترکیه، چشم‌اندازارائه‌شده ی بانک مرکزی درباره رسیدن نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۲درصد را، چندان قابل اعتماد نمی‌دانند.
رئیس جدید بانک مرکزی این کشور روز پنجشنبه ۸ فوریه گفت: کار برای مهار تورم در ترکیه از طریق افزایش نرخ بهره با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
“کاراهان” جایگزین “حفیظه غایه ارکان” شد که در ماه ژوئن به‌عنوان رئیس بانک مرکزی برگزیده شده بود.
او اواخرهفته ی گذشته استعفای خود را در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت که قربانی یک کمپین ترور شخصیت شده و برای در امان ماندن از ناراحتی بیشتر خانواده‌اش استعفا خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان در ادامه تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، حفیظه غایه ارکان، یکی از مدیران اجرایی سابق بانک «فرست ریپابلیک» مستقر در ایالات متحده، را به عنوان رییس بانک مرکزی این کشور منصوب کرد.
خانم ارکان اولین زنی است که این سمت را در ترکیه به دست آورده ، و در دوران تصدی وی، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است، اما سیاست های این مدیر بانکی صاحب نام هم، در کاهش تورم ترکیه ، تاثیری نداشت.
بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار بحران اقتصادی و تورم فزاینده در این کشور، نرخ بهره را ۲.۵ درصد افزایش و به ۴۵ درصد رساند.
اما اکنون بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که «از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای هدف اصلی خود که ثبات قیمت‌ها است» استفاده می کند.
تحلیلگران بازار ترکیه معتقدند که این افزایش نرخ، ممکن است برای مهار قاطع مشکل طولانی مدت تورم ترکیه، کافی نباشد و بعید است که برای کاهش تورم در آینده ی نزدیک، کارساز باشد.
اقتصاد دانان می‌گویند تلاش های قبلی اردوغان برای پایین نگه داشتن نرخ بهره ، علیرغم تورم بسیار بالا، به آغاز بحران ارزی کمک کرد و هزینه زندگی را بالا برد و خانواده‌ها را برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل کرد.
بر اساس دیدگاه تحلیگران اقتصادی، تورم لجام گسیخته و افزایش لحظه به لحظه ی قیمت ها و از هم پاشیدگی اقتصاد ترکیه، ناشی از لجاجت و اصرار بی مورد اردوغان، مبنی بر انجام سیاست های اقتصادی او که فاقد مبنای علمی بوده ، می باشد، سیاست هایی که علیرغم توصیه ی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی مورد توجه وی واقع نشد، تا آنجا که کشور به سمت فروپاشی اقتصادی پیش رفت، اما تلاش های وی در حال حاضر نمی تواند اقتصاد فروپاشیده ی ترکیه را به این زودی ها ترمیم نماید.
